«الهجرة التركيّة» تضيق على السوريين

«الهجرة التركيّة» تضيق على السوريين

تواصل السلطات التركيّة فرض تضييقات جديدة على اللاجئين السورييّن المقيمين على أراضيها، وكان آخرها فرض شروط جديدة تخص انتقال السورييّن للعيش من ولاية إلى أخرى داخل الأراضي التركيّة.
وحدّدت “مديرية الهجرة التركيّة” عدة شروط على اللاجئين السورييّن الذين يريدون الانتقال للعيش في ولاية أخرى، وفي حال لم تتوفر تلك الشروط، يُمنع أي لاجئ سوري من نقل إقامته.
وحصرت المديرية انتقال السورييّن بعدة حالات، من بينها الطلاب الجامعييّن ممن قُبلوا في إحدى الجامعات التركيّة ويريدون الانتقال للعيش في المدينة التي تقع فيها الجامعة، أو الإحالات الطبية من المستشفيات الحكوميّة للولاية التي يريد مقدم الطلب الانتقال إليها، وكذلك لم شمل الأسرة بين الأزواج وأبنائهم ممن هم دون الـ(18) عاماً، للعيش في ذات الولاية، بشرط أن يكون هناك دفتر عائلة تركي.
كما امتدت الشروط لتشمل السورييّن الحاصلين على إذن عمل صدر من الولاية التي يريد الانتقال إليها، على أن يكون الإذن ساري المفعول.
ويأتي فرض هذه الشروط على تنقل السورييّن بين الولايات التركية، تزامناً مع وجود عدة قرارات أخرى تُقيد تحرك اللاجئين داخل الأراضي التركيّة، ولعل أبرزها اشتراط الحصول على إذن سفر بين الولايات مع تقديم الإثباتات التي تبرر سبب السفر لولاية ما.
وبات يحتاج بعض اللاجئين السورييّن إلى إجراء معاملات قد تمتد لأشهر من أجل الانتقال إلى ولاية تركيّة أخرى والعيش فيها.
وتؤثر مشكلة نقل “الكيملك” على السورييّن المقيمين بشكل فعلي، إذ يتوجب عليهم التقيد بالشروط الجديدة، وإلا سيتعرضون لفرض غرامة مالية أو عدم القدرة على الاستفادة من عدة خدمات في حال بقيوا في الولاية التي يقيمون بها دون نقل قيود وثائقهم.
ويعيش في عموم تركيا قرابة الـ 3.6 مليون لاجئ سوري، وفق مديرية الهجرة التركيّة، ويتوزعون على عدة ولايات لعل أبرزها تلك الواقعة جنوب البلاد.
وكالات