رئيس الوزراء الهولندي يعرقل تحقيقًا بشأن دعم بلاده لفصيل الجبهة الشامية في سوريا

رئيس الوزراء الهولندي يعرقل تحقيقًا بشأن دعم بلاده لفصيل الجبهة الشامية في سوريا

حاول رئيس الوزراء الهولندي، مارك روتي، بتدخل شخصي منه إيقاف برنامج التحقيق “NLA” في دعم حكومة بلاده لفصائل “الجبهة الشامية” المعارضة في سوريا.
وفي المؤتمر الصحفي الأسبوعي ظهر روتي اليوم، السبت 28 من تشرين الثاني، وعبر عن عدم رغبته في تقديم أي تفاصيل حول موضوع التحقيق، وفق ما نشره موقع “NU.nl” الهولندي.
وبحسب ما قالت مصادر من ثلاثة أحزاب هولندية للموقع الإخباري، فإن مجلس النواب الهولندي تحدث عن مثل هذا التحقيق لمدة عامين.
وذكرت المصادر أن روتي أصدر عدة تصريحات ضد التحقيق في عدة مواقف خلال اجتماعات رئاسة الوزراء الهولندية، بحسب ما ترجمت عنب بلدي.
وطلب روتي من وزراء مختلفين في حكومته إخبار برنامج التحقيق بأنه “لا يريد استكمال إجراءات هذا التحقيق”.
وتحدث برنامج التحقيق عن دعم الحكومة الهولندية ما مجموعه 22 مسلحًا من فصائل “الجبهة الشامية” بين أيار 2015 ونيسان عام 2018، لكن “لم يتلقوا أي أسلحة من هولندا، إنما أكثر من 25 مليون يورو ومواد غذائية وأدوية ومعدات اتصال وخيام والزي الرسمي للجبهة”.
وفي عام 2018، ذكر تقرير تلفزيوني أن الحكومة الهولندية قدمت دعمًا لإحدى فصائل “الجيش السوري الحر” بمعدات غير قتالية، ما سبب موجة احتجاجات من قبل نواب في البرلمان، مطالبين الحكومة بتقديم أجوبة عن هذا الدعم.
وأوضح التقرير التلفزيوني الذي عمل بالتعاون مع صحيفة “تراو” أن الحكومة الهولندية زودت في عام 2017 فصيل “الجبهة الشامية” بشاحنات وبزات عسكرية وتجهيزات أخرى، في حين كان الادعاء العام الهولندي في روتردام يحقق مع جهادي ينتمي إلى الجبهة المصنفة في وثائق المحكمة بأنها “حركة سلفية وجهادية تسعى لإقامة الخلافة”، وأنها “منظمة إرهابية هدفها إجرامي”.
ونُشرت المعلومات حينها ضمن تحقيق صحيفة “تراو” بعد أيام من إعلان وزير الخارجية الهولندي، ستيف بلوك، أن الحكومة قطعت كل مساعداتها لفصائل “المعارضة المعتدلة” في سوريا، بالتزامن مع مطالبة سياسيون ومعارضون وآخرون من الحزب الحاكم، الحكومة الهولندية بتقديم إيضاحات، واصفين التحقيق بأنه “يثير الصدمة”.
وفي عام 2014، أعلنت مجموعة من كبرى فصائل المعارضة المسلحة العاملة في محافظة حلب عن إتحادها تحت مسمى “الجبهة الشامية” التي تضم كل من “الجبهة الإسلامية (أحرار الشام ولواء التوحيد)” و”جيش المجاهدين” و”تجمع فاستقم كما أمرت” وحركة “نور الدين الزنكي” و”جبهة الأصالة”.
وهذا الاتحاد جاء بعد يوم من إعلان ذات الفصائل تشكيلها “غرفة عمليات حلب”.
وكالات