في سوق العقارات.. تلاعب بالقوانين وتزوير يسلب الملكيات!

قصصٌ كثيرةٌ نسمع بها عن حالات التلاعب بالقوانين والأنظمة، من أجل الاستيلاء على عقارات وأموال الناس، من خلال عمليات مدروسة تتمّ تحت عباءة القانون الذي يُحيَّدُ هنا في مثل هذه القضايا التي يتصدّر السماسرة والتّجار وبعض الموظفين قائمة أبطالها، حيث يزوّرن الحقائق لتدخل متاهات ودهاليز المماطلة والتسويف وضياع الحقوق من أيدي أصحابها الحقيقيين، ولن ننسى هنا تلك التي تتمّ في العائلة الواحدة،

حيث كنا شهوداً على حالة تزوير قام بها الأخ الأكبر ليسلب إخوته حقهم في البناء الذي يسكنون به، وماتبع ذلك من مشكلات وخلافات وصلت حدّ الإيذاء الجسدي والاقتتال مابين الإخوة وأبنائهم بطرق وحشية إن صح التعبير!.

وطبعاً هؤلاء الأبطال لا يمتلكون الذكاء الخارق كما يروّج له، بل هم مجرد مستثمرين في البيئة القانونية الهشّة والفساد الوظيفي المستشري في الكثير من مواقع العمل المؤسساتي، وخاصة الخدمي منها وذات التماس المباشر مع قضايا الناس، وفي مقدمتها العقارات التي تنبئ مشكلاتها بالكثير من التحديات المستقبلية، بعد أن أقدم كثيرون على استغلال الظروف والاستيلاء على عقارات الآخرين (الجيران والأقارب) من خلال تزوير إخراجات القيد والبيانات العقارية والبيع بموجبها،

وهذه العملية تتمّ إما عن طريق مزورين محترفين واستخدام الماسح الضوئي والطابعات عالية الدقة، أو بالاتفاق مع أشخاص يعملون في إدارات السجل العقاري، وهناك من لجأ إلى تزوير الوكالات العدلية وإجراء وكالات غير حقيقية وغير صحيحة ونقل الملكية بموجبها، والبعض الآخر استسهل القضية واستخدم أبسط أنواع الاحتيال العقاري من خلال استغلال سفر أصحاب العقارات ودخول العقار المطلوب والاحتيال به عنوة وما أكثرهم هذه الأيام، وتزوير عقد بيع عادي يوقع المحتال عليه بدلاً من المالك ويتمّ بيع العقار للمجني عليه وتسليمه مقابل مبلغ كبير من المال وإبقاء بعض المبالغ لحين الفراغ، ليكتشف الشاري حقيقة انضمامه إلى قائمة ضحايا النصب والاحتيال!

هذا هو الواقع العقاري باختصار، وللأسف لم تستطع الكثير من الإجراءات المتخذة منع هذه الحالات التي تعدّ المحاصصة والشراكة بين المكاتب العقارية وبعض الجهات المعنية سبباً في استمرارها.

ولابدّ هنا من الوقوف أيضاً عند تلك الأبنية التي شُيّدت في الأملاك العامة، وتمّ بيعها لعدد من المواطنين بموجب عقود ابتدائية غير موثقة أو رسمية، ما جعل هؤلاء المواطنين في مهبّ الريح. وبالمحصلة هذه الحالات ليست آنية كما يقول البعض ولن تزول بزوال الأزمة، بل سيتمّ إشغال المؤسسة القضائية بها لسنوات طويلة، وسيكون هناك الكثير من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة على مجتمعنا، فهل تتحرك الجهات المختصة لفكفكة تلك الشبكات، أم يُترك الواقع العقاري مفتوحاً أمام أسوأ الاحتمالات التي تهدّد أملاك الناس وحقوقهم؟!.

بشير فرزان -البعث

اقرأ ايضاً:أسعار المواد الغذائية تحلّق.. وتراخٍ في ضبط الأسعار