بمبلغ قدره 8500 مليار ليرة .. مجلس الشعب يقر قانون الموازنة العامة لعام 2021

بمبلغ قدره 8500 مليار ليرة .. مجلس الشعب يقر قانون الموازنة العامة لعام 2021

أقر مجلس الشعب بالإجماع في جلسته اليوم قانون الموازنة العامة لعام 2021، بعد مناقشة بنوده على مدى ثلاثة أيام متتالية ، حيث بلغت قيمة الاعتمادات مبلغاً مقداره 8500 مليار ليرة سورية ، موزعة على كل الجهات على أن تصرف هذه الاعتمادات المرصودة على دعم الإنتاج الزراعي والصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية وكذلك دعم الدقيق التمويني والخميرة ، والمشتقات النفطية وغيرها بهدف النهوض بواقع الاقتصاد بفكر جديد يحدد الأولويات ويعرض متطلبات الإصلاح ومستلزمات التطوير.

و توزعت اعتمادات قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 على العمليات الجارية بمبلغ قدره 7000 مليار ليرة بينما قدرت اعتمادات العمليات الاستثمارية بـ 1500 مليار ليرة.

كما حددت الاعتمادات المرصودة للرواتب والأجور والتعويضات بمبلغ قدره 1018 مليار ليرة، واعتمادات الدعم الاجتماعي بمبلغ قدره 3500 مليار ليرة سورية والصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية بمبلغ 50 مليار ليرة سورية، وصندوق دعم الإنتاج الزراعي بمبلغ 50 مليار ليرة والدقيق التمويني والخميرة بمبلغ 700 مليار ليرة والمشتقات النفطية بـ 2700 مليار ليرة والطاقة الكهربائية بـ 1800 مليار ليرة.

وفي ختام الجلسة أكد د. كنان ياغي – وزير المالية أهمية تطبيق ما ورد في بنود الموازنة مع المتابعة الدورية لتنفيذ الخطة الاستثمارية .

توصيات
وكان التقرير المالي المتعلق بقانون الموازنة تضمن عدداً من التوصيات الهامة الموجهة إلى رئاسة مجلس الوزراء منها :

ضرورة تعديل قانون العقود رقم 51 لعام 2004 لكونه معرقل لتنفيذ الموازنة الاستثمارية في عدد كبير من مواده ، عقد اجتماعات دورية وبشكل ربع سنوي بين لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب مع الوزارات لبيان نسب إنجازها ، إعادة النظر بالاستجرار المركزي لكونه لم يؤد الغرض المطلوب منه في تأمين احتياجات الجهات العامة خاصة المشافي ، إضافة إلى عدم الاستفادة من تكلفة الفرصة الضائعة والخسائر المتحققة نتيجة تقلبات سعر الصرف.

كما أوصى التقرير بضرورة العمل على رفع الرواتب والأجور للعاملين في الدولة خاصة أنه ورد في مشروع الموازنة زيادة في بند الرواتب بما يعادل 45% والعمل على بحث عن مطارح ضريبية جديدة ، وإيقاف استيراد السلع الكمالية (الاستيراد الاستفزازي) الذي يستهلك موارد الدولة من القطع الأجنبي .