رفع سعر طن الإسمنت البورتلاندي الحكومي بنحو 173% في 4 أشهر

رفعت “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” مجدداً أسعار مبيع طن الإسمنت من أنواع البورتلاندي، والبوزلاني، وإسمنت آبار النفط، ومقاوم الكبريتات، المنتج لدى المعامل والشركات التابعة إلى “المؤسسة العامة للأسمنت ومواد البناء”.

وبلغت نسبة الزيادة في سعر طن الإسمنت البورتلاندي المباع للمستهلك نحو 173%، حيث ارتفع سعر الطن المعبأ من 46,000 ليرة إلى 66,900 ليرة في نهاية آب الماضي، ثم إلى 125,500 ليرة حالياً، أي بنحو 80 ألف ليرة خلال 4 أشهر.

وتحدد سعر طن الإسمنت البورتلاندي (المعبأ) للمستهلك (عيار 32.5) بـ125,500 ليرة، و(عيار 42.5) بـ151,600 ليرة، وطن إسمنت البوزلاني (عيار 32.5) بـ114,300 ليرة، وإسمنت آبار النفط بـ167,700 ليرة، وإسمنت مقاوم الكبريتات بـ161,500 ليرة.

وتحدد سعر مبيع الطن الواحد (الفرط) للمستهلك من إسمنت البورتلاندي (عيار 32.5) بـ106,350 ليرة، و(عيار 42.5) بـ130,850 ليرة، ومن البوزلاني (عيار 32.5) بـ94,650 ليرة، ومن إسمنت آبار النفط بـ146,000 ليرة، ومن مقاوم الكبريتات بـ140,150 ليرة.

وذكرت الوزارة أن الرسوم المكانية ورسم إعادة الإعمار وأي رسوم أخرى تفرض لاحقاً تضاف إلى فاتورة المستهلك على الأسعار الواردة أعلاه، مؤكدة أن مخالفي أحكام القرار يخضعون للعقوبات المنصوص عليها بالقانون رقم 14 لـ2015.

وفي نهاية آب 2020، أصدرت التموين قراراً رفعت بموجبه سعر كيس الإسمنت الحكومي الذي يباع للمستهلك من 2,300 ليرة إلى 3,500 ليرة، وحددت سعر طن الإسمنت البورتلاندي الأسود المعبأ بـ66,900 ليرة، وطن الإسمنت الفرط بـ60,489 ليرة.

وحدد القرار السابق سعر مبيع طن الإسمنت المعبأ من المعمل بـ56,000 ليرة وسعر طن الفرط بـ50,425 ليرة، يضاف إليهما رسم إنفاق استهلاكي للمالية 1,000 ليرة، و1,500 ليرة للصندوق المعدل للأسعار، و15% عمولة “مؤسسة عمران”.

وجاء قرار رفع أسعار الإسمنت الحكومي، بعد أسابيع من إعلان وزير التموين طلال البرازي عن الاتفاق مع “وزارة الصناعة” على تسعير الإسمنت للقطاعين، مبيّناً أن المادة متوفرة لكن فروقات الأسعار بين القطاعين تسببت بإحداث سوق سوداء للمادة.

وذكر مصدر في “وزارة الصناعة” مؤخراً أن فقدان الإسمنت من السوق حالياً سببه قيام التجار بسحب كميات كبيرة منه في الفترة الماضية واحتكارها، من أجل التلاعب ورفع الأسعار، ونوّه بتوقف القطاع الخاص عن إنتاج المادة.

وتُنتج الشركات الأربع (العاملة حالياً) والتابعة لمؤسسة الأسمنت “عدرا” و”طرطوس” و”الرستن” و”حماة” 4 آلاف طن إسمنت يومياً، وتستلم “مؤسسة العمران” 75% من الإنتاج لتسويقها، فيما يقارب إنتاج المادة لدى القطاع الخاص 1.5 ألف طن يومياً.

وتتراوح حاجة سورية للإسمنت سنوياً بين 20 إلى 30 مليون طن سنوياً من أجل إعادة الإعمار، بينما إنتاجها حالياً لا يتجاوز 5 ملايين طن، وبالتالي هناك حاجة لإشادة معامل جديدة، بحسب كلام مدير مؤسسة الإسمنت السابق أيمن نبهان.

وتتبع مؤسسة الإسمنت الحكومية إلى “وزارة الصناعة”، وتضم بدورها 9 شركات حكومية للإسمنت، وتعرض عدد من معاملها وخاصة الواقعة في حلب للتدمير بسبب الأحداث، كما اقتصر عمل معامل القطاع الخاص على “شركة اسمنت البادية”.

اقرأ أيضا: قرار بزيادة كبيرة على أسعار الأسمنت في سوريا