الثلاثاء , مايو 11 2021
محافظة دمشق تنفي الموافقة على عودة الصناعيين لمنطقة القابون

محافظة دمشق تنفي الموافقة على عودة الصناعيين لمنطقة القابون

محافظة دمشق تنفي الموافقة على عودة الصناعيين لمنطقة القابون

نفت محافظة دمشق ما نشرته غرفة صناعة دمشق وريفها حول الموافقة على طلبها بعودة الصناعيين لمنطقة القابون الصناعية وعدم الإخلاء حتى بدء تنفيذ المخطط التنظيمي للمنطقة.

وقالت المحافظة عبر “تلجرام” اليوم، الجمعة 5 من شباط، إن منطقة القابون الصناعي نُظمت مؤخرًا بالمصور التنظيمي رقم “104” (تنظيم مدخل دمشق الشمالي)، وصُدق من قبل وزارة الأشغال العامة والإسكان بالقرار رقم “2717” تاريخ 3 من تشرين الأول 2019، وحاليًا يتم استكمال الإجراءات الإدارية أصولًا .

ونقلت صحيفة “الثورة“، الخميس 4 من شباط، عن رئيس لجنة منطقة القابون الصناعية، عاطف طيفور، قوله إن كل ما يشاع عن السماح لصناعيي منطقة القابون الصناعية بالعودة للعمل ليس صحيحًا، وإنما مجرد اقتراح من مديرية التنظيم عبر الإذاعة ومحاولة فردية لدعم الصناعة والاقتصاد، وهو ليس قرارًا رسميًا للعودة.

وأضاف طيفور أنه لم يُسمح لصناعيي منطقة القابون بالعمل، ولم يعد أحد من الصناعيين للترميم والإنتاج، وأن أعمال الترميم والموافقات متوقفة، مشيرًا إلى تقديمهم منذ أيام رخصة ترميم لأحد المعامل كتجربة اختبار، وجُمدت بالرفض الشفهي، كما تم تقديم عشرات الموافقات الجديدة للعمل، وما زالت من دون رد منذ أشهر.

إقرأ أيضاً :  طهران: الصاروخ الذي استهدف إسرائيل إيراني من الجيل القديم

وأضاف أنهم بانتظار قرار رسمي للعودة، وإعادة تركيب محولات الكهرباء المسحوبة من المنطقة، كما أشار إلى تعهدهم بالاجتماع الأخير منذ أشهر بتحمل كامل تكاليف توصيل المحولات على نفقتهم الخاصة.
وكانت غرفة صناعة دمشق وريفها نشرت عبر “فيس بوك” أمس، الخميس، أن محافظة دمشق وافقت على طلب الغرفة بعودة الصناعيين لمنطقة القابون الصناعية والعمل والإنتاج لحين تنظيم المنطقة، وعدم الإخلاء حتى بدء تنفيذ المخطط التنظيمي للمنطقة الذي أقرته المحافظة.

وأوضحت محافظة دمشق أن صدور المخطط التنظيمي في مناطق المخالفات هو فقط لتعريف المواطن الراغب بالبناء بالشروط التي يحويها المصوّر.

وقال مدير التنظيم والتخطيط العمراني في محافظة دمشق، إبراهيم دياب، إن المخطط التنظيمي يحتاج إلى وقت طويل لتنفيذه وفق الإمكانيات المتاحة، وهو ليس “كبسة زر”، بحسب ما نقلته إذاعة “ميلودي إف إم“.

وأضاف أن العقبة الأساسية تكمن بتأمين السكن البديل، موضحًا أن الخطوة الأولى تكون بوضع المصوّر التنظيمي لمنطقة المخالفات ثم دراسته.

وأوضح أن مصوّر القابون الصناعي صُدّق، وأنه بانتظار التعليمات التنفيذية.

إقرأ أيضاً :  سوق العملات الرقمية تشهد أكبر هبوط في 7 أسابيع.. بسبب تسريبة!

وبدأت محافظة دمشق بإعداد دراسات لمصوّرات تنظيمية لمناطق “السكن العشوائي” تشمل جوبر وبرزة والقابون والتضامن ودف الشوك وحي الزهور، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، في 14 من تشرين الأول 2019، عن عضو المكتب التنفيذي لشؤون التخطيط والموازنة في محافظة دمشق فيصل سرور.

وكالات

اقرأ أيضا: خبراء: قانون البيوع العقارية يحوي خطورة على حقوق الناس ويرفع أسعار العقارات لمستويات فلكية