نقيب الأطباء: الطبيب السوري يحصل في الصومال على راتب 10 ملايين ليرة!

نقيب الأطباء: الطبيب السوري يحصل في الصومال على راتب 10 ملايين ليرة!

خالد زنكلو

كشف نقيب أطباء سورية كمال عامر أن النقابة المركزية سترفع الراتب التقاعدي للأطباء من 25 ألفاً إلى 50 ألف ليرة خلال سنة واحدة من دون تحميل الطبيب أي رسوم حيال ذلك.
وبين عامر خلال اجتماع الهيئة العامة لفرع نقابة أطباء حلب، أن عمل النقابة المركزية «ليس عملاً آنياً بل تراكمي»، وأن النقابة ستعمل خلال السنوات الأربع المقبلة على تحقيق ثلاثة أهداف في مقدمتها زيادة الراتب التقاعدي للطبيب وتعويض نهاية الخدمة «وذلك يتطلب استثمار أملاك النقابة بشكل جيد، مضيفاً: فعندما رفعنا الراتب التقاعدي من 7 إلى 25 ألفاً اضطررنا إلى تحميل الطبيب 10 آلاف ليرة زيادة أما رفعه إلى 50 ألفاً فيتطلب تأمين 380 مليون ليرة دخلاً لخزانة التقاعد، وسنرفعه خلال سنة من دون تحميل الطبيب أي رسوم ونعمل على هذا الموضوع».
وأشار إلى أن النقابة المركزية حصّلت خلال شهر واحد مستحقات من شركات التأمين مقدارها 140 مليون ليرة «وبذلك سيحصل الأطباء على أجورهم من الشركات بالوقت المحدد مستقبلاً».
وعن مشاكل أطباء التخدير، أوضح أنه لا يوجد قانون يلزم الأطباء بهذا الاختصاص «لكن هناك قانوناً صادراً عن وزارة الصحة يقول إن لطبيب التخدير 35 بالمئة من أجور العملية، فلماذا لا يتقاضى الطبيب من المشافي الخاصة حصته من العمليات؟»، ولفت إلى أن النقابة بصدد إعداد إحصائية عن عدد أطباء التخدير لتقديمها إلى مجلس الوزراء بهدف إنصافهم وأنها مستعدة لسماع أي اقتراحات لتحسين وضعهم وتبنيها.
ورد على مداخلة إحدى الطبيبات بضعف أجور تعاقد الأطباء مع شركات القطاع العام بقوله: «تحسين صيغة عقد الأطباء مع شركات القطاع العام بحاجة إلى لجنة مشتركة من النقابة ووزارة الصحة وموافقة وزارة المالية، وأنا أتابع هذا الموضوع بشكل شخصي، ويحدد الراتب عدد العمال في الشركة، وهذا سيعدل، ولن نقبل به، وهي خدمة للقطاع العام بشرط حفظ كرامة الطبيب».
أما فيما يخص الطروحات التي انتقدت عمل الجمعيات الخيرية، رد عامر بأن النقابة المركزية نظمت زيارة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل «لمناقشة شكوى قيام الجمعيات بنشاطات علمية خارج جناح النقابة مثل المحاضرات والمؤتمرات، وهذا من حقهم على أن يكون تحت مظلة النقابة، وكذلك يجب على كل طبيب أن يتعاقد مع الجمعيات عن طريق النقابة».
وبين أنه طرح موضوع guideline مع كل الروابط التخصصية «كي ترسل كل رابطة تسعيرة الوحدة للعمليات الجراحية لإجراء التعديل بشكل قانوني مع العلاج أيضاً، كي لا نقع بمشاكل أمام القضاء وقد بدأنا بذلك».
وتناولت مطالب أطباء حلب بمداخلاتهم رفع التعويض التقاعدي للأطباء وكتابة تقارير شركات التأمين على تقرير طبي، وكذلك الكتابة على وصفات طبية وليس على أوراق، على ألا تصرف أي وصفة من أي صيدلي ألا بناءً على وصفة طبية وأن تزور شركات الأدوية الطبيب للتعرف على الأصناف الدوائية الجديدة وأن تدفع شركات التأمين تعويضات الأطباء خلال شهرين إلى ثلاثة أشهر.
وطالبت مداخلات الأطباء بإيجاد محفزات لاختصاص الأطباء في مجال التخدير «حيث يضم مشفى الرازي الحكومي 14 طبيب تخدير من دون وجود أي طبيب يجري إقامة في هذا الاختصاص بسبب ضعف المردود المادي وخطورته على حين يضم مشفى الجامعة 26 طبيب تخدير فقط»، وفق قول أحد أطباء التخدير.
وانتقدت إحدى الطبيبات قيمة الراتب المخصص لطبيب الشركات ومقداره 14 ألف ليرة سورية فقط، وهو غير مشمول بأي منحة مالية لأن المشكلة في صيغة وعنوان العقد الذي يمكن أن يغيره وزير الصحة مع وزير المالية، وطالبت بتخصيص مازوت تدفئة لعيادات الأطباء وتخصيص كازية بنزين خاصة بهم، على حين طالب طبيب أمراض نفسية بإدراج الطب النفسي ضمن التأمين الصحي «ولاسيما مع وجود نحو مليون شخص في حلب لديهم مشاكل نفسية عميقة، أي بنسبة 20 بالمئة من عدد السكان»، بحسب قوله.
واقترحت إحدى المداخلات إفادة الأطباء من الجمعيات الخيرية عبر تسجيل أسمائهم لديها بدل أن تكون مؤطرة بأسماء معينة منهم «لتحقيق عدالة في هذا الموضوع، وأن تغطي الجمعيات نفقات العمليات كاملة بدل تغطية جزء منها».
ودعا طبيب أمراض عصبية إلى معالجة مشكلة أحجام الأطباء عن التأمين «لأن تشخيصهم للأمراض وأدويتهم الموصوفة يجري تقييمها ورفضها من طبيب حديث العهد بالطب لدى شركات التأمين، والحل بوضع معايير طبية للعمل من خلال guideline تقترحه كل رابطة طبية لنقابة أطباء سورية، التي هي رافعة للعمل الطبي، لاعتمادها وتقديم العلاج بموجبها ضمن سورية، بما يتماشى مع واقعها، وبما يسهل العمل أمام القضاء أيضاً»، واقترح فرض رسوم نقابية أضعافا مضاعفة على الأطباء العاملين خارج القطر وبالعملة الصعبة لتحقيق العدالة «لأنهم يستفيدون من الراتب التقاعدي شأنهم شأن الأطباء الموجودين داخل البلاد، مع أن دخولهم مرتفعة جداً مقارنة بهم، وهذا يحتاج إلى تعديلات قانونية».
وفيما دعا أحدهم إلى الرأفة بطلاب الدراسات العليا بما يخص رسوم النقابة عبر تخفيضها، عد أحد أطباء العيون مشاكل الأطباء مركزية «حيث عدد أطباء حلب راهنا 3500 طبيب كانوا في عام 2011 أكثر من 10 آلاف طبيب، علماً أن كليات الطب تخرج سنوياً 2000 طبيب، فإذا لم تقدم وزارة الصحة حلولاً لمنع هجرة الأطباء فليس بإمكان مديرية صحة حلب فعل شيء، حيث يتقاضى طبيبنا في الصومال راتب 10 ملايين ليرة شهريا فكيف سنرغّب أطباءنا للبقاء في البلاد على الرغم من سوء الخدمات، عدا تسعيرة المعاينة غير المنطقية بعد أن أصبحت تسعيرة الحلاق 3000 ليرة»!
وطالبت مداخلة بتفعيل الجمعية الاستهلاكية الخاصة بنقابة أطباء حلب ليستفيد منها الأطباء حتى على صعيد الأجهزة الطبية «وتخفيض وزارة الصحة لأسعار بعض الأدوية مثل الشرابات، وخصوصاً شرابات السعال مرتفعة الثمن وحل مشكلة تحميل أدوية أخرى عليها عندما يشتريها الصيدلاني».
وقال أحد الأطباء «يجب كتابة تقارير الوفاة والولادة على تقارير طبية ورفع قيمة التقرير من 500 إلى 3 أو 5 آلاف ليرة مع رفع قيمة الوصفة الطبية من 15 إلى 100 ليرة، لأنه من غير المعقول أن تكون حصة كل طبيب 10 آلاف ليرة سورية فقط من عائدات النقابة من التقارير والوصفات الطبية سنوياً».
وأشادت مداخلة طبيب بإعادة افتتاح نقابة أطباء حلب العيادات الليلية للأطباء وبأجور شبه رمزية وتأمين 40 أسطوانة أوكسجين لمرضى كورونا مجاناً، وطالب «بتحسين البيئة التشريعية المخلخلة التي يعمل فيها الطبيب، مثل موضوع الاختلاطات الطبية من وجهة نظر القضاء، وتعديل المواد القانونية الخاصة بعمل الأطباء»، واقترح أن تقوم نقابة الأطباء بنوع من التشاركية مع وزارة الصناعة لإنتاج مواد بسيطة مثل السيرومات وغيرها.
الوطن