الجمعة , مايو 14 2021
أعضاء في «محافظة دمشق»: الضابطة الجمركية تقتحم المحال وتصادر البضائع بحجة عدم وجود فواتير!

أعضاء في «محافظة دمشق»: الضابطة الجمركية تقتحم المحال وتصادر البضائع بحجة عدم وجود فواتير!

أعضاء في «محافظة دمشق»: الضابطة الجمركية تقتحم المحال وتصادر البضائع بحجة عدم وجود فواتير!

أثار عدد من أعضاء مجلس محافظة دمشق موضوع اقتحام الضابطة الجمركية لبعض المحال التجارية ومصادرتهم بضائع صناعة سورية بحجة أنه لا يوجد فيها فواتير مطالبين بحضور مدير جمارك دمشق وآمر الضابطة الجمركية اليوم للاستفسار عن الموضوع، كما أشار البعض إلى أن أغلبية أصحاب «السرافيس» يبيعون مخصصاتهم من البنزين والمازوت.

وعقد المجلس جلسته الثالثة للدورة العادية الأولى لهذا العام، فوافق على تقرير اجتماع لجنة التخطيط والإحصاء والبرامج والموازنة في المحافظة بعدما أثار جدلاً كبيراً أثناء المناقشة حتى إن بعض الأعضاء طالبوا بتأجيل التصويت إلى جلسة اليوم ليتسنى لهم الاطلاع عليه، ثم واصل مناقشته للعديد من الأمور الخدمية.

وأشارت عضو المجلس ليلى العباس إلى أن أغلب سائقي الميكرو باصات يبيعون مخصصاتهم في السوق السوداء لأنهم يجدون ذلك أفضل من نقل الركاب، مشددة على ضرورة إيجاد آلية مراقبة لهذه الباصات بالتعاون مع قيادة الشرطة.. وفي مداخلة لها دعت العباس إلى تدخل شركة النقل الداخلي مادام من الصعب ضبط الميكرو باصات بإلزامها بنقل الركاب من بداية الخط إلى نهايته، معربة عن تساؤلها عن إمكانية تأمين باصات من النقل الداخلي لنقل الركاب ما بين المدينة والريف وخصوصاً أن الكثير من الموظفين والعاملين يقطنون في الريف.

كما طالبت زميلتها ماوية تللو بحضور مدير الجمارك باجتماع المحافظة للاستفسار حول حملات الجمارك الأخيرة على بعض المحال ومصادرتهم لبضائع مصنعة سورية منها ألبسة بحجة أنه لا يوجد فيها فواتير، وأيدها في ذلك زميلها هادي بيضون.

فأكد عضو المكتب التنفيذي فيصل سرور ذلك عندما سأله رئيس المجلس خالد الحرح عن حقيقة الموضوع أن الضابطة الجمركية صادرت بعض البضائع السورية بسبب أنه لا يوجد فواتير إلا أنه تم إعادتها.

إقرأ أيضاً :  المركزي اللبناني يتجه للإفراج عن الودائع.. هل سيتمكن السوريين من سحب أموالهم؟

كما دعا عضو مجلس المحافظة عبد اللـه طناطرة إلى إيجاد آلية لضبط موضوع الدرجات النارية المخالفة داخل المدينة وذلك بمعالجة وضعها، وشدد عدد من أعضاء المجلس على ضرورة إيجاد حل لشجرة الكينا بقطع هذه الأشجار بسبب تشابك جذورها مع شبكة الصرف الصحي.

وطالب أعضاء آخرون بضرورة تفعيل العديد من خطوط النقل في مدينة دمشق، التي تعاني قلة المواصلات ما يسبب معاناة شديدة للمواطنين في عملية الانتقال، إضافة إلى إعادة فتح الحدائق ولو ساعة الظهر فقط ليتسنى للعديد من الزائرين القدوم إليها، إضافة إلى ضرورة أن يكون هناك عدالة في تقنين الكهرباء ومعالجة الإستجرار غير المشروع وإعادة تأهيل محطات الكهرباء في المناطق المتضررة من الإرهاب.

وأكد مندوب مدير الشركة العامة للنقل الداخلي أحمد أبورشيد أنه تمت زيادة الطاقة التشغيلية لباصات النقل الداخلي ليصل العدد إلى 140 باصاً وأنه يبدأ العمل منذ الساعة الثالثة صباحاً وحتى الحادية عشرة من منتصف الليل إضافة إلى وجود عناصر إشراف على الخط.

وأشار أبورشيد إلى أنه تم لحظ العديد من المناطق التي هي بحاجة أكثر من غيرها إلى الباصات، موضحاً أنه من المناطق التي يتم تخديمها دمر والهامة وأشرفية الوادي وقرى الأسد وسبينة وشبعا والمليحة وجديدة عرطوز وغيرها من المناطق إضافة إلى وجود شركة خاصة تخدم بعض الخطوط.
من جهته أكد مدير الزراعة في دمشق عرفان زيادة أن كافة الطلبات المحالة لمديرية الزراعة عن طريق مديرية الحدائق حول إزالة أشجار الكينيا المسببة لأضرار في البنى التحتية يتم إزالتها بعد ثبوت ضررها.

وأوضح مدير الشركة العامة لكهرباء دمشق هيثم ميلع أن لدى الشركة 15 دورية كضابطة عدلية تتابع الاستجرار غير المشروع لأحياء المدينة، كاشفاً أنه نظم في يوم واحد 15 ضبطاً في منطقة الكباس، مؤكداً أنه تم إعداد الدراسة اللازمة لإعادة تأهيل الكهرباء في حي التضامن علماً أنه تم تزويد المنطقة بالكهرباء من عدة مراكز تحويل لتخديمها.

إقرأ أيضاً :  ناسا تختار سبيس إكس لنقل البشر إلى القمر

وفيما يتعلق بموضوع التقرير المالي الذي أقره مجلس المحافظة، فقد حدد رسوم استيفاء رسوم تسجيل وبدلات مالية للسيارات اللبنانية والأردنية العاملة على خطوط النقل الخارجي لدى مركز الانطلاق الغربي «السومرية» بـ100 ألف ليرة بالنسبة للسيارات العامة ذات لوحات مرور للبنان أو الأردن والعاملة على خطوط النقل الخارجي لدى مركز الانطلاق الغربي إضافة إلى رسم بدل الخدمة عن السنة التي تم تسجيلها فيها سابقاً وهي 50 ألف ليرة، كما يتم استيفاء 150 ألف ليرة لمصلحة صندوق المحافظة عن السيارات اللبنانية والأردنية المنقطعة عن العمل لأكثر من سنتين في حال عودتها للتسجيل من جديد لدى مركز الانطلاق الغربي إضافة إلى رسوم بدل الخدمة مع الغرامات المتراكمة على السيارات عن سنوات الانقطاع سابقاً وهي 75 ألف ليرة.

وأشار التقرير إلى أنه تسدد الرسوم والبدلات المالية المذكورة لدى جابي مركز الانطلاق الغربي التابع لمديرية هندسة المرور والنقل في المحافظة.

وسمح التقرير للهيئات الإدارية المنتجة المشرفة على خطوط النقل إلى المحافظات وخارج القطر «السعودية والعراق ودول الخليج» ضمن المراكز الموجودة في دمشق بتقاضي نسبة 10 بالمئة كحد أقصى من المبالغ المحصلة من الآليات المغادرة من مركز الانطلاق على حسب خطه المسجل عليه في المركز، وتتوزع هذه النسبة بواقع 5 بالمئة لمصلحة الهيئات الإدارية ومثلها لمصلحة محافظة دمشق كبدل خدمة للمركز.

واستثنى التقرير الآليات المغادرة من مركز انطلاق السومرية حرصاً على تخفيف الأعباء المادية الملقاة على المواطنين لكون الريف الغربي وريف القنيطرة قريبين ومتداخلين مع مدينة دمشق.

ونص التقرير أنه تعدل نسبة العمولة التي تتقاضاها الهيئة الإدارية لمكتب ريف دمشق الشمالي لتصبح 5 بالمئة كحد أقصى من المبالغ المحصلة من الآليات المغادرة من مركز انطلاق الشمال على أن تتوزع النسبة بواقع 4 بالمئة لمصلحة الهيئة الإدارية و1 بالمئة لمصلحة محافظة دمشق «صندوق دعم المرور».

إقرأ أيضاً :  صرف المنحة ابتداء من اليوم

وعدل التقرير القرار 100 الخاص بتحديد بدلات إشغال السيارات العائدة للقطاعين العام والخاص فحدد بدل الإشغال لموقف السيارة الواحدة لجهات القطاع العام الحكومي بمبلغ 150 ألف ليرة والتابعة للسلك الدبلوماسي 250 ألف ليرة.

كما يحدد بدل الإشغال لموقف السيارات التابعة لجهات القطاع النقابي بـ250 ألف ليرة وللقطاع المهني 300 ألف، على حين تحدد لموقف السيارة الواحدة لجهات القطاع الخدمي الخاصة عدا المطاعم بـ400 ألف ليرة وللمطاعم والأفراح بـ600 ألف ليرة.

وفرض التقرير غرامات مالية عن كل سفرة مخالفة 20 ألف ليرة لمصلحة صندوق المحافظة عند مغادرة أي مركبة مسجلة أصولاً لدى مركز انطلاق لبنان والأردن الموحد خارج القطر من دون الرجوع إلى المراكز أو المكاتب الحدودية التابعة له من أجل تنظيم اللوائح الاسمية «المنفست الأمني» اللازم لها أصولاً.

وزاد التقرير من الغرامات المالية للمركبات المخالفة في كل مراكز الانطلاق وللمركبات التي تقوم بتطبيق الركــاب مــن خارج المركز وهي 15 ألف ليرة للبولمانات الكبيرة ذات سعة 40 راكباً فما فوق والفانات الخاصة والعامة و10 آلاف ليرة لباقي الآليات.

وأوصى التقرير بالتشدد بقمع مخالفات الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، فأوصى بإغلاق كل محل يثبت مخالفته للتعليمات الوقائية لمكافحة فيروس كورونا للمرة الأولى لمدة شهر ويمكن استبدال كل يوم من الإغلاق بغرامة مالية مقدارها5 آلاف ليرة.

وأشار التقرير إلى أنه يتم وضع المحل تحت المراقبة المستمرة، وفي حال التكرار يغلق مدة ثلاثة أشهر ويمكن الاستبدال عن كل يوم إغلاق بغرامة مالية مقدارها 5 آلاف ليرة.

اقرأ أيضا: مديرة أعمال تاجر سوري تقتله وتسرقه في ريف دمشق