رئيس مجلس الوزراء يضع ” الوسط التجاري” أمام مسؤوليات اجتماعية وتنموية ملحّة

رئيس مجلس الوزراء يضع ” الوسط التجاري” أمام مسؤوليات اجتماعية وتنموية ملحّة

وضع رئيس مجلس الوزراء ” الوسط لتجاري” أمام مسؤوليات اجتماعية وتنموية ملحّة، من وحي خصوصية الظرف الراهن، وطبيعة الدور المفترض الذي يجب أن يضطلع به القطاع التجاري، وفق نسق المهام التي يختصّ بها الوسط التجاري على مستوى الغرف التي تشرف على أعماله.

وأكد رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس، اليوم خلال لقائه مجلس إدارة غرفة تجارة ريف دمشق، ضرورة استنهاض المسؤولية الاجتماعية لدى مختلف الفعاليات الاقتصادية والتجارية، وإطلاق المبادرات التي من شأنها تحسين الواقع المعيشي للمواطن، وضبط الأسعار، ومحاربة الاحتكار والتهريب ودعم الاقتصاد الوطني، وتحريك عجلة الإنتاج.

وأوضح المهندس عرنوس، ، أن المرحلة الراهنة تتطلب رفع وتيرة التنسيق وتضافر جهود الفريق الحكومي والاتحادات للقيام بكل ما من شأنه التخفيف من معاناة المواطنين جراء الحصار الاقتصادي الجائر وضمان توفير السلع الأساسية في الأسواق..مؤكداً استعداد الحكومة مد يد العون وتقديم التسهيلات اللازمة لكل من يرغب بالعمل الوطني التنموي البنّاء.

وقال المهندس عرنوس: إن “الحكومة تؤمن بالتشاركية مع مختلف الاتحادات والهيئات والغرف وتقدم الدعم والتسهيلات لها لتكون قادرة على ممارسة الدور المنوط بها والذي يجب أن يكون مرتبطاً بشكل مباشر باحتياجات المجتمع”، مشدداً على أهمية تسخير كل الإمكانات المتاحة وتوجيهها في الاتجاه الصحيح بما يخدم عملية التنمية ويسهم بتحسين الواقعين الاقتصادي والمعيشي.

ولفت رئيس مجلس الوزراء، إلى الحرص الحكومي على معالجة المشاكل والصعوبات التي يعاني منها القطاع التجاري، لزيادة قدرته التنافسية واستهداف أسواق تصديرية جديدة من خلال تعزيز التبادل التجاري مع الدول الصديقة، وتقديم التسهيلات اللازمة لعمليتي الاستيراد والتصدير.

مشدداً على أن الحكومة لن تدخر أي جهد لتقديم مختلف أنواع التسهيلات للفعاليات التجارية بما يدعم الاقتصاد والإنتاج الوطني، والعمل لتذليل العقبات في وجه انسياب السلع والبضائع السورية إلى الأسواق الخارجية.

وتناولت الطروحات دعم تصدير المنتجات الزراعية التي تتميز بها محافظة ريف دمشق، وإجراء حملات التوعية للفلاحين لتحسين جودة منتجاتهم، واعتماد لوائح مواصفات ومقاييس أكثر نوعية لرفع الميزة التنافسية للمنتجات السورية، وتشجيع الاتفاقيات التجارية مع الدول الصديقة ودعم المناطق والمدن الصناعية.

وفي اجتماع منفصل أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس خلال لقائه مجلس إدارة غرفة تجارة حلب أن المكانة الاقتصادية المهمة لحلب تستوجب استنهاض كافة مكوناتها الاقتصادية والمجتمعية لاستعادة الألق الذي كانت تتمتع به قبل الحرب الإرهابية على سورية، مبيناً أهمية التكامل بين القطاعين الصناعي والتجاري في المحافظة لتنشيط العملية الإنتاجية ودعم الليرة السورية.

وأوضح المهندس عرنوس أن عراقة غرفة تجارة حلب تتطلب من القائمين عليها ممارسة مسؤولياتهم الاجتماعية لجهة تخفيف تبعات الحصار الاقتصادي وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بهامش ربح بسيط وتنشيط الأسواق، لافتاً إلى الدعم الحكومي المقدم للقطاع التجاري بهدف الانتقال إلى واقع أفضل في مجال توسيع نشاطاته في الأسواق المحلية والخارجية وزيادة المزايا التفضيلية للمنتجات السورية.

ودعا رئيس مجلس الوزراء الفعاليات التجارية في حلب إلى إقامة الاستثمارات التي من شأنها دعم عملية التنمية فيها خصوصاً لجهة إقامة المشاريع المتوسطة والصغيرة والاستثمار في الطاقات البديلة، مشدداً على أهمية تكاتف الجهود لمحاربة تهريب البضائع إلى الأسواق السورية لما له من تأثير سلبي على المنتجات الوطنية.

وتركزت الطروحات حول إعادة تأهيل الأسواق وتفعيل الأسواق التصديرية مع العراق وزيادة التواصل مع غرف التجارة في الدول الصديقة والعربية ودعم جهود الغرفة لإنشاء شركة تطوير عقاري وبرج تجاري لتسويق منتجات الصناعة المحلية وإقامة مؤتمر اقتصادي بحلب وتفعيل النافذة الواحدة بغرفة التجارة لتسهيل الخدمات المقدمة للتجار ودعم الورش الصغيرة والصناعات المتوسطة والصغيرة والنسيجية والجلدية، وإنشاء منصة الكترونية لدعم الاقتصاد وتسويق المنتجات الوطنية.

اقرأ أيضا: وزير الاقتصاد: عجز الميزان التجاري السوري انخفض إلى 3 مليارات يورو