كيف أعادت قضية ‘”مسلم برو” فضائح استغلال البيانات الشخصية؟

كيف أعادت قضية ‘”مسلم برو” فضائح استغلال البيانات الشخصية؟

 

يوميا نستخدم تطبيقات مجانية على هواتفنا، لكننا لا ندري أننا نعطيها الموافقة على استخدام بياناتنا ومعرفة نشاطنا. اليوم فضيحة جديدة لاستخدام الجيش الأمريكي بيانات من تطبيقات ‘إسلامية”، فكيف وصل الأمر إلى هذا الحد؟

ضجة كبيرة أحدثها تحقيق لمجلة “ماذر بورد” في موقع “فايس”، عندما أشار إلى شراء الجيش الأمريكي لمعلومات خاصة مصدرها مجموعة من التطبيقات، ليس فقط الموجه للأمريكيين، بل أخرى عالمية، ومنها تطبيقات “إسلامية”. والهدف الوصول إلى معلومات المكان الجغرافي للمستخدم، وهي معلومات تشترطها مجموعة من التطبيقات لأجل ضمان استخدام أفضل لها.

ومن أشهر التطبيقات الإسلامية، تطبيق “مسلم برو”، الذي تمّ تحميله لحوالي 100 مليون مرة عبر العالم، وهو تطبيق يقدم خدمات متنوعة منها التذكير بمواعيد الصلاة وتوضيح اتجاهات القبلة وتوفير مقاطع صوتية من القرآن بعدة لغات منها العربية. وهناك كذلك تطبيق “مسلم مينغل” الذي تمّ تحميله 100 ألف مرة، وهو تطبيق خاص بالدردشة وإنشاء علاقات صداقة بين المسلمين.

“السمسرة الرقمية” في مرمى الاتهام

مشكلة المعلومات الخاصة التي نقدمها للتطبيقات الهاتفية تظهر أساساً في أن عددا من هذه التطبيقات قد تقدم أو تبيع معلومات المستخدم لشركات أخرى لأغراض “أمنية”، كما هو الحال مع شركة “بابل ستريت” التي طوّرت أداة أمنية اسمها “لوكايت إكس” اشتراها الجيش الأمريكي إلى جانب مجموعة من وكالات إنقاذ القانون الأمريكية.

وقوة الأداة أنها تتيح رسم سياج رقمي حول منطقة جغرافية، ما يتيح تحديد وتعقب الأجهزة المحمولة التي كانت موجودة بها بناءً على معلومات التواجد الجغرافي الذي يعطيها المستخدم للتطبيقات، حسب ما ذكره موقع بروتوكول.

غير أن المسار الآخر الأكثر شهرة لوصول المعلومات الخاصة إلى أطراف أخرى هو تواصل التطبيقات المعنية مع وكالات إعلانية تعمل على تحليل البيانات الخاصة، والهدف أن تكون هذه الوكالات حلقة وصل بين التطبيق الذي جمع البيانات والمعلنين. وبهذه الطريقة وصلت بيانات تطبيق “مسلم برو” للجيش الأمريكي بما أن شركة “إكس-مود” الوسيطة باعت المعلومات لشركات عسكرية مرتبطة بالجيش، حسب تحقيق “ماذر بورد”.

“مسلم برو” في قلب الجدل

في بيان نشره موقعه اليوم الجمعة (20 نوفمبر/تشرين الثاني)، يقول التطبيق إنه كان عرضة لـ”تحريف وقح وصارخ”، نافيا أن يكون قد قدم أيّ بيانات غير مجهّلة لأيّ طرف ثالث، وأن شركة “إكس-مود” التي يتعامل معها، أكدت أنها لم تعد تعمل مع الشركة التي قيل إنها تابعة للجيش الأمريكي، وذلك مدة طويلة قبل أن تتحول “إكس-مود” إلى شريك للتطبيق “الإسلامي”. وتابع التطبيق أنه يجري حاليا تحقيقا شاملا حول أطراف هذا الموضوع.

غير أن هذا النفي لم يمنع لجنة حمايات البيانات الخاصة في سنغافورة، حيث يوجد مقرّ شركة “بيتس ميديا” صاحبة التطبيق، من إعلان تحقيق في الموضوع، مطالبة الشركة بمعطيات حول طريقة عملها وفق ما نقله موقع “تيك داتر”. وذلك في وقت أعلن فيه مستخدمون عن حملة لحذف التطبيق من هواتفهم، فيما قام آخرون بإعطاء تقييم سلبي للتطبيق على منصتي “غوغل أب ستور” و” آبل ستور”.

بيانتنا الخاصة في المزاد

في الجانب الآخر، طرح عدد من المستخدمين إشكالية وجود تطبيقات مجانية الاستخدام لا تشارك معلومات مستخدميها مع طرف ثالث، وكتب خالد بيدون أن جل أو كل الأدوات الإلكترونية مفتوحة المصدر تجمع وتبيع بيانات المستخدمين، وهناك منها، مثل غوغل، من يبيع “أنماطنا السلوكية”، وهو أمر أخطر من البيانات.

يعدّ فيسبوك وغوغل أكبر الأمثلة على استغلال البيانات لأغراض إعلانية. وبالعودة مثلاً إلى غوغل، فقد أكدت عدة تقارير كيف أن الشركة التي تحتكر عدة خدمات على نظام الأندرويد في الهواتف الذكية، تستغل بيانات المستخدمين وحتى طريقة عيشهم وتاريخ تصفحهم الانترنت وحتى ما حذفوه من بريدهم، ومعلومات الصور التي التقطوها، وفق ما كشفه سابقا خبير المجال التقني ديلان كورونا.

بل هناك من يقول إن غوغل يعرف عنك أكثر من نفسك، لذلك تجد الإعلانات التي تظهر في “غوغل أدسنس” متطابقة مع ما بحثث عنه يوما ما ونسيته، وهو ما يتكرر كذلك في خدمة “غوغل نيوز”.

ويبقى المشكل الأكبر الذي يسقط فيه مستخدمون عبر العالم، هو موافقتهم على شروط استخدام مجموعة من التطبيقات والخدمات دون قراءة بنودها. وهناك تطبيقات تطلب الموافقة على استخدام عدة أدوات في الهاتف كالكاميرا والولوج إلى الأسماء المسجلة دون أن تحتاجها حقا. وفور الموافقة، يمكن لهذه التطبيقات أن تعطي البيانات لطرف ثالث قد يستغلها لأغراض تجسسية.

وحتى مع الفضائح المتتالية التي كلما زادت من الضغط على عمالقة العالم الرقمي لاحترام البيانات الخاصة، كلما تم إيجاد طرق جديدة لاستغلال البيانات، وهو ما يعود بالأساس إلى تفضيل المستخدم للتطبيقات المجانية.

وتقول سارة جيونغ من نيويورك تايمز في مقال لها، إنه حالما يتم جمع البيانات الخاصة، يصير بإمكان أيّ كان شراؤها أو بيعها، ولا توجد منافذ قانونية لطلب تعويض من هذا البيع. لكن هناك شركات تحاول خلق نظام جديد من “سمسرة البيانات” يعوّض النظام الحالي.

وتنقل الكاتبة عن رئيس شركة أحد التطبيقات الصحية كيف يتم جمع البيانات من شركات تتوفر على السجلات الصحية للمرضى، ويتم بيعها إلى باحثين وإلى شركات التسويق، لكن بهدف أن يستفيد المرضى من نسبة معينة من عمليات البيع.

إسماعيل عزام