عنيز: لامبرر لرفع رسوم السيارات بعد الرفع الكبير لسعر البنزين و المازوت
كتب الدكتور غالب عنيز رئيس المحكمة الحزبية في حزب الاتحاد الاشتراكي العربي على صفحته على الفيسبوك خول موضوع مقترح الرسوم السنوية للسيارات، وبدل الخدمة الثابتة:
بصراحة أرى أن هناك حالة تخبط في مقترحات التشريعات والقرارات اللاحقة لها تدل على ضعف في الخبرة لدى من يقدم مثل هذه الاقتراحات.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الشعب في الدور الثامن قد ألغى رسوم السيارات عندما تم رفع سعر ليتر البنزين ٥ ل.س آنذاك.
وأرى اليوم أن لامبرر لأي رسم على السيارات بعد هذا الرفع الكبير لسعر البنزين والمازوت إضافة لسوء الوقود وإضراره بالمحركات الذي يعاني منه الجميع.
مع التأكيد على أن لكل سيارة عمراً افتراضياً يجب لحظه، فليس القديم كالحديث، خصوصاً مع عدم وجود استبدال، وتقتضي العدالة التدرج بالرسوم حسب سنة الصنع وقوة المحرك.
ولابد لمجلس الشعب من أن يأخذ دوره ويعالج ويعدل مثل هذه المقترحات.
مع ضرورة إعادة النظر بتقييم بدل الخدمات الثابتة الذي فاجأ الجميع وخيّب الآمال حينما تم فرض مثل هذه المبالغ الباهظة على مرضى موضوعين في الخدمة الثابتة.
هناك من يفرغ التشريعات من مضمونها ومن غاية المشرع الحقيقية فيها.
كما حدث معنا في تطبيق المرسوم التشريعي ٦٦ لعام ٢٠١٢ تنظيم ماروتا وباسيليا.
ونشعر وكأن الغاية تحصيل المال عند تطبيق أي تشريع.
وهذا خطأ فادح.
رأي نضعه بين يدي المعنيين علّهم يعيدوا النظر في مثل هذه المقترحات والقرارات.
بكل تقدير للجميع.