منح تسهيلات ائتمانية بنحو 1.4 تريليون ليرة خلال 8 أشهر

منح تسهيلات ائتمانية بنحو 1.4 تريليون ليرة خلال 8 أشهر

كشف “مصرف سورية المركزي” عن تطور التسهيلات الائتمانية الممنوحة من القطاع المصرفي لتصل إلى 4,239 مليار ليرة سورية، (أي نحو 4.24 تريليونات ل.س) في نهاية آب 2020.

وأوضح التقرير المنشور على موقع المصرف، أن إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة خلال أول 8 أشهر من العام الماضي زاد بمعدل 49% وبمقدار قارب 1.4 تريليون ليرة عن قيمتها المسجلة بنهاية 2019.

ولفت التقرير إلى أنه خلال 2019 ارتفع إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من المصارف العاملة بمعدل 44%، وبمقدار 874.8 مليار ليرة سورية مقارنة بنهاية عام 2018.

وكانت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من القطاع المصرفي خلال أول 5 أشهر من العام الماضي 2020 قد نمت بنسبة 19.1% وما مقداره 542.9 مليار ليرة، لتصل إلى 3,392 مليارات ليرة (أي ما يقارب 3.4 تريليونات ل.س) بنهاية أيار 2020.

وفي 9 أيلول 2020، سمح “مصرف سورية المركزي” لجميع المصارف باستئناف منح التسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة، لتمويل القطاع الزراعي والعقاري والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأصحاب الدخل المحدود، بعد توقف دام 3 أشهر.

وحدد المركزي شروط المنح، والتي تضمنت أن يكون سقف التسهيل الائتماني المباشر 500 مليون ليرة، و400 مليون ليرة في حال كان التسهيل الممنوح قرض عقاري، مع الاستمرار بمنع التسهيلات الائتمانية الدوارة.

ويوجد في سورية 6 مصارف حكومية، تعمل إلى جانب 14 مصرفاً خاصاً، وتعاني من فائض في السيولة (المبلغ القابل للإقراض)، حيث تجاوز 1,700 مليار ليرة (1.7 تريليون ليرة)، استناداً لكلام نائب حاكم المركزي محمد حمرة في 18 أيلول 2019.

وارتفعت الودائع لدى القطاع المصرفي السوري إلى 6.923 تريليون ليرة بنهاية آب 2020، مقارنةً مع 4.355 تريليون ليرة نهاية 2019، محققة بذلك معدل نمو بلغ 59% ما قيمته 2.568 تريليون ليرة، بحسب تقرير “مصرف سورية المركزي”.

اقرأ أيضا: اتحاد غرف الصناعة السورية يناقش إجراءات تسهيل التصدير ودعمه