السبت , فبراير 27 2021
موظف في مالية دمشق يرفض تقاضي 100 ليرة بحجة اهترائها!

موظف في مالية دمشق يرفض تقاضي 100 ليرة بحجة اهترائها!

موظف في مالية دمشق يرفض تقاضي 100 ليرة بحجة اهترائها!

بات المواطن هذه الأيام بالكاد يجد عملة من فئة نقدية صغيرة غير مهترئة.. ونخص بالذكر هنا فئة ال50 ليرة أو ال100 ليرة.. هذا عدا عن صعوبة الحصول عليها.. وإن وجدتها وحصلت عليها فتجدها أنها تحمل من اللاصق الشفاف كمية أكبر من قيمتها..

ولذلك لم يعد يعر المواطنون أي أهمية لاهتراء هذه العملة للأسباب السابقة الذكر، وبات العرف سائداً بين عامة الشعب أن هذه القطع النقدية الورقية مقبولة حتى وإن كانت كما يقول المثل الشعبي (مقطعة – موصلة)، لا بل وصل الأمر إلى أن تحمل بعض القطع النقدية لأرقام مختلفة، لأن أحد أجزاءها يعود إلى قطعة نقدية أخرى..

في مالية دمشق

لن نتحدث هنا عن عدم وجود جابي في السجل المدني لمنطقة الصالحية بدمشق، حيث يضطر المواطنون إلى النزول لساحة عرنوس لتسديد الذمم المالية المترتبة عليهم في مالية دمشق، ومن ثم العودة مجدداً إلى السجل المدني بعد الحصول على إشعار القبض من مالية دمشق لاتمام معاملاتهم.. وقد حصل الأسبوع الماضي أن ذهبت للسجل المدني وطلب مني تسديد رسم إصدار هوية لابنتي 1000 ليرة سورية، وبعد المعاناة وصلت إلى الصندوق لدفع الرسم فطلب أمين الصندوق مبلغ 1100 ليرة، فأعطيته 2000 ليرة، ليقول لي أعطني 100 ليرة بحجة أنه لا يملك فراطة، وأنا صدقته وأعطيته ال100 ليرة التي كانت بحوزتي والتي أعادها أحد السائقين، لأتفاجأ بردة فعل أمين الصندوق هذا وهو متذمر ويصيح ويرمي ال100 ليرة في وجهي ويرفض تقاضيها، وليخرج 900 ليرة ويعيدها إلي..

إقرأ أيضاً :  لن تروا هذا الاسم مجددا.. تغيير اسم شركة الهرم للصرافة إلى LIGHT EXCHANGE

أسئلة

أولاً: طالما تمتلك التكملة لماذا لاتعيدها من تلقاء نفسك للمواطن؟

ثانياً: عندما طرحت الحكومة فئة ال5000 قالت أنها تريد أن تستبدل الفئات النقدية التالفة.. إذاً كيف ستستبدلها إن كان جباتها يرفضون تقاضي العملة المهترئة؟

ثالثاً: ما هو ذنب المواطن ليتحمل مزاجية الموظفين الذين يتقاضون رواتباً من الحكومة لقاء خدمتهم، علماً أن المواطن يسدد ثمن الخدمة عن طريق الطوابع، أي أن الموظف لم يخدمه مجاناً، فلماذا اللئم في خدمة المواطن ورفض تقاضي العملة المهترئة منه وكأنه هو من صنع هذه النقود التالفة وطرحها للتداول؟ طالما أن الحكومة غايتها استبدال العملة التالفة فيتوجب على كل دوائر الدولة تقاضي وقبول العملة التالفة، لا بل يجب على الحكومة إصدار تعميم بهذا الخصوص، ويعاقب كل موظف يخالف هذه التعليمات..

وبالنسبة لهذا الموظف سيء السلوك يتوجب معاقبته كي يتعلم احترام الناس وعدم اهانتهم.. الموضوع برسم السيد وزير المالية.

المشهد – محمد الحلبي

اقرأ ايضاً: هذا مااتفق عليه لافروف وظريف بشأن سوريا