الصادرات العسكرية الألمانية.. الاعتبارات الاقتصاديّة أولاً وأخيراً

الصادرات العسكرية الألمانية.. الاعتبارات الاقتصاديّة أولاً وأخيراً

خلال السنوات القليلة الماضية عادت بعض الدول إلى تجاهل الاعتبارات السياسية والإنسانية وتغليب العامل الاقتصادي عندما يتعلق الأمر بتوريد أسلحتها ومنظوماتها القتالية.

النموّ المتصاعد في حجم الصادرات العسكرية الألمانية إلى الخارج والاعتبارات الاقتصادية الخالصة، جعلا برلين تتجاهل بشكل تدريجي الاعتبارات السياسية والإنسانية في تحديدها الدول والحكومات التي ستحظى بالمنتجات العسكرية الألمانية، وخصوصاً على المستوى البحري.

ربما كانت الاعتبارات الإنسانية على مرّ التاريخ غائبة دوماً في ما يتعلّق بالصفقات التسليحية التي تجريها الدول والحكومات مع بعضها البعض، ولكن هذه العلاقة تغيرت بشكل جذري في حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية، حيث باتت هذه الاعتبارات، ومعها طبيعة العلاقات السياسية المتبادلة ومستواها، ركناً لا غنى عنه – يُضاف إلى الاعتبارات الاقتصادية بالطبع – حين يتعلّق الأمر بتحديد أهلية دولة ما لشراء المنتجات العسكرية لدولة أخرى.

لكن خلال السنوات القليلة الماضية عادت بعض الدول إلى تجاهل الاعتبارات السياسية والإنسانية وتغليب العامل الاقتصادي عندما يتعلق الأمر بتوريد أسلحتها ومنظوماتها القتالية إلى هذه الدولة أو تلك.

من أهم النماذج التي يمكن النظر إليها كمثال على هذا التحول هي ألمانيا التي كانت منذ إقرارها مبادئها السياسية والحكومية في العام 1971، وخصوصاً تلك المتعلقة بتصدير الأسلحة والمنظومات العسكرية، والتي نصت على تقييد تصدير الأسلحة إلى “الدول الثالثة”، وهي الدول التي لا تقع ضمن نطاق الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، كانت تحرص بشكل كبير على توخي الحذر البالغ في علاقاتها العسكرية مع الدول الأخرى – وخصوصاً في منطقة الشرق الأوسط – لكن هذه السياسة تغيرت بشكل واضح خلال العقد الماضي، بشكل أثار انتقادات واسعة في الداخل الألماني لما يراه البعض “ازدواجية في المعايير الألمانية” وتناقضاً بين ما يتم التعهد به علناً وما يتم فعلياً.

بداية الانتقادات الداخلية لسياسات تصدير الأسلحة الألمانية

شكَّل العام 2008 البداية الفعلية لبروز الانتقادات الداخلية في الأوساط الحزبية وأوساط المجتمع المدني الألماني لسياسات التصدير الخاصة بالمنتجات العسكرية الألمانية. كان العنوان الأساسي لهذه الانتقادات هو غياب الشفافية في ما يتعلّق بالحجم الحقيقي لعمليات تصدير الأسلحة الألمانية إلى الخارج، وبشكل خاص غياب البيانات الواضحة لعمليات التصدير إلى دول مثل باكستان والهند و”إسرائيل” والمملكة العربية السعودية.

الزاوية التي برزت منها هذه الانتقادات كانت تتمحور حول وجهة نظر بعض الأحزاب والمنظمات الألمانية، التي ترى أن برلين لا تساهم بجدية في التوصل إلى حلول للأزمات الدولية، وأنها تستغل هذه الأزمات من أجل زيادة معدل تصدير أسلحتها ومنظوماتها القتالية والدفاعية.

هذه الزاوية تمت مناقشتها بشكل علني خلال تقرير أعدّته عدة منظمات ألمانية حول صادرات برلين من الأسلحة في العام 2008، منها مؤسسة “بحوث السلام والأزمات” التي تتّخذ من ولاية هيسن وسط البلاد مقراً لها. أشار التقرير إلى زيادة في إجمالي قيمة الصادرات (المعلنة) للأسلحة الألمانية في العام 2008، والتي بلغت قيمتها نحو 6 مليارات يورو، بزيادة نحو 35% عن إجمالي الصادرات المعلنة في العام 2007، والتي بلغت قيمتها نحو 4 مليارات يورو.

انتقد التقرير بشكل خاص غياب بيانات دقيقة حول الصادرات العسكرية الألمانية إلى “إسرائيل”، التي بلغت في العام 2008 نحو 25 مليون يورو، وتضمنت تعاقداً بحصول البحرية الإسرائيلية في العام 2007 على شراء غواصتين من فئة “دولفين”، انضمتا إلى 3 غواصات أخرى دخلت إلى الخدمة في سلاح البحرية الإسرائيلي ما بين العامين 1996 و2000. وقد تزايدت هذه الانتقادات على خلفية الهجوم الإسرائيلي على لبنان في العام 2006 وقطاع غزة في العام 2008.

كذلك، انتقد التقرير ضعف البيانات المتوفرة عن تفاصيل الصفقات العسكرية التي أبرمتها برلين مع دول أخرى، مثل باكستان (صفقات بقيمة 100 مليون يورو)، والهند (صفقات بقيمة 52 مليون يورو)، والإمارات العربية المتحدة (صفقات بقيمة 141 مليون يورو)، والمملكة العربية السعودية (170 صفقة بقيمة مليون يورو).

الترويج لدبابات “ليوبارد” في الخليج العربي

ظلَّت العلاقات التسليحية بين ألمانيا والخليج منذ ذلك التوقيت مثار جدل في الداخل الألماني. وقد تزايد هذا الجدل بعد تجربة الدبابات الألمانية “ليوبارد 2” في تموز/يوليو 2012 في صحراء المملكة العربية السعودية، في سياق محاولة سعودية بدأت في ذلك التوقيت للاستفادة من التخفيف التدريجي للقيود الحكومية الألمانية على صادرات السلاح الموجهة إلى الخارج، والتي كانت الحكومة الألمانية الائتلافية، المكونة من حزب الاتحاد الديموقراطي المسيحي والحزب الديموقراطي الحر، قد شرعت فيه أواخر في العام 2011، لكن في نهاية الأمر رفض الوزير الاتحادي للشؤون الاقتصادية والطاقة، زيغمار غابرييل، إكمال مسار هذه الصفقة التي كانت المملكة تستهدف أيضاً من خلالها الحصول على ناقلات الجند المدرعة “بوكسر”، إلا أنَّ رفْض الوزير الألماني هذه الصفقة بشكل كامل وأد هذه الصفقة إلى الأبد.

رغم ذلك، شهد العام 2011 نمواً كبيراً في نسبة الأسلحة الألمانية التي يتم تصديرها إلى “دول ثالثة”، أي خارج الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، حيث صدرت برلين إلى هذه الدول ما نسبته 42% من إجمالي صادراتها من الأسلحة إلى الخارج، والتي بلغت 10 مليارات يورو.

هذه النسبة التي تزايدت منذ ذلك التوقيت لتفوق نسبة التصدير لدول حلف الناتو والاتحاد الأوروبي، جعلت الإجماع الداخلي الألماني على تحجيم عمليات بيع الأسلحة لدول ثالثة، وخصوصاً تلك التي تخوض نزاعات مسلحة، يتعرض للاهتزاز التدريجي، وبدأت محاولات الحكومة الألمانية بالتحايل على هذا الإجماع بالتزايد خلال الأعوام التالية.

محاولات القفز على الآراء الداخلية المتشددة حيال هذا الملف أدت إلى وقوع الحكومة الألمانية في سلسلة من التناقضات الصارخة، منها التناقض بين توجهات الحكومة الألمانية نحو إحلال السلام في فلسطين المحتلة والعلاقات التسليحية المستمرة بين برلين وتل أبيب.

ظهر هذا التناقض بشكل واضح أواخر العام 2010، حين زار وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيله قطاع غزة، ضمن مساعٍ كانت تحاول من خلالها بلاده إعادة تفعيل المفاوضات حول السلام، ثم شارك الوزير الألماني بعد ذلك في عدة أشهر في اتفاق منح البحرية الإسرائيلية غواصة إضافية من فئة “دولفين” بقيمة 405 مليون يورو، تتحمل منها ألمانيا نحو 33%.

وقد استمرت برلين بتزويد تل أبيب بالأسلحة المختلفة، رغم سجلّ الأخيرة المعروف في مجال حقوق الإنسان واحتلالها أراضي عربية. وقد تضمنت هذه الأسلحة أنظمة قتالية بحرية متنوعة من طوربيدات ومحركات، إلى جانب 4 فرقاطات من فئة “ميكو” تم التعاقد عليها في العام 2015 بقيمة 430 مليون يورو، تتحمّل منها برلين 115 مليوناً.

العلاقات العسكرية مع تركيا.. الحظر الوهمي

تعدّ الصادرات العسكرية الألمانية إلى تركيا مثالاً آخر من أمثلة التعامل الألماني المزدوج في ما يتعلق بمقاربتها لملفات انتهاكات حقوق الإنسان وسيادة الدول، فقد وضعت برلين دوماً الاعتبارات الاقتصادية كأساس وحيد لتحديد حجم الصادرات العسكرية من منتجاتها إلى أنقرة، وهي صادرات تمثل قيمة اقتصادية كبيرة لبرلين، فقد بلغت قيمتها في العام 2018 نحو 243 مليون يورو، أي ما يساوي ثلث القيمة الإجمالية لصادرات الأسلحة الألمانية في هذا العام، وأصبحت بذلك تركيا أكبر مشترٍ للأسلحة الألمانية ضمن كل دول حلف الناتو، إذ تلقّت ما قيمته مليار و750 مليون يورو من الأسلحة الألمانية خلال العقد المنصرم. لذلك، يمكن أن نفهم بوضوح لماذا لم تنفذ برلين بشكل فعلي العقوبات العسكرية التي فرضتها على تركيا في العام 2016، عقب عملية الجيش التركي العسكرية “غصن الزيتون” في عفرين السورية.

هذه العلاقة اتضحت ملامحها بشكل أكبر في تشرين الأول/أكتوبر 2019، إذ أعلنت برلين ضمن دول أخرى فرض عقوبات تسليحية على أنقرة، على خلفية عمليتها العسكرية شمال سوريا المسماة “نبع السلام”، وذلك على لسان وزير الخارجية الألماني هايكو ساس، الذي أكد إيقاف توريد الأسلحة الألمانية إلى تركيا، وهو ما قالته المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمام المجلس الأدنى للبرلمان الألماني، لكن اتضح سريعاً أن برلين لديها تعريفها الخاص لحظر توريد الأسلحة، إذ إنها قامت فقط بحظر الأسلحة التي قد تستخدمها أنقرة في عملياتها على الأراضي السورية، وبالتالي لا يشمل هذا الحظر الصفقات التي تم توقيعها بالفعل، والصفقات التي تتعلق بالجانب العسكري البحري، وهي تمثل السواد الأعظم من الصفقات الجاري تنفيذها أو تلك التي تم توقيعها بين الجانبين.

وقد أكدت هذا الأمر الأرقام التي أعلنت عنها الحكومة الألمانية بناء على طلبات برلمانية قدمتها عدة أحزاب، منها حزب “الخضر”، إذ وافقت الحكومة الألمانية خلال الشهرين التاليين للهجوم التركي على الشمال السوري على 4 صفقات عسكرية لأنقرة، بلغت قيمتها الإجمالية 3,09 مليون يورو، قالت وزارة الاقتصاد الألمانية إنها اقتصرت على تسليح للقطاع البحري التركي بقيمة 2,69 مليون يورو، إلى جانب معدات إلكترونية للاستخدام العسكري بقيمة 400 ألف يورو، إلى جانب أسلحة خفيفة وذخائر.

يضاف هذا إلى صفقات سابقة بقيمة 184.1 مليون يورو، وقعها الجانبان خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2019. المثير للدهشة هنا أن وزارة الاقتصاد الألمانية أعلنت في منتصف العام الماضي أن إجمالي الصادرات العسكرية الألمانية إلى تركيا خلال الفترة الممتدة بين تشرين الأول/أكتوبر 2019 وتموز/يوليو 2020، بلغ نحو 26 مليون يورو، وهو ما يعني عملياً عدم تطبيق الحظر الذي أعلنت عنه برلين سابقاً على أنقرة.

الأسلحة الخفيفة.. سوق برلين المستتر

وصلت قيمة إجمالي صادرات ألمانيا من البندقيات الآلية والمسدسات والأسلحة الخفيفة في العام 2019 إلى 69,49 مليون يورو، بارتفاع نسبته 79% مقارنة بالعام 2018، وهو يعد من الجوانب المهمة في السياسة التصديرية للأسلحة الألمانية، وخصوصاً أن معظم ملامحه لا تكون واضحة للأوساط البرلمانية الألمانية، وبالتالي يسهل على مجلس الأمن الاتحادي في ألمانيا إقرار بيع هذه الأسلحة للأطراف الدولية المختلفة، من دون النظر إلى الاعتبارات الإنسانية أو السياسية.

فضيحة تداول مسدسات وبندقيات ألمانية في السوق السوداء الباكستانية والأفغانية في العام 2009 ألقت الضوء بشكل مكثف على هذا الجانب، إذ اتضح أن وزارة الدفاع الألمانية قامت في العام 2005 بنقل شحنة من الأسلحة الخفيفة ضمت 10 آلاف مسدس قديم من نوع “والتر بي ” إلى وزارة الداخلية الأفغانية، من دون إخطار البرلمان الألماني، وهو ما تم الكشف عنه بعد تسرب هذه المسدسات إلى السوق السوداء الأفغانية، وألقى الضوء أيضاً على مصير المخزونات الألمانية من الأسلحة القديمة في ظل احتمالات تكرار مثل هذه التصرفات.

الاحتجاجات الدامية التي تمت في المكسيك منتصف العام 2014، واستخدمت خلالها الشرطة بندقيات هجومية ألمانية الصنع من نوع “جي 36” (وهو النوع نفسه الذي يستخدمه أيضاً الجيش السعودي في اليمن)، أثارت أزمة كبيرة في الداخل الألماني، بعد أن أظهرت التحقيقات أن عدة موظفين في شركة “هيكلر آند كوخ” الألمانية لتصنيع الأسلحة الخفيفة قاموا بتصدير آلاف البندقيات الهجومية إلى المكسيك بشكل غير معلن وغير قانوني، وقد حكم القضاء الألماني على الشركة بغرامة بلغت نحو 4 ملايين يورو.

برلين وحرب اليمن.. الاقتصاد حاضر أيضاً

كانت حرب اليمن نموذجاً آخر من نماذج تجاهل برلين لكل الاعتبارات – ما عدا الاعتبارات الاقتصادية – في عمليات تصدير أسلحتها للخارج. علاقاتها العسكرية مع المملكة العربية السعودية كانت في تصاعد مستمر منذ أوائل الألفية الجديدة، ويكفي أن نذكر أن حجم الصادرات العسكرية الألمانية إلى الرياض بعد بدء الحرب في اليمن، وتحديداً خلال الفترة ما بين العامين 2015 و2017، تجاوز المليار يورو، وشمل طائفة واسعة من المنظومات القتالية البحرية والجوية.

وقد استمرت هذه الصادرات رغم توقيع الائتلاف الحكومي الألماني على اتفاق في آذار/مارس 2018 يحظر بشكل شبه كامل تصدير الأسلحة والمنظومات القتالية الألمانية إلى الدول المشاركة في الحرب على الأراضي اليمنية. هذا الحظر تمّ تمديده 3 مرات، آخرها في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

واقع الحال أنَّ الحكومة الألمانية قامت بالالتفاف على هذا الحظر، عن طريق تخفيفه بشكل مباشر في آذار/مارس 2019، وذلك من أجل السماح بتصدير الأسلحة الألمانية ذات التصنيع المشترك مع دول أخرى مثل فرنسا، أو تلك التي تصنعها شركات ألمانية في مصانع خارج الأراضي الألمانية، وبالتالي سمح هذا التخفيف بتصدير ذخائر من إنتاج مصنع شركة “راينميتال” الألمانية في إيطاليا، وتصدير قطع غيار ألمانية الصنع لمقاتلات “تايفون” البريطانية العاملة في سلاح الجو السعودي، إلى جانب معدات رادار واتصالات فرنسية الصنع يتم تصنيع بعض مكوناتها في ألمانيا.

بهذه الذهنية نفسها، تعاملت برلين مع بقية الدول المشاركة في الحرب على اليمن، أو حتى المنخرطة في نزاعات مماثلة، مثل الأزمة الليبية والاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، إذ أظهرت أحدث البيانات التي أعلنتها وزارة الاقتصاد الألمانية أواخر العام الماضي أنَّ الحكومة الألمانية وافقت على ما مجموعه 1.16 مليار يورو (1.41 مليار دولار) من صادرات الأسلحة خلال العام 2020 إلى البلدان المتورطة في نزاعات الشرق الأوسط، منها صفقات تزيد قيمتها على 305.1 مليون يورو إلى قطر، وأكثر من 51 مليون يورو إلى الإمارات العربية المتحدة، و22.9 مليون يورو إلى تركيا، و1.7 مليون يورو إلى الأردن، و1.5 مليون يورو إلى البحرين، و4. 582 مليون يورو إلى “إسرائيل”.

وأخيراً، يمكن القول إنَّ برلين تمكّنت من تحقيق الهدف المرحلي من سياستها العامة تجاه تصدير الأسلحة للخارج، إذ حازت في العام 2019 المركز الرابع عالمياً ضمن قائمة الدول الأكبر في مجال تصدير الأسلحة، بحصّة تصل إلى 6% من إجمالي الصادرات العالمية التي تم تداولها ما بين العامين 2014 و2018.

في العام 2019، حقَّقت صادرات برلين الخارجية من الأسلحة نمواً بلغت نسبته 65% عن صادراتها في العام 2018، بإجمالي صادرات بلغ نحو 8 مليارات يورو، وذلك بعد فترة كان فيها معدل الصادرات في تناقص منذ العام 2015. وعلى الرغم من أن إجمالي الصادرات الألمانية من الأسلحة خلال العام 2020 بلغ نحو 6 مليارات يورو، أي أقل بنسبة 27% من صادرات العام 2019، فإن صادرات العام المنصرم حملت مؤشراً مهماً يؤكد استمرار سياسة برلين تجاه تصدير الأسلحة إلى الدول خارج الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، حيث كانت حصة هذه الدول من إجمالي الصادرات الألمانية 50% العام الماضي، في حين كانت النسبة 44% فقط في العام 2019.

محمد منصور – الميادين

اقرأ أيضا: قائد لواء فاطميون: لا قتلى في صفوفنا جراء الغارات الإسرائيلية على دير الزور