وزير العدل: مجلس القضاء الأعلى سيحاسب الفاسدين من القضاة

وزير العدل: مجلس القضاء الأعلى سيحاسب الفاسدين من القضاة

قال وزير العدل القاضي أحمد السيد أن “مكافحة الفساد لا تنتظر إصدار القوانين” مبينا ان “مكافحة الفساد تحتاج أيضا لعلوم قانونية حديثة”.
وأشار وزير العدل في جلسة برلمانية تعقد حاليا الى أنه وضع بصفته نائبا لرئيس مجلس القضاء الأعلى التشكيلات القضائية من “المميزين من القضاة” مؤكدا على استقلال القضاء وفصل السلطات وعدم التدخل بالقضاء.
ورأى السيد أن العمل القضائي يستوجب منع أي تاثير على عملية التقاضي وتمكينه من الإضطلاع بدوره بأكثر فاعلية مع المحاسبة وتقويم أي إعوجاج في المجتمع موضحا أن القضاء يتمتع بأمر هام ويتجلى بقدرته على المحاسبة الداخلية والخارجية من خلال مجلس القضاء الأعلى وهو ” وذلك سوف يظهر قريبا حيث سينال كل مخطئ وفاسد نصيبه من المحاسبة المناسبة لحجم فساده”.
وقال وزير العدل.. ” طلبت من محامي عام دمشق تجهيز غرفة لتوقيف القضاة وهذا ليس تهديدا ولكن لن نسمح لاي قاضي بالمس بحقوق الناس وسنحاسبه” .
واكد السيد أنه لا يجوز توقيف الاطباء إلا بعد أخذ الخبرة فيما اذا كان هذا الطبيب ارتكب خطأ جسيما يستدعي التوقيف إلا في حالة الجرم المشهود فان مرتكب الجرم يتم توقيفه أيا كان حتى القضاة يتم توقيفهم بالجرم المشهود ولدينا قاضي حاليا موقوف لارتكابه جرما مشهودا.
صاحبة الجلالة