الحكومة في جلستها الأولى لعام 2021.. تطوير أداء الوزارات… ومعالجة الخلل في حال ظهوره..!!

الحكومة في جلستها الأولى لعام 2021.. تطوير أداء الوزارات… ومعالجة الخلل في حال ظهوره..!!

أكد رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس ضرورة تحديد أولويات العمل الحكومي للمرحلة القادمة بشكل دقيق وتسخير الإمكانات المتاحة لإقامة مشاريع تحسن الواقعين الخدمي والتنموي وتوفر حاجة البلاد من القمح والمشتقات النفطية واتخاذ خطوات نوعية لتطوير أداء الوزارات ووضع الضوابط التي تمكن من مراقبة هذا الأداء ومعالجة مكامن الخلل في حال ظهورها.

وشدد عرنوس خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس على تفعيل دور الوحدات الإدارية في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتشجيع التكاتف الاجتماعي لجهة إقامة النشاطات الخدمية وحملات النظافة وتشجير المناطق المتضررة من الحرائق.

وخلال الجلسة وافق مجلس الوزراء على استكمال إجراءات التعاقد لإنشاء مشروع محطة توليد كهروضوئية باستطاعة /33/ ميغا واط في المنطقة الصناعية بحلب، وتم تأكيد ضرورة دعم وتشجيع استخدام الطاقات المتجددة في مختلف المجالات وتوطين صناعتها وتوفير الحوافز اللازمة للاستثمار في المشاريع المستقبلية انطلاقاً من أهميتها الاقتصادية والتنموية.

وفي تصريح خاص لـ«الوطن» أكد وزير الكهرباء غسان الزامل أن احتياج سورية من الكهرباء 7000 ميغا واط على الأقل لتكون بلا تقنين موضحاً أنه لدينا أقل من نصف الكميات المطلوبة وكان لدينا 2800 ميغا واط والاستهلاك الزائد للكهرباء أدى إلى زيادة في ساعات التقنين واليوم نتيجة العمل أصبح لدينا 3200 ميغا واط أي أقل من نصف الكميات في الوقت الحالي، موضحاً أن هناك 800 ميغا لا تدخل في التقنين مخصصة للمطاحن والمخابز والمشافي ومضخات المياه وبعض الوحدات الإستراتيجية وغيرها.

وحول التعاقد على مشروع محطة التوليد أكد الوزير الزامل أنه تم التعاقد مع إحدى الدول الصديقة على إنشاء محطة توليد للطاقة الشمسية في المنطقة الصناعية «الشيخ نجار» بحلب بقيمة 36 مليون يورو ومدة التنفيذ 18 شهراً من تاريخ المباشرة وسيتم التنفيذ على 6 مراحل مشيراً إلى أنه عندما توضع المحطة بالاستثمار سيتم تسديد الأقساط على مدار 8 سنوات وكل 3 أشهر يتم دفع قسط 1.250 مليون موزعة على أربعة أقساط سنوياً بعد وضعها بالخدمة باعتبار الشركة ستقوم ببناء وإقامة المشروع كاملاً.

وأشار الوزير إلى أن المحطة سوف تقوم بتغطية منطقة الشيخ نجار بـ33 ميغا واط أي نصف الكميات المخصصة للمنطقة تقريباً وسيتم توزيع الكميات المخصصة للمنطقة الصناعية للمواطنين.

كما اعتمد مجلس الوزراء خطة وزارة الزراعة لتحسين واقع تسليم محصول القطن في الموسم القادم وأكد ضرورة تقديم المحفزات اللازمة لإعادة زراعة المساحات المحررة من الإرهاب بالقطن وزيادة عدد مراكز الاستلام والتسعير المبكر للموسم بما يضمن حقوق الفلاحين، وتشجيع اعتماد طرق الري الحديث والتقانة الحديثة لتطوير زراعة المحصول وزيادة مردوديته.

كما استمع المجلس لعرض حول واقع الخطة الزراعية لموسم القمح 2020-2021، حيث تم التركيز على المتابعة المستمرة لمتطلبات الفلاحين ووضع خطة تسويق لضمان استلام كامل المحصول من المزارعين، ووافق على التعاقد لتأمين 3500 طن سماد يوريا 46 بالمئة في ظل الحاجة الماسة إليها في استكمال زراعة محصول القمح الحالي.

بدوره وزير الزراعة حسان قطنا قال في تصريح لـ«الوطن»: إن نسبة الإنجاز عملياً عالية جداً من زراعة محصول القمح مبيناً أنه تمت زراعة نحو 1.303 مليون هكتار أي 84 بالمئة من المساحة المخططة لزراعة القمح منها 96 بالمئة بعلاً و71 بالمئة مروياً حتى نهاية العام ومن المتوقع زراعة المساحات البعلية مئة بالمئة وأن تصل المساحات المروية إلى 90 بالمئة.

وبخصوص زراعة القطن بين قطنا أنه تمت مناقشة وتداول الموضوع فقط حول الإجراءات الواجب اتخاذها لضمان احتياجاتنا من القطن لتشغيل المحالج العام القادم.. مع التأكيد على تسعير الأقطان بوقت مبكر قبل موعد الزراعة لضمان زراعة كل المساحات المخططة ضمن الخطة.

وبالعودة إلى الجلسة طالب عرنوس من جميع الوزارات موافاة الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء بتوصيف لواقع عمل الصناديق الاجتماعية الموجودة في الوزارات ليصار إلى وضع رؤية موحدة لتفعيل عملها وتوسيع شريحة المستفيدين من القروض التي تقدمها.

كما كلف المجلس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي دراسة متطلبات إعادة افتتاح فرع الطب البيطري في جامعة حلب نظراً لحاجة المحافظات الشرقية لهذا الاختصاص، إضافة إلى الطلب من وزارة المالية تحسين واقع الصرافات الآلية في محافظة حلب، ووافق على استكمال تنفيذ أعمال إصلاح الأضرار الحاصلة في المدرسة الفندقية بحلب.

وجدد مجلس الوزراء التأكيد على تطبيق جميع القرارات الحكومية المتخذة سابقاً للتصدي لوباء كورونا، واتخاذ المزيد من الخطوات التي من شأنها دعم القطاع الصحي وزيادة الوعي الاجتماعي بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتخذة.

كما اتخذ المجلس عدة قرارات لاعتماد بعض المشاريع الاستثمارية الخدمية والإنتاجية.

اقرأ أيضا: نحو 1.5 تريليون ل.س كلفة المشاريع الاستثمارية المستقطبة خلال 2020