استراتيجية لدعم المشروعات الصغيرة تطلقها الصناعة

استراتيجية لدعم المشروعات الصغيرة تطلقها الصناعة

رؤية حكومية مشتركة ومتفق عليها تتضمن أهمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية في الصغر , وضرورة الاهتمام بها خلال المرحلة الحالية والبناء على مؤشراتها في التخطيط لمرحلة قادمة ستشهد نوعاً من الاستقرار الصناعي والاقتصادي وفق استراتيجية شاملة تضعها الحكومة لما بعد انتهاء من الحرب على سورية.

هذا ما أكده وزير الصناعة زياد صباغ وأوضح أن توجه الحكومة نحو دعم الصناعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية في الصغر إلى جانب دعم القطاع الحِرفي بما يحمله من دور مهم على صعيد المكوّن الاقتصادي لاسيما في مجال تأمين الدخل وفرص العمل وضرورة التوسع بها.

وأضاف صباغ: إن الوزارة بكوادرها المتوافرة على صعيد العمل الإداري والإنتاجي تعمل على تذليل الصعوبات التي تواجه قطاع المشروعات الصغيرة , وذلك بالتعاون مع الوزارات المعنية لاسيما الاقتصاد والزراعة والتجارة الداخلية والسياحة وغيرها من الجهات ذات الصلة كغرف الصناعة واتحاد الحرفيين وغيرها من الجهات المعنية بتطوير وتنمية هذا القطاع بشموليته ومكوناته المختلفة ..

وأوضح صباغ أن الوزارة تقوم بإعداد خطة تطوير للعديد من القوانين التي تحكم عمل تلك القطاعات الاقتصادية لاسيما المكون الحِرفي إلى جانب المساعي الكبيرة التي تسير بها الوزارة باتجاه تعديل قانون غرف الصناعة دون أن ننسى أن التعاونيات الإنتاجية تلقى الدعم المطلوب لتوسيع وزيادة نشاطها ومعاملتها كالقطاع العام ..

وأكد صباغ جاهزية الوزارة في تقديم الدعم المطلوب لعمل تلك الاتحادات النوعية وخاصة الحِرفي منها ومعالجة المشاكل والصعوبات المرتبطة مع الجهات العامة الأخرى وحتى الخاصة , وذلك بقصد إيجاد الأرضية الصحيحة التي تسمح بإقامة مشاريع تنموية حِرفية واسعة ومتنوعة في النشاط والإنتاج, والعمل أيضاً على تأمين التمويل اللازم لها والمساعدة في الحصول على الشهادات الحِرفية والتراخيص الإدارية والمساعدة في فتح أسواق جديدة للمنتجات الحرفية والمشروعات الصغيرة والبيع بشكل مباشر للمستهلك لحمايتها من ابتزاز ضعاف النفوس من التّجار وغيرهم.

إضافة لتقديم الدعم المطلوب باتجاه السوق الخارجية من خلال المعارض, أو تقديم حوافز التصدير وغيرها ..
وحدد صبّاغ استراتيجية العمل وحالة الدعم في عدة نقاط أساسية نذكر منها على سبيل المثال: إحداث مناطق صناعية حِرفية متميزة قادرة على تلبية حاجة السوق المحلية من المنتجات والسلع الضرورية بأسعار مناسبة , وتوفير البنى التحتية والمواد الأولية التي تساهم في تحقيق فاعلية هذا القطاع الإنتاجي من خلال توفير التدريب الجيد للحرفيين والكفاءات الخبيرة في عالم الترويج والتسويق في السوقين المحلية والخارجية، مع التأكيد على أن وزارة الصناعة تتبنى في استراتيجيها معالجة كل الصعوبات لاسيما فيما يتعلق بالأمور المالية ومعالجة القروض الممنوحة سابقاً بقصد المساعدة في استئناف العمل الإنتاجي, وإطلاق مشاريع إنتاج جديدة تتماشى مع هوية المرحلة المقبلة وتأمين حاجتها من المنتجات والسلع في ظل حصار اقتصادي ظالم وعقوبات اقتصادية جائرة بحق بلدنا ، وبالتالي هذه الرؤية تسعى الوزارة لتنفيذها وفق الإمكانات المادية المتوافرة والأرضية الخدمية التي تسمح بتوسيع النشاط الإنتاجي وتنوعه لتحقيق معادلة حاجة الأسواق من حيث العرض والطلب وتحقيق حالة الاكتفاء الذاتي وخاصة من السلع الضرورية لمعيشة المواطن اليومية , إلى جانب التفكير بالنشاط التسويقي الخارجي.

تشرين

اقرأ أيضا: جمعية اللحامين تستبعد ارتفاع الأسعار رغم زيادة الطلب