الأحد , يونيو 13 2021
اقتصادي: من الأجدى منح الدعم الحكومي نقداً عبر البطاقة الذكية

اقتصادي: من الأجدى منح الدعم الحكومي نقداً عبر البطاقة الذكية

اقتصادي: من الأجدى منح الدعم الحكومي نقداً عبر البطاقة الذكية

قال عضو “جمعية العلوم الاقتصادية السورية” عبد اللطيف عباس شعبان، إن الدعم العيني يؤسس للسوق السوداء، ويسبب هدراً كبيراً في الميزانية العامة، داعياً إلى تطبيق الدعم النقدي لمكافحة التهريب والغش والاحتكار وغلاء الأسعار.

ورأى أنه من الأجدى تطبيق الدعم النقدي لا العيني، بحيث يمكن توزيعه شهرياً على البطاقة الذكية من قبل معتمدين مقيمين في كل بلدية، سواء كان الدعم بنسبة واحدة لجميع المواطنين، أم بنسب مختلفة حسب تصنيف شرائحهم.

ولفت إلى إمكانية تصنيف شرائح المواطنين إلى محتاج (لتدني دخله)، أو متوسط الحاجة (لتوسط دخله)، أو غير محتاج (لارتفاع دخله)، واعتماد تصنيف للمنشآت حسب أنواعها وحجمها، وفق ما نقلته عنه صحيفة “البعث”.

وأوضح شعبان، أن المواطن لا يستهلك كامل الكمية المخصصة له من المواد المدعومة كالسكر أو الرز أو الخبز أو المازوت، لعدم حاجته الفعلية لها، أو لأنه يريد بيع جزء منها للحصول على حاجة أخرى بثمنها أكثر ضرورة له.

وتابع، أن بعض أصحاب المخابز الذين يستلمون مخصصاتهم من الطحين والمازوت والخميرة بسعر مدعوم، يبيعون قسماً من مخصصاتهم لتاجر بسعر يزيد كثيراً عن سعر الشراء، ما يحقق لهم ربحاً أعلى بكثير مما لو تم تصنيع هذه المخصصات.

إقرأ أيضاً :  السورية للتجارة بدمشق: زيت القلي متوفر بـ7,500 ل.س

وأكد أن الفارق السعري الكبير بين سعر شراء المواد المدعومة وسعر بيعها، قد يدفع بعض موزعيها إلى التلاعب في فواتير الكميات الموزعة، ما يمكنهم من بيع كميات منها للتجار، ليحققوا بذلك أرباحاً عالية تخسرها الميزانية العامة.

وقبل أشهر، أكد رئيس لجنة الموازنة والحسابات في “مجلس الشعب” محمد ربيع قلعه جي، ضرورة توزيع الدعم الحكومي نقداً على المواطنين بموجب البطاقة الذكية، الذي تم خلالها إحصاء كامل لأعداد المواطنين وأعمارهم ومستوى دخولهم.

ورأى رئيس لجنة الموازنة أن حجم الدعم الوارد في موازنة 2021 والمقدر بنحو 3.5 تريليون ليرة كبير، إلا أنه وهمي وغير حقيقي، معتبراً أن استخدام هذا الدعم يعد “ذريعة للفاسدين ويخلق الفساد”.

وجرى مؤخراً إقرار موازنة العام الجاري 2021 بمبلغ 8.5 تريليونات ليرة سورية، موزعاً بين 7 تريليونات نفقات جارية (رواتب وأجور وتعويضات)، و1.5 تريليون للإنفاق الاستثماري، وتضمنت الموازنة تخصيص 3.5 تريليونات ليرة للدعم الاجتماعي.

وتوزع مبلغ الدعم الاجتماعي على 700 مليار ليرة للخبز، و2.7 تريليون ليرة لمشتقات النفط، و100 مليار ليرة موزعة بالتساوي على صندوقي المعونة الاجتماعية والإنتاج الزراعي، دون أن يتضمن ذلك دعم الكهرباء.

إقرأ أيضاً :  خلدون الموقع ينتقد فرض ضريبة على أمتعة وأثاث القادمين إلى سورية

اقرأ أيضا: خبير: مضاربة واسعة رفعت أسعار العقارات في السوق السورية