وزير التجارة مطمئناً: كل المؤشرات الاقتصادية تدل على أن مرحلة التعافي ستكون قريبة
أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي خلال اجتماعه مع مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق أن الحكومة تتابع بجلساتها القضايا المعيشية والاقتصادية وهي لا تنفصل عن الجهود المبذولة من القطاع الخاص ويعملان بخط متواز لتحسين الواقع الاقتصادي.
وقال البرازي: لاشك أن الحرب على سورية خلقت تشوهات في الاقتصاد وأثرت في التصدير لكن كل المؤشرات الاقتصادية والسياسية تدل على أن مرحلة التعافي وعودة العجلة الاقتصادية ستكون قريبة.
وشدد على أن حماية المستهلك لا تعني حماية المستهلك بالسعر فقط بل الاهتمام بصحة المواطن والاقتصاد الوطني عبر ضبط المخالفات الجسيمة كتهريب الدقيق التمويني وبيعه والغش بالمكيال وبيع مواد غذائية مدورة أي معاد تصنيعها وهي منتهية الصلاحية وحالات الغش بالأخص المواد الغذائية،
مضيفاً: هل من المعقول السماح لمن يغش بالمواد الغذائية ويقدم مواد تضر بصحة أطفالنا وصحتنا ويقدم مواد مهربة مجهولة المصدر ويغش بالمكيال؟ بالتأكيد لن نسمح له عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق مازن حسن بين أن وزير التجارة الداخلية تطرق إلى الظروف التي يمر بها البلد، وتم الحديث عن كل ما يتعلق بالغرف التجارية إضافة لموضوع الجمارك والتموين والتأمينات الاجتماعية.
وبين أن أهم ما ركز عليه الوزير هو موضوع التكافل الاجتماعي، مشدداً على ضرورة أن تكون غرف التجارة قريبة من المواطنين وأن تكون المسؤولية الاجتماعية موجودة بأعلى درجاتها.
ولفت إلى أن مطالب أعضاء غرفة تجارة دمشق الرئيسية تركزت حول إلغاء التأمينات الاجتماعية المفروضة على التجار باعتبار أن بعض التجار يمتلكون محال صغيرة وليس لديهم عمال وبعض المحال التي يعملون بها هم من عائلة واحدة، لكون وزارة التجارة الداخلية تعتبر أن الوثيقة الصادرة عن مؤسسة التأمينات الاجتماعية التي تتضمن عدد العمال المسجلين لديها من الوثائق المطلوبة للتسجيل في السجل التجاري، مضيفاً: الغرفة تطالب بإلغاء التأمينات الاجتماعية منذ سنتين
وأوضح أن أعضاء الغرفة تطرقوا إلى موضوع الجمارك وحملة المداهمات التي تقوم بها للمحال التجارية كما تم الحديث عن موضوع الضرائب.
ونوه بأن غرفة تجارة دمشق بعد ما تواصلت مع الجمارك منذ مدة انخفضت حملات المداهمة التي تقوم بها دوريات الجمارك للمحال التجارية نوعاً ما والجمارك تتفهم هذا الأمر حالياً.
اقرأ أيضا: غرفة تجارة طرطوس تتهم الجمارك بمصادرة مواد نظامية واتباع طرق مخالفة للقانون