هل حقا لم تقل الوزيرة ؟

هل حقا لم تقل الوزيرة ؟

بخصوص حديث وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف تحت قبة البرلمان يوم الأربعاء الماضي 2/12/2020، وحقيقة الجدل الذي تمت إثارته على وسائل التواصل الاجتماعي، حول موضوع زيادة الرواتب والأجور للعاملين في الدولة.

في معرض الإجابة على أسئلة بعض السادة أعضاء مجلس الشعب حول أن “التطوير الإداري يبدأ من الأجر العادل حتى ننهي حالة الفساد، وأن الإصلاح الإداري لا معنى له إذا لم يقترن بالأجر، وأن الوصول إلى الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد يحتاج إلى إصلاح الرواتب والأجور”.

جاء رد الوزيرة، أنه: للوصول إلى رضا الموظف بالمعنى العام يجب إنجاز كل مراحل الإصلاح الإداري سواء ربط الأجور والرواتب بالعمل، ورفع الأجور، وإنجاز أنظمة التعويضات والحوافز.

و قد لا يكون هناك توجه عام لزيادة الأجور والرواتب وفق الظروف الحالية، لكن التوجه محسوم لنظام التعويضات ونظام الحوافز ونظام المكافآت، وربط هذه الأنظمة بنظام تقيم الأداء، ليصبح كحافز معنوي للعمل.

بالتالي نبين أن إجابة الوزيرة تعرضت للتحريف واجتزاء الكلام من سياقه ومن المعنى المقصود به من قبل بعض مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بقلب جملة أن ” الأمر محسوم لنظام التعويضات ونظام الحوافز ونظام المكافآت”، واستبدالها بعبارة أن الأمر محسوم لعدم زيادة الرواتب.

بينما بينت الوزيرة في معرض كامل إجاباتها على أهمية رفع الأجور وربطها بالمسالك الوظيفية ونظام المراتب الوظيفية، مما يحقق ربط الأجر بالعمل.