مجلس الوزراء يناقش مشروع قانون البيوع العقارية

مجلس الوزراء يناقش مشروع قانون البيوع العقارية

ناقش “مجلس الوزراء” في جلسته الأسبوعية أمس الثلاثاء، مشروع قانون البيوع العقارية، “الذي يهدف إلى إيجاد استقرار في سوق العقارات، وتحقيق العدالة الضريبية بين المكلفين”، بحسب بيان صادر عن المجلس.

وناقش المجلس أيضاً مشروع قانون إحداث مصارف التمويل الأصغر، لتشجيع عمل مؤسسات التمويل الصغير ومنحها محفزات إضافية، لتوسيع أعمالها ودعم مراكزها المالية وزيادة عددها بما يدعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأكد رئيس الوزراء حسين عرنوس، ضرورة التوجه إلى تطبيق برامج الأرشفة الإلكترونية للوثائق في الوزارات والمؤسسات التابعة لها، وذلك في إطار تنفيذ مشروع الحكومة الإلكترونية واستخدام أدوات الدفع الإلكتروني.

وكان من المتوقع إنهاء مشروع قانون البيوع العقارية وإصداره خلال النصف الثاني من 2020، بحسب كلام وزير المالية السابق مأمون حمدان، الذي أكد إنجاز كل الأعمال التقنية والمحاسبية الخاصة بالمشروع.

ووفق مشروع قانون البيوع العقارية المرتقب، يصبح استيفاء الضريبة على العقارات المباعة بالاعتماد على قيمتها الرائجة، بدلاً من القيمة المعتمدة في السجلات المالية والتي تعود إلى سنوات سابقة لا تتناسب مع الأسعار الراهنة.

وخفّض مشروع القانون المقترح الضريبة على العقارات السكنية إلى 1% من القيمة الرائجة، بعد أن كانت 25% من القيمة المالية للعقارات المقيمة بدءاً من 1985 وما قبل، و15% من القيمة المالية للعقارات المقيمة بدءاً من 1986.

وفي كانون الثاني 2020، أصدر “مجلس الوزراء” قراراً بعدم توثيق عقود بيع العقارات والسيارات قبل إرفاق ما يشعر بتسديد ثمنها أو جزء منه في إحدى المصارف، وبدأ العمل به 15 شباط 2020، رغم الانتقادات التي طالته ووصفته بغير القانوني.

اقرأ أيضا: أزمة البنزين ترفع أجور التكاسي.. التموين: المواطن لا يشتكي