أقصى العقوبات بحق كل من يقوم ببيع سلع غذائية واستهلاكية بسعر زائد في صالات السورية للتجارة

أقصى العقوبات بحق كل من يقوم ببيع سلع غذائية واستهلاكية بسعر زائد في صالات السورية للتجارة

أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي خلال اجتماع لمديري فروع السورية للتجارة بالمحافظات أنه ستتخذ أقصى العقوبات بحق كل من يقوم ببيع مواد غذائية أو استهلاكية والخضار والفواكه في صالات السورية للتجارة بأسعار زائدة عن مثيلاتها بأسواق القطاع الخاص.

ودعا الوزير البرازي مديري الفروع إلى التأكيد على مشرفي ومديري الصالات التقيد بنشرة الأسعار الصادرة عن مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظات والمؤسسة السورية للتجارة وإلى تطوير أساليب عملهم من حيث التعامل مع الزبائن وأسلوب العرض وألية البيع والجرد ووضع اللوائح ونشرات الأسعار والعمل على معالجة أي خلل يتعلق بعمل الصالات والعاملين فيها وخلق روح المنافسة، محذرا من أنه سيتم أعفاء أي مدير لا يتمتع بالكفاءة والأهلية والقدرة على منع الفساد ومعالجة الأخطاء أو أي خلل أو فساد موصوف ولا يحافظ على المال العام ويتابع شؤون وعمل فرعه بشكل صحيح.

وشدد الوزير البرازي على الإسراع بتكثيف إرسال الرسائل المتعلقة ببيع المواد المقننة السكر والارز عبر البطاقة الإلكترونية إلى المواطنين ليتمكنوا من استلام مخصصاتهم المحددة ورفع نسبة التنفيذ مؤكدا على بيع المواد المقننة ولاسيما السكر والأرز والشاي بالسعر المحدد والبدء بتوزيع المواد المقننة للدورة القادمة من بعد الحادي عشر من شهر شباط الحالي وأن تنجز عملية توزيع المواد خلال ٤٥ يوماً، معرباً عن أمله بأن يستمر عمل المؤسسة السورية للتجارة في حالة صعود وعلى الجميع دعم الجهود لتعزيز استمرار هذا الصعود والنجاح واستثماره للصالح العام ولخدمة المواطنين، ومشيدا بدور وسائل الاعلام الوطنية في عملية الرقابة وتصويب عمل مؤسسات الدولة .

وكان المدير العام للمؤسسة السورية للتجارة أحمد نجم قد ترأس اجتماعا لمديري فروع السورية للتجارة بالمحافظات تم خلاله بحث واقع عمل المؤسسة وصالاتها ومنافذ بيعها ودورها في عملية التدخل الإيجابي وواقع توزيع المواد المقننة عبر البطاقة الالكترونية وواقع استثمار صالات المؤسسة وعقاراتها والبدء باستثمار الفتحات في سوق الهال وضرورة المتابعة والتنسيق بين جميع المراكز والفتحات وإعلان الاسعار بشكل واضح ومتابعة أسعار السلع بالصالات وعدم تجاوزها لتسعيرة التموين وتطوير اساليب الترويج للمواد والالتزام بالتسعيرة النظامية والتأكيد على عدم استلام المواد المصادرة غير صالحة للاستهلاك البشري والتدقيق بمدد وصلاحيات كافة المواد المستلمة وابلاغ الإدارة عند اقتراب انتهاء صلاحيتها لتتم معالجتها.

المصدر :وزارة التجارة الداخلية

اقرأ أيضا: مؤسسة الحبوب: المتاجرة بالدقيق التمويني أربح من تجارة الحشيش