تسوية جديدة في درعا تفتح أبواب “درعا البلد” لأول مرة أمام الجيش السوري
توصلت اللجنة المركزية في محافظة درعا إلى اتفاق “تسوية” جديد مع الأجهزة الأمنية السورية، ويشمل حسب ما قالت مصادر معارضة ثلاث فئات من المطلوبين أمنياً.
وأضافت المصادر، أمس الجمعة، أن الفئات المشمولة ضمن الاتفاق الجديد هم: المنشقون، المختلفون عن الخدمة الإلزامية، بالإضافة إلى المطلوبين أمنياً من قبل الأجهزة الأمنية لعدة قضايا.
وتأتي “التسوية” الحالية بعد أكثر من عامين من اتفاق “تسوية” شهدته درعا، في تموز من عام 2018، بعد مفاوضات بين السلطات السورية واللجان المركزية، التي تضم وجهاء وشيوخ عشائر وقادة سابقين في ميليشيا “الجيش الحر”.
فتح أبواب درعا البلد
وأوضحت المصادر أن الاتفاق الحالي لا يختلف كثيراً عن اتفاق “التسوية” السابق، ويعتبر استكمالاً له، والذي لم يستكمل نظراً لعدم تسليم المطلوبين لأنفسهم، وعزوف الشبان المطلوبين للخدمة عن الالتحاق بالقطع العسكرية.
ووفق المصادر هناك نقطة تميّز الاتفاق الحالي، وهي السماح لقوات الجيش السوري بالدخول إلى أحياء درعا البلد بشكل كامل، وهي المنطقة التي لم يدخلها على مدار عامين مضيا، لعدة أسباب.
ويبلغ عدد المنشقين الذين من المفترض أن تشملهم التسوية الحالية قرابة 50 منشقاً، وأشارت المصادر إلى أنه من المقرر أن يبدأ تنفيذ بنود الاتفاق اليوم السبت، في بناء السرايا في درعا المحطة.
وقالت: “اتفاق التسوية سينهي قضية السلاح المتفلت في منطقة درعا البلد، في خطوة لدخول قوات الجيش وفرض سيطرتها على الاحياء بشكل كامل”.
وكالات