وكالة أوقات الشام الإخبارية
لجنة سوق الهال: مستوردو الموز يخسرون مع انخفاض سعره محلياً
أكد عضو “لجنة أسواق الهال” بدمشق رفيق محمح، أن كلفة كيلو الموز على المستورد تقارب 1,700 ليرة ويباع حالياً بنحو 1,600 ليرة، أي أنه يخسر به، منوهاً بأن الموز الموجود في الأسواق مستورد من لبنان حصراً.
وأرجع محمح سبب انخفاض سعر كيلو الموز في الأسواق حالياً إلى قلة الطلب عليه، بسبب ضعف القوة الشرائية للمواطنين، والتوجه لشراء الحمضيات الساحلية بسبب انخفاض سعرها قياساً بالموز، وفق ما نقله عنه موقع “الوطن”.
وأضاف أنه ببداية موسم الموز في لبنان أي قبل شهر تقريباً كان الاستيراد محصوراً بشخص واحد وسعر الكيلو بالجملة 2,500 ليرة، أما اليوم فيستورد الموز 4 أشخاص، وسعر الكيلو بالجملة بين 1,300 – 1,500 ليرة، منوهاً بدخول 200 طن يومياً إلى سورية.
ووافقت “وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية” مؤخراً على استيراد الموز اللبناني، اعتباراً من مطلع تشرين الثاني 2020 ولغاية نهاية نيسان 2021، أي لمدة 6 أشهر، بما لا يتجاوز 500 طن للمستورد الواحد وللطلب الواحد.
ويأتي السماح بالاستيراد بعدما أيدت اللجنة الاقتصادية في آب 2020 مقترح “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك”، المتضمن السماح لـ”المؤسسة السورية للتجارة” باستيراد 72 ألف كرتونة من الموز الإكوادوري ما يعادل 1,500 طن.
وفي الفترة القليلة الماضية وصل سعر كيلو الموز إلى 7 – 8 آلاف ليرة سورية، وكيلو الموز الصومالي الأخضر لنحو 3,000 ليرة سورية، قبل أن تعلن “السورية للتجارة” عن طرح المادة في صالاتها بـ2,500 ليرة للكيلو كنوع من التدخل الإيجابي حسب كلامها.
وكشف عضو “لجنة تجار ومصدري سوق الهال” أسامة قزيز، في 25 تموز الماضي، عن وصول أول شاحنة لهذا العام محملة بـ15 طن من الموز المستورد بشكل نظامي، مبيناً أن سعر الكيلو بالجملة ضمن سوق الهال في دمشق يقارب 2,000 ليرة.
وتعد إجازات استيراد الموز مقيدة بالموز اللبناني حصراً والذي يتاح في موسم معين، وهو من تشرين الأول وحتى نهاية نيسان من كل عام، ما يدفع التجار إلى تأمين الموز خارج هذه المدة عبر مناشئ أخرى كتهريبه من الصومال.
وتشهد أسعار الموز كل عام ارتفاعات “حادة” ثم تعاود الانخفاض للنصف وأكثر عند السماح باستيراد الموز اللبناني، وتجاوز سعر الكيلوغرام الواحد خلال العام الماضي 1,100 ليرة سورية.
وتمنع الحكومة السورية استيراد الموز لأن كلفة استيراده تقدر بنحو 70 مليون دولار سنوياً، وفق ما قاله مصدر في “مديرية الجمارك العامة” سابقاً، مبيّناً أنه رقم مهم للقطع الأجنبي.
