تصدير 50 كلباً إلى دول الخليج و السودان.. و7400 سلحفاة هذا العام

أكد مدير الصحة الحيوانية في وزارة الزراعة د. حسين السليمان أنه خلال عام 2020 تم تصدير 50 كلباً فقط إلى دول الخليج والسودان وهي من الكلاب الحاصلة على الدفاتر الصحية والشهادات البيطرية اللازمة ومن سلالات خاصة تستخدم بغرض التربية أو الصيد أو الحراسة، ولم يتم تصدير أي كلاب أو قطط إلى فيتنام، كما تم تصدير 2401 طن من أرجل الدجاج إلى كل من دولة فيتنام والصين وبورما وهذه المادة ليست لها قيمة غذائية في بلادنا وغير موجودة في الثقافة الغذائية لشعوبنا وليست ذات قيمة اقتصادية محلياً وإنما هي مخلفات مسالخ يتم الاستفادة منها من خلال تصديرها إلى الخارج وتحقيق عائدات اقتصادية جيدة.

وفي بيان صحفي عن وزارة الزراعة (حصلت «الوطن» على نسخة منه) أوضح السليمان أنه تم خلال هذا العام تصدير 7400 سلحفاة إلى كل من دول الخليج وإندونيسيا والصين واليابان وتايوان ومصدر هذه السلاحف هي مزارع التربية المرخصة أصولاً من مديريات البيئة المعنية ومديريات الزراعة في المحافظات.

مؤكداً أن الوزارة تمنح الموافقات الفنية المطلوبة لتصدير طيور الزينة والحيوانات البرية وفق القرار 90/ت لعام 2020 بعد الحصول على موافقة مديرية البيئة المعنية باعتبارها الجهة المسؤولة عن التنوع الحيوي البيئي، وبناءً على الترخيص الزراعي الممنوح لأصحاب العلاقة وبعد الكشف الحسي والعياني وإجراء الاختبارات المطلوبة وبناءً على الدفتر الصحي البيطري بالنسبة للكلاب والقطط للتحقق من حصولها على اللقاحات البيطرية اللازمة ولاسيما لقاح داء الكلب ليتم منح الشهادات الصحية البيطرية أصولاً.

وأشارت أن أعداد وأنواع طيور الزينة والحيوانات البرية المصدرة تكون مضبوطة بشكل دقيق أثناء التحضير للتصدير بعد منح الموافقات اللازمة، حيث يتم منح الشهادات الصحية المطلوبة للتصدير بناء على الكشف الحسي للدفعة المراد تحضيرها للتصدير.

وفي مراكز الحجر البيطري في المعابر الحدودية يقوم الأطباء البيطريون والفنيون بإجراء لكشف اللازم على الدفعات المعدة للتصدير ومطابقة الوثائق المرفقة من شهادات صحية وشهادات منشأ و«سايتس» وموافقات تصدير مع واقع لشحنة المعدة للتصدير والبيان الجمركي المنظم بغرض التصدير وبالتالي يتم ضبط العدد والنوع بشكل دقيق، من خلال مراحل العمل المختلفة أثناء عملية التصدير من المعنيين في دوائر الصحة الحيوانية.

«الوطن»

اقرأ أيضا: ماذا عن إلغاء عقوبة الإغلاق الفوري في طرطوس