توسيع اتفاق التسوية في درعا ليشمل عدداً من المعتقلين

توسيع اتفاق التسوية في درعا ليشمل عدداً من المعتقلين

وسّعت السلطات السورية اتفاق “التسوية” الجديد الذي أبرمته منذ أيام في محافظة درعا، ليشمل عدداً من المعتقلين، والذين ألقي القبض عليهم منذ قرابة عامين بحسب مصادر معارضة.

وكانت السلطات السورية قد بدأت بإجراء التسوية لثلاث فئات من أهالي درعا، صباح امس الاثنين، في مبنى السرايا في منطقة درعا المحطة.

وذكر ناشطون معارضون أمس الاثنين، أن التسوية وسّعت لتشمل عدداً من أبناء درعا المعتقلين منذ عامين، والذين لم يتم إدانتهم أو محاكمتهم بأي تهمة.

وقالت المصادر : “الموقوف المطلق سراحه يوقع على ورقة تسوية مماثلة للتي يوقع عليها من ينضم للتسوية في درعا”.

ومنذ يومين كانت اللجنة المركزية في محافظة درعا قد توصلت إلى اتفاق “تسوية” جديد مع السلطات السورية يشممل ثلاث فئات من المطلوبين أمنياً.

وأضافت المصادر, أن الفئات المشمولة ضمن الاتفاق الجديد هم: المنشقون، المختلفون عن الخدمة الإلزامية، بالإضافة إلى المطلوبين أمنياً من قبل الأفرع لعدة قضايا.

وتأتي “التسوية” الحالية بعد أكثر من عامين من اتفاق “تسوية” شهدته درعا، في تموز من عام 2018، بعد مفاوضات بين السلطات السورية واللجان المركزية، التي تضم وجهاء وشيوخ عشائر وقادة سابقين في “الجيش الحر”.

وتعيش محافظة درعا حالة فوضى أمنية، منذ توقيع اتفاق “التسوية”، في تموز 2018، ولم تعرف الجهات التي تقف وراء عمليات الاغتيال والتفجيرات، التي طالت عناصر من المعارضة والجيش السوري.

وكالات