هيئة الاستثمار تكشف عن الحوافز المقدمة لتسهيل عودة المغتربين

هيئة الاستثمار تكشف عن الحوافز المقدمة لتسهيل عودة المغتربين

أعلنت “هيئة الاستثمار” عن حزمة الحوافز والتسهيلات المقدمة خلال 2020 لدعم الصناعة المحلية وتسهيل عودة المغتربين، منها عدم مطالبة المستثمر بتسديد قيمة الدفعة الأولى من ثمن المقسم، وزيادة مدة استيفاء الأقساط إلى 20 سنة.

وتضمنت الحوافز والتسهيلات المقدمة إلى قطاع الصناعة المحلي، كما أوردتها “هيئة الاستثمار” في موقعها، ما يلي:

1- إعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية والخاضعة لرسم جمركي 1%، من الرسوم الجمركية المحددة في المرسوم 377 لـ2014، وكافة الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد، وذلك لمدة عام اعتباراً من 1 حزيران 2020.

2- استفادة الصناعي الذي يقوم بتركيب آلات وخطوط إنتاج مستوردة من الدعم الذي تقدمه “هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات”، بما يعادل قيمة الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المسددة عنها عند الاستيراد.

3- إعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية الداخلة بصناعة الأدوية البشرية من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعرفة الجمركية، ومن كافة الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد وذلك لمدة عام واحد، اعتباراً من تاريخ 1 آب 2020.

4- منع استيراد بعض المنتجات التي لها مثيل بالإنتاج المحلي أو فرض ضميمة على استيرادها.

5- متابعة العمل ببرنامج إحلال بدائل المستوردات والمزايا والمحفزات التي سيتم تقديمها إلى القطاعات المستهدفة وفق الآتي:

أ) تخفيض الرسوم الجمركية على بعض مدخلات الإنتاج.
ب) إجراءات حمائية من منافسة البضائع والسلع المستوردة المماثلة.
ج) تسهيل الحصول على كافة الاحتياطات اللازمة للانطلاق بالعمل.
ه) إمكانية تشميل بعض القطاعات بحوافز مستقبلاً.
و) إعطاء الأولوية في تخصيص المقاسم ضمن المدن والمناطق الصناعية.
ز) عدم مطالبة المستثمر بتسديد قيمة الدفعة الأولى.
ح) إعطاء المستثمر فترة سماح لحين البدء بالإنتاج.
ط) زيادة مدة استيفاء الأقساط إلى 20 سنة.
ي) تخفيض أعباء وتكاليف الحصول على التمويل، عبر تشميل هذه السلع ببرنامج دعم أسعار الفائدة.
ك) تحمل الدولة 7% من سعر الفائدة المحدد على القروض التي سيتم منحها لإقامة المعامل وتجهيزاتها أو توسيعها أو ترميمها، وإطلاق 25 برنامج بهذا الصدد حتى تاريخه.

6- بغية تبسيط الإجراءات وتجسيداً لمبدأ اللامركزية تم ما يلي:

أ) تفويض مدراء الصناعة في المحافظات والمدن الصناعية بتلبية طلبات الصناعيين والمستثمرين، وإصدار كافة قرارات الترخيص الأزمة بهذا الشأن بموجب قرار هيئة الاستثمار رقم 1051 تاريخ 5 أيار 2011.

ب) تفويض رئيس القطاع الصناعي لدى “هيئة الاستثمار السورية” بإصدار قرارات الترخيص الصناعي للمشاريع الاستثمارية الكائنة في المحافظات التي لا يوجد لهيئة الاستثمار السورية فروعاً فيها.

وبلغ عدد المشاريع التي استقطبتها “هيئة الاستثمار السورية” خلال أول 10 أشهر من العام الجاري 52 مشروعاً، شملت القطاعات المختلفة، ووصلت تكلفتها التقديرية إلى 1,283 مليار ليرة سورية، أي نحو 1.3 تريليون ل.س.

والقانون الذي ينظم عملية الاستثمار في سورية حالياً هو القانون رقم 8 الصادر عام 2007، والذي أنهى العمل بقانون الاستثمار رقم 10 لـ1991، في وقت أعلنت الحكومة أنها تدرس تعديلات على قانون الاستثمار لخلق بيئة جيدة لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وفي 5 آب 2019، استكمل “مجلس الوزراء” دراسة الصيغة النهائية لمشروع قانون الاستثمار الجديد، بعد الأخذ بكل الملاحظات المبداة عليه، ليؤكد وزير الاقتصاد سامر الخليل بعدها أن المشروع سيغير الخريطة الاستثمارية لسورية.

وبحسب كلام الخليل، فإن مشروع القانون الجديد تجاوز جميع الثغرات التي كانت تعوق المشروعات الاستثمارية في سورية، وقدّم مجموعة واسعة من الحوافز، واختصر زمن الإجراءات، وأعطى المزيد من الضمانات للمشروع الاستثماري.

وقبل أسابيع، أعلن مجلس “المدينة الصناعية في الشيخ نجار بحلب” عن منح مستثمرين اثنين موجودين في مصر موافقة لنقل خطوط إنتاجهما إلى مقاسمهما ضمن المدينة، دون النظر إلى نوع صناعة المقسم ومدى توافقها مع منطقة المقسم.

الاقتصادي