مدير في شركة حكومية ينفي “من الخارج” تهمة متاجرته بالإسمنت وهروبه إلى “الخارج”

مدير في شركة حكومية ينفي “من الخارج” تهمة متاجرته بالإسمنت وهروبه إلى “الخارج”

نفى المدير العام السابق لفرع المؤسسة العامة للتجارة الداخلية لمعادن ومواد البناء “عمران” في طرطوس، أحمد السيد، التورط في المتاجرة بالإسمنت والهروب من سوريا في رده على ما نشرته صحيفة “الثورة” الرسمية.

ونشر كاتب التحقيق في الصحيفة على حسابه في “فيسبوك” أنه وصله توضيح من المهندس أحمد السيد عبر الواتس من خارج القطر.

وجاء في رد المدير أنه “خرج بشكل نظامي في إجازة صحية مدتها شهر على أن يعود إلى عمله عند انتهاء الفترة المحددة للعلاج”، وأكد أنه “يخرج منذ أربع سنوات بداية كل عام من أجل أخذ إبرة في اطار معالجة مستمرة للديسك وبعض المشاكل العظمية”.

ولفت إلى أنه “تم بيع الإسمنت للموزعين المعتمدين بالسعر الرسمي بعد استلامه من شركة (إسمنت طرطوس لصناعة الإسمنت ومواد البناء)، معتبراً أن “مراقبة طريقة بيع الإسمنت وأسعارها بعد ذلك مهمة جهات أخرى”.

وبين أن “القضية قيد التدقيق والتحقيق في “الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش”، مبيناً أنه لم “يصدر أي تقرير بالإدانة وباتت القضية أمام القضاء”.

تجدر الإشارة إلى أن فرع الأمن الجنائي بتكليف من “وزارة الداخلية” و”قيادة شرطة طرطوس”، يجري، تحقيقاً مع مدير فرع “عمران” السابق، الذي تم إعفاؤه من عمله، ومع كل من له علاقة بعملية المتاجرة بالإسمنت الذي كان يباع للتجار من دون ثبوتيات في السوق السوداء، وفق ما ذكره موقع “الاقتصادي”.

وتُنتج الشركات الأربع التابعة لـ”المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء”، “عدرا” و”طرطوس” و”الرستن” و”حماة” نحو 4 آلاف طن إسمنت يومياً، وتستلم مؤسسة عمران 75% من الإنتاج لتسويقها، فيما يقارب إنتاج المادة لدى القطاع الخاص 1.5 ألف طن يومياً.

وتتبع مؤسسة الإسمنت إلى وزارة الصناعة، وتضم بدورها 9 شركات حكومية للإسمنت، وتعرض عدد من معاملها وخاصة الواقعة في حلب للتدمير بسبب الأحداث، كما اقتصر عمل معامل القطاع الخاص على “شركة إسمنت البادية”.

تلفزيون الخبر