كيلو الزعفران بمليون ليرة… والصنوبر نحو الربع مليون ليرة

كيلو الزعفران بمليون ليرة… والصنوبر نحو الربع مليون ليرة

سجلت التوابل في أسواق دمشق أسعاراً غير مسبوقة، حيث تجاوز سعر كيلو الزعفران المليون ليرة، وتراوح سعر كيلو الهال بين 45 ألف ليرة إلى 80 ألف ليرة وسعر كيلو المحلب البلدي بلغ 70 ألف ليرة، والعصفر البلدي الحموي تجاوز 55 ألف ليرة.

وبالنسبة للمكسرات التي تستخدم في المأكولات وصل سعر كيلو الصنوبر إلى 230 ألف ليرة، واللوز البلدي يتجاوز 18 ألف ليرة والإسباني بلغ 23 ألفاً، والفتسق الحلبي تراوح سعره بين 35 ألفاً و45 ألفاً، والكاجو بين 14 ألفاً و22 ألفاً حسب النوع.

مصدر في وزارة التجارة الخارجية أكد لـ«الوطن» وجود أنواع من التوابل مسموح باستيرادها وفق دليل الاستيراد الإلكتروني، موضحاً بأنه لا يتم تمويل هذه المواد عن طريق المصرف المركزي.
وأشار إلى أن المواد المنصوص عليها في الدليل لا يوجد بديل محلي لها أي أنها لا تصنّع محلياً كما أنها تدخل كمواد أولية في عدد من الصناعات الغذائية.

وأوضح المصدر أن المواد المسموح باستيرادها وفق الدليل هي فلفل بعدة أنواع القرفة وأزهارها بعدة أصناف، والقرنفل وجوز الطيب والغلاف الغشائي لجوزة الطيب، حب الهال، والزنجبيل، والكركم، ومخاليط البهارات وتشمل ( الزنجبيل، الكركم، الزعفران، الزعتر، الكاري، بذور البقلة) شريطة أن تكون دوغما أو أن يكون الوصف التجاري توابل حصراً وأن تكون دوغما.

المصدر أكد الموافقة على جميع الطلبات المقدمة المستوفية للشروط المنصوص عليها ضمن الدليل شريطة ألا تكون بكميات كبيرة، لافتاً إلى وجود طلبات استيراد بشكل شهري لهذه المواد من دون أن يحدد رقم دقيق لها أو للكميات.

وعن مصادر هذه التوابل بيّن المصدر أنه يتم استيراد التوابل من الصين والمكسيك والهند وأندونيسيا وسيرلنكا وغوانتيمالا وفيتنام ونيجيريا.

وحول ازدياد الغش في هذه المواد نتيجة ارتفاع أسعارها بيّن مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك علي الخطيب لـ«الوطن» أن مخالفات البهارات والتوابل كثيرة جداً ووسائل الغش بهذه المادة موجودة عند ضعاف النفوس وهي كثيرة ومتنوعة، وذلك من خلال خلطها بأصناف وأنواع أخرى من مواد أقل جودة وأقل سعراً لذلك يلجأ إليها ضعاف النفوس لتحقيق كسب مادي في هذا المجال.

وأكد الخطيب أن الوزارة تقوم ومن خلال مديرياتها بالمحافظات بضبط هذه المخالفات إما بالمشاهدة بالعين المجردة أو من خلال العينات التي يتم سحبها وتحليها أصولاً والتأكد من مواصفاتها إضافة إلى ضرورة النظافة الصحية في تصنيع هذه المواد.

ولفت إلى أنه وعند ضبط هذه المخالفات تتخذ أشد العقوبات بحق المخالفين، منها إغلاق المحل أو إحالة الضبط إلى القضاء المختص، منوهاً بأن الرقابة مستمرة على مدار 24 ساعة على هذه المواد بدءاً من المعامل المنتجة والورشات مروراً بتجار الجملة وصولاً إلى باعة المفرق، والغاية أن تصل المادة سليمة وضمن المواصفات العالمية المطلوبة.

وعن تسعير مادة البهارات والتوابل بيّن أنها تتم من مكاتب المحافظات المختصة أو من مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظات، وبالنسبة للمواد المستوردة منها أوضح أنه يتم التسعير وفق بيانات الكلفة ووثائق أصولية وبيانات رسمية وحسب كل مادة، مضيفاً: يؤخذ بعين الاعتبار بحال كانت المادة مغلّفة أو معلّبة وهو المفضل لدينا حيث تكون أكثر أماناً من الناحية الصحية لعدم تعرضها للمؤثرات الجوية والجراثيم في حال كانت دوغما.

وعن زراعة الزعفران في سورية بين مدير الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة خلدون طيبة لـ«الوطن» أن إنتاج سورية من محصول الزعفران بسيط، لأن المشروع في البدايات، في نهاية المرحلة الأولى وهي زيادة عدد كرومات وبداية المرحلة الثانية التي تهدف إلى نشر الزراعة، وذلك من إجمالي المشروع والبالغ ثلاث مراحل كل مرحلة ثلاث سنوات.

طيبة أوضح أن البحوث الزراعية التابعة لوزارة الزراعة قامت بزراعة الزعفران في الغاب والسويداء وريف دمشق وطرطوس واللاذقية وحمص، في حين تتركز زراعته من القطاع الخاص بالزبداني والغاب وطرطوس، منوهاً بأن الهدف من المشروع هو تأمين زراعات أسرية صغيرة لمساعدة الأسر بمصدر دخل عبر إنتاج سعره مرتفع.

اقرأ أيضا: منخفض قطبي بفعالية متوسطة يبلغ ذروته الجمعة القادم ‏