الثلاثاء , مارس 9 2021
نقيب الصحفيين يعلق على توقيف المذيعة في التلفزيون السوري هالة الجرف

رئيس اتحاد الصحفيين يعلق على توقيف المذيعة في التلفزيون السوري هالة الجرف

رئيس اتحاد الصحفيين يعلق على توقيف المذيعة في التلفزيون السوري هالة الجرف

أكد رئيس اتحاد الصحفيين موسى عبد النور، في اتصال مع هاشتاغ سوريا” خبر توقيف الإعلامية في التلفزيون السوري هالة الجرف، لدى فرع مكافحة الجرائم الإلكترونية التابع للأمن الجنائي بدمشق.
وكان خبر توقيف الجرف، انتشر قبل حوالي الأسبوع، عبر مواقع التواصل الاجتماعي أولاً، قبل أن تعود وزارة الداخلية وتؤكد إلقاء القبض على ثمانية أشخاص من بينهم الجرف، لكن دون الإشارة إليها بشكل صريح.
وقالت الداخلية في البيان “إن إدارة الامن الجنائي ألقت القبض على كل من (ر.أ)، (م.ع)، (أ.أ)، (ف.ج)، (ف.ح)، (ع.ع) و(هـ.ج) وذلك بجرم التواصل والتعامل مع مواقع وصفحات الكترونية مشبوهة لتسريب معلومات مزيفة ومشوهة إليها، لإحداث البلبلة وتشويه الرأي العام”.
وأكدت الوزارة أن “هذا الإجراء يأتي في إطار الجهود التي تبذلها بمتابعة ومكافحة نشر ونقل الانباء الكاذبة والاشاعات المغرضة التي يتم تداولها على بعض صفحات وسائل التواصل الاجتماعي وقنوات اليوتيوب لغايات مشبوهة. وقال البيان أنه “وبالتحقيق معهم اعترفوا بإقدامهم على التواصل مع تلك الصفحات وتزويدها بمعلومات ملفقة”.
وختمت بأنّها “نظمت الضبط اللازم، وتم تقديم المقبوض عليهم للقضاء وفقاً لأحكام المواد /285-286-287/ من قانون العقوبات والمادة /28/ من قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية”.
وتعليقاً على خبر توقيف الجرف، قال رئيس اتحاد الصحفيين “إن الإعلامية السورية تجاوزت محظورات النشر، وارتكبت مخالفة فيما يتعلق بالنشر الإعلامي على مواقع التواصل الاجتماعي”.

وأضاف “هذا ما أبلغنا به كاتحاد من قبل الجهات المعنية وفرع مكافحة الجريمة الإلكترونية، بأن إجراء التوقيف تم أصولاً، بناء على مخالفة واضحة لقانون النشر الإلكتروني”.
وعن رأيه كرئيس اتحاد بتوقيف الجرف، ومدى قانونيته بالنظر إلى أن قانون الإعلام لا يتضمن حبس الصحفيين، وبالعودة إلى تصريحات وزير الإعلام عماد سارة لوسائل إعلامية، برفضه توقيف أي إعلامي إطلاقاً، وبأنه لا يجوز توقيف الصحافي نتيجة مقال كتبه، قال عبد النور “الجرف قامت بالنشر عبر مواقع التواصل، وتوقيفها تم بموجب قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، ولم تنشر في وسيلة إعلامية معتمدة ومرخصة حتى تلاحق أو يتم توقيفها بهذا الشكل، وبالتالي ليكون هناك مخالفة لقانون الإعلام، وتحديداً المادة (101) منه والتي تنص “في جميع الأفعال التي تشكل جرائم ويقوم بها الإعلامي في معرض تأدية عمله باستثناء حالة الجرم المشهود لا يجوز تفتيشه أو تفتيش مكتبه أو توقيفه أو استجوابه إلا بعد إبلاغ المجلس – الوزارة حالياً- أو فرع اتحاد الصحفيين لتكليف من يراه مناسبا للحضور مع الإعلامي”.
وتمنّى عبد النور على “الزملاء الصحفيين”، أن تكون المسؤولية فيما يتعلق بالنشر والكتابة عبر مواقع التواصل كما هي المسؤولية في المادة الإعلامية المنشورة في الوسائل الإعلامية. لأنه “وفي حال تجاوز الصحفي لهذه المسؤولية والدخول في قضايا مخالفة، سيتم استدعاؤه والتحقيق معه حول هذا التجاوز”.
عبد النور، لم يذكر طبيعة أو “خطورة” القضايا “المخالفة” التي نشرتها الجرف عبر مواقع التواصل واستدعت إلقاء القبض عليها، أو طبيعة القضايا التي دعا الصحفيين إلى تحمل مسؤولية نشرها لئلا يتم استدعاؤهم والتحقيق معهم، واكتفى بالقول “الموضوع قيد التحقيق، وعند انتهاء التحقيقات سيعلن عنه، وكما أعلمنا هناك شيء مثبت أحيلت بموجبه إلى القضاء”.
لكنه أكد متابعة الموضوع من قبل وزارة الإعلام والاتحاد، وقال “كان هناك اجتماع صباح أمس مع السيد وزير الإعلام للحديث بهذا الخصوص والتنسيق حتى انتهاء التحقيقات”. مشيراً إلى “أن الاتحاد وكما جرت العادة بأن يحضر جلسات الاستجواب إلى جانب الصحفيين، سيحضر جلسات استجواب الإعلامية هالة الجرف”.

إقرأ أيضاً: بثينة شعبان في “رحلة ” الى ادارة بايدن و الى الكونغرس

المصدر: موقع هاشتاغ سيريا