مجلس كنائس الشرق الأوسط يدعو الرئيس الأمريكي جو بايدن لرفع العقوبات عن سوريا

مجلس كنائس الشرق الأوسط يدعو الرئيس الأمريكي جو بايدن لرفع العقوبات عن سوريا

وجه أمين عام مجلس كنائس الشرق الأوسط “د. ميشال عبس” رسالة جمعت تواقيع عدد من رؤساء كنائس الشرق الأوسط إلى الرئيس الأميركي جو بايدن.

وجدد “عبس” عبر الرسالة نداءه لإلغاء العقوبات الاقتصاديّة المفروضة على الشعب السوري، والتي تُمعن في انتهاك حقّه بالعيش بكرامة وتنذر بكارثة إنسانيّة غير مسبوقة في المنطقة.

وجمعت الرسالة، بحسب بيان المجلس، تواقيع عدداً من رؤساء كنائس الشرق الأوسط بينهم أصحاب الغبطة بطريرك السريان الكاثوليك إغناطيوس الثالث يونان، بطريرك الروم الملكييّن الكاثوليك يوسف العبسي.

إضافة إلى بطريرك السريان الأرثوذكس إغناطيوس أفرام الثاني وجمع من المرجعيات الدينيّة والسياسيّة والاجتماعيّة.

وحثت الرسالة رئيس الولايات المتحدة المنتخب مؤخراً على الاستجابة فوراً لحال الطوارئ الانسانيّة القصوى في سوريا، والعمل على إلغاء العقوبات الاقتصاديّة التي يرزح تحتها الشعب السوري منذ سنوات.

وذلك في ظل ظروف حياتيّة صعبة وأزمات اقتصاديّة واجتماعيّة وصحيّة تتفاقم يومياً لا سيما مع جائحة فيروس كورونا وتداعياتها الكارثيّة.

وأوضح موجهو الرسالة أنه “قبل عشر سنوات، كانت سوريا السلّة الغذائية للمنطقة، أما اليوم، فهي ليست على شفير الجوع فحسب، بل يتهدّدها خطر المجاعة وفقاً لبرنامج الغذاء العالمي”.

وشدّدت على أن ” الملايين من السوريين الذين يعانون من ضغوط معيشية وحياتيّة ينامون في البرد والجوع”، مؤكدةً على أنّ “العقوبات الأحاديّة المفروضة من قِبل الولايات المتحدة تزيد من خطورة المحنة الاقتصاديّة التي يرزح تحتها الشعب السوري”.

ودعا موجهو الرسالة الرئيس بايدن إلى “مساعدة السوريين بشكل طارئ بغيّة التخفيف من آثار الأزمة الإنسانيّة التي تتهدّد منطقة الشرق الأوسط والعالم بموجة جديدة من عدم الاستقرار، وذلك من خلال تنفيذ توصية المُقرِّرة الخاصة للأمم المتحدة”.

وختموا بالقول: “نعتقد أنه يمكن مواصلة العمل على تحقيق المصالح الوطنيّة المشروعة للولايات المتحدة من دون معاقبة الشعب السوري عقاباً جماعياً عن طريق العقوبات الاقتصاديّة”.

وأشار المجلس إلى أن “الرسالة استندت على تقرير الخبيرة الأمميّة ألينا دوهان، المقرّرة الخاصّة للأمم المتحدة المعنية بالأثر السلبي للإجراءات القسريّة الأحاديّة على التمتّع بحقوق الإنسان، الصادر بتاريخ 29/12/2020 في جنيف”.

وكانت “دوهان” ذكرت في تقريرها أن “العنف والصراع خلفا أثراً رهيباً على قدرة الشعب السوري على التمتّع بحقوقه الأساسيّة، ودمّرا بشكل هائل البيوت والوحدات الطبيّة وغير ذلك من المنشآت”.

ونوهت إلى أنّ “النطاق الواسع لقانون العقوبات الأميركي، الذي دخل حيّز التنفيذ في حزيران الفائت، قد يستهدف أي أجنبي يساعد في عمليّة إعادة البناء أو حتى موظفي الشركات والجهّات الإنسانيّة الأجنبيّة التي تساعد في إعادة بناء سوريا”.

كما أعربت “دوهان” عن “القلق من أن تؤدي العقوبات المفروضة بموجب هذا القانون إلى تفاقم الوضع الإنساني الصعب بالفعل في سوريا، وخاصة في سياق جائحة كوفيد-19، وتعريض الشعب السوري إلى مخاطر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”.

يذكر أن الشعب السوري يعاني من سطوة العقوبات الأمريكية والغربية عليه منذ مطلع الحرب على البلاد في 2011 ما أدى لفقدان المواد الأساسية الغذائية والدوائية وتدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطن السوري.

وكانت وزارة الخارجية وجهت، في وقت سابق، عدة رسائل أممية أشارت فيها إلى أن “العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا تشكل انتهاكاً جسيماً لمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، بل وترقى إلى مستوى جرائم الحرب والإبادة وتستوجب محاسبة مسؤولي الإدارة الأمريكية عن هذه السلوكيات اللاإنسانية”.

إقرأ أيضاً: إدارة بايدن “تُراجع” تخفيف العقوبات الاقتصادية على بلدان منها “سورية”