الكونغرس يصوت على قرار جديد يطال رجال أعمال ومسؤولين سوريين

الكونغرس يصوت على قرار جديد يطال رجال أعمال ومسؤولين سوريين

يعتزم مجلس النواب الأمريكي (الكونغرس)، اليوم الأربعاء، التصويت على مشروع قانون يهدف إلى تعديل برنامج وزارة الخارجية “مكافآت من أجل العدالة” استجابة لجهود نشطاء معارضين من الجالية السورية في أمريكا بحسب مصادر اعلامية.
ونقلت مواقع معارضة عن مصادر لم تسمها، أن الهدف من توسيع البرنامج، هو أن يشمل تقديم مكافآت مالية للأشخاص الذين يساعدون في تقديم معلومات عن ممولين وكيانات ورجال أعمال يمولون ويدعمون السلطات السورية من أجل معاقبتهم وفق قانون قيصر.
وأوضحت المصادر، أن التعديل هو تعديل عام ولا يقتصر فقط على سوريا، لكن من وقف وراءه هم ناشطون من أبناء الجالية السورية الأميركية المعارضون.
وأضافت أن من تقدم بمشروع التعديل هو النائب الجمهوري عن ولاية كارولاينا الجنوبية جو ويلسون، وأنه يحظى بموافقة من نواب الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس النواب.
وكشفت أن النائب ويلسون ذكر اسم الدبلوماسي السوري السابق بسام بربندي حين تم التداول في الكونغرس من أجل إجراء التعديل، مشيرة إلى أن فكرة التعديل يقف وراءها سوريون وأن خلفية ودوافع التعديل هي المسألة السورية رغم أن نص التعديل لا يسمي سوريا بالاسم.
ولفتت أن البرنامج قد يشكل دافعا لسوريين وغير سوريين لتقديم معلومات عن أشخاص ورجال أعمال وكيانات داخل وخارج سوريا تمول الحكومة السورية سواء بواجهات وأسماء معروفة أو مموهة، بغية تضمينهم للوائح عقوبات قانون قيصر.
الجدير بالذكر أن برنامج وزارة الخارجية “مكافآت من أجل العدالة” ينص فقط على تقديم مكافآت مالية لمن يقدم معلومات مهمة تفضي إلى الكشف عن قادة في منظمات إرهابية، لكن وبموجب التعديل سيتم توسيع البرنامج ليقدم مكافآت لمن يقدم معلومات للسلطات الأميركية عن أشخاص وكيانات يقوضون العدالة ويدعمون أنظمة مستبدة.
يشار إلى أنه قبل نحو أسبوعين، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات استهدفت أفرادا وكيانات داعمة للحكومة السورية, منها شركات عاملة في قطاع النفط وذلك بحزمة عقوبات هي الخامسة ضمن إطار قانون قيصر.
وكانت الإدارة الأمريكية فرضت 4 حزم عقوبات سابقة على دمشق.
وكالات