أصحاب المحال يسعّرون كما يحلو لهم بـ طرطوس

أصحاب المحال يسعّرون كما يحلو لهم بـ طرطوس

تشهد أسواق محافظة طرطوس ارتفاعاً كبيراً بأسعار المواد الغذائية بشكل يومي وفوضى واضحة في التسعير إضافة إلى تفاوت كبير في الأسعار بين المحال التجارية، ويبيع أصحاب المحال موادهم بالسعر الذي يحلو لهم ضاربين عرض الحائط بحاجة المواطن وعدم قدرته على الشراء بأسعارهم الجنونية.

«الوطن» وخلال جولتها في أسواق طرطوس لرصد أسعار بعض المواد الغذائية التقت العديد من المواطنين الذين اشتكوا من غلاء الأسعار وحرمانهم من أبسط متطلبات العيش، وتقول إحدى السيدات إن سعر كيلو البندورة ارتفع خلال ثلاثة أيام من 600 ليرة إلى 1500 ليرة على الرغم من أنها مضروبة ولا تصنف كنخب أول، على حين ارتفع سعر كيلو البطاطا من 600 ليرة إلى 1000 ليرة وحبوب الفاصولياء من 4500 ليرة إلى 6000 ليرة وبعض المحال تبيعه بـ7000 ليرة بحجة عدم توافرها بالأسواق كما وصل كيلو العدس الأصفر إلى 1500 وكيلو البرغل المغلف إلى 1600 ليرة وسعر صحن البيض إلى 5500 ليرة.

أحد تجار المفرق بين لـ«الوطن» أن حركة البيع خفيفة جداً بسبب الوضع المعيشي التعيس للمواطن وحسب رأيه إن أسعار بعض المواد الغذائية ارتفعت بشكل بسيط.

أما المواد التي ارتفع سعرها بشكل كبير فهي المفقودة من السوق أو التي يصعب تأمينها بسبب استيرادها كحبوب الفاصولياء والزيوت النباتية مرجعاً سبب الغلاء أيضاً إلى استغلال بعض تجار الأزمات وتحكمهم الواضح بالسوق.

كما بيّن أنه وبعد عناء طويل ليأتيه تاجر الجملة بصندوق أو صندوقين من الزيوت النباتية لعدم توافرها مشيراً إلى أن سعر علبة زيت الصويا وصل إلى 3900 ليرة وسعر علبة زيت الزهرة إلى 4000 ليرة.

وأشار إلى أن الطلب على المعلبات مثل التونة والسردين قد خف جداً حيث يبقى صندوق المعلبات في محله نحو أربعة أشهر على حين كان يبيع الصندوق كاملاً خلال أسبوع قبل أن يرتفع سعرها.

مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بطرطوس حسان حسام الدين أكد لـ«الوطن» أن هناك رقابة شديدة على الأسعار وعلى مدار 24 ساعة حيث تنظم الضبوط وتتخذ جميع الإجراءات اللازمة بحق المخالفين مبيناً: إن أي بضاعة تباع بسعر زائد أو من دون فواتير أو يتم التلاعب بفواتيرها تكون عقوبتها إغلاقاً إدارياً للمحل مدة تتراوح من ثلاثة أيام إلى شهر إضافة لغرامة مالية وذلك بموجب قانون التموين رقم 14 ويتم إحالة صاحب المحل للقضاء وبعد صدور الحكم القضائي بحقه قد تكون العقوبة إضافة للعقوبة السابقة إما غرامة مالية أو سجناً أو إغلاق المحل حسب حجم المخالفة.

كما بيّن أن هناك العديد من الشكاوى التي تتعلق بارتفاع الأسعار وصلت إلى مديرية التموين في الفترة الأخيرة وتمت معالجتها جميعها، وأكد أنه خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة أغلق نحو 400 محل أو فعالية في محافظة طرطوس بسبب التلاعب بالأسعار وحالات تكرار المخالفة.

موضحاً أن هناك مواد أساسية يتم تسعيرها من الوزارة أو من المديرية أو من المكتب التنفيذي وأنه يتم تشديد الرقابة للتقيد والالتزام بالتسعيرة الصادرة، أما باقي المواد المصنعة في الداخل فتخضع لبيانات كلفة، وبموجب بيان الكلفة يتم تسعير المادة بموجب فواتير وبيانات جمركية وتحدد نسب الأرباح من مختلف الوزارات وهذه المواد تشمل الورشة والمصانع والمعامل وكل أنواع الصناعات الصغيرة والكبيرة ولو دخل في تصنيعها مواد مستوردة.