التجاري يخفض نسب الفوائد على الودائع بالليرة السورية

التجاري يخفض نسب الفوائد على الودائع بالليرة السورية

خفّض “المصرف التجاري السوري” نسب الفوائد المستحقة عن الودائع بالليرة السورية، كما أوقف قبول ودائع جديدة لأجل شهر و3 أشهر، وبدأ تطبيق القرار اعتباراً من 19 تشرين الثاني 2020.

ونوّه المصرف بأن الحد الأدنى لوديعة الأجل هو مليون ليرة، والأعلى 25 مليون ليرة، فيما يبلغ الحد الأدنى لوديعة التوفير 25,000 ليرة والأعلى 5 ملايين ليرة، ويُعامل الفائض عن الخمسة ملايين ليرة معاملة الحسابات الجارية الدائنة (أي دون فائدة).

وفي نهاية 2019، أوصت لجنة تنفيذ السياسة النقدية برئاسة حاكم “المركزي” حازم قرفول، برفع أسعار الفائدة على الودائع بالليرة والقطع الأجنبي (دولار – يورو)، معتبرةً أن ذلك يجذب الإيداعات ورؤوس الأموال من الخارج ويوظفها لدى المصارف.

وحدد “مجلس النقد والتسليف” في نهاية آب 2018 معدل الفائدة المرجعي على الودائع بالليرات السورية، ليصبح 7% للودائع لأجل شهر، و10% على شهادات الاستثمار.

ولم يحدد “مجلس النقد والتسليف” حينها سعر الفائدة على الودائع لأجل التي تفوق مدتها الشهر، وترك الأمر للمصارف حتى تحدد ذلك وفق رؤيتها وحاجتها إلى السيولة.

ورأى الخبير الاقتصادي حيان سلمان مؤخراً أن سورية بحاجة في هذه المرحلة إلى زيادة معدلات الاستثمار، لذا من المفيد تخفيض معدلات الفائدة التي تمنحها المصارف على الإيداع، حتى يتم سحب النقود وضخها في الشرايين الاستثمارية.

وشرح سلمان أن سعر الفائدة المرتفع يدفع المستثمرين لوضع نقودهم في البنك، لكن الأخير لن يستطيع إقراض الكثير بسبب ارتفاع الكلف، وبالتالي ستقل الحركة الاستثمارية، أي ستبقى النقود في المصرف ويقل معدل النمو الاستثماري.

ووصل حجم الودائع لدى المصارف العاملة في سورية إلى 6,769 مليارات ليرة سورية (نحو 6.77 تريليون ل.س) في نهاية حزيران 2020، مقارنةً مع 4,3 مليارات ليرة سورية (نحو 4.3 تريليون ل.س) في نهاية 2019، بحسب تقرير لـ”مصرف سورية المركزي”.

وكان إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي يبلغ 5,270 مليارات ليرة (نحو 5.3 تريليونات ل.س) بنهاية أيار 2020، بحسب بيانات حديثة صادرة أيضاً عن المركزي، أي أن ودائع السوريين (أفراد ومؤسسات) زادت بمقدار 1.5 تريليون ليرة تقريباً خلال شهر واحد.

ويوجد في سورية 6 مصارف حكومية، تعمل إلى جانب 14 مصرفاً خاصاً، وتعاني من فائض في السيولة (المبلغ القابل للإقراض)، حيث تجاوز 1,700 مليار ليرة (1.7 تريليون ليرة)، استناداً لكلام نائب حاكم المركزي محمد حمرة في 18 أيلول 2019.