رفع سعر كيلو الخبز السياحي في اللاذقية إلى ألف ليرة

رفع سعر كيلو الخبز السياحي في اللاذقية إلى ألف ليرة

أثار قرار رفع سعر الخبز السياحي في اللاذقية إلى ألف ليرة للكيلو غرام استهجان العديد من المواطنين الذين باتوا يلجؤون للربطة السياحية مع تراجع نوعية الخبر العادي الذي كما وصفوه «غير صالح لسندويشات الأطفال إلى المدارس»، مطالبين بضبط عمليات بيع الخبز السياحي والتزام الأفران بالوزن إذ إنهم يبيعون الربطة زنة 600 غرام بسعر ألف ليرة، علماً أن القرار يحدد الكيلو بألف ليرة وليس الربطة.

وبالعودة إلى عضو المكتب التنفيذي المختص بقطاع التموين علي يوسف أكد، أن التسعيرة الجديدة المحددة بألف ليرة للكيلو غرام الواحد تمت نتيجة زيادة أسعار مكونات الربطة بشكل عام، مشدداً على ضرورة الالتزام بالمبيع حسب الوزن من دون أي نقصان.

وقال يوسف: إن مبيعات الخبز السياحي تخضع للرقابة التموينية، مطالباً المواطنين بتقديم شكوى في حال لمسوا وجود نقص بوزن الربطة، وأكد أن كل مخالف ستتم معاقبته وفق القانون وتغريمه وإحالته للقضاء المختص.

من جهته، بيّن رئيس دائرة الأسعار في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك إبراهيم عبد الهادي لـ«الوطن»، أن آلية تحديد التسعيرة الجديدة للخبز السياحي تمت بعد دراسة متغيرات مكونات إنتاج الخبز كالطحين والسكر والخميرة والملح والمازوت وأجور الصيانة والإصلاح، مضيفاً: إن آخر تسعيرة عمرها 3 أشهر وكان سعر الكيلو السياحي فيها 800 ليرة.

وأوضح عبد الهادي أن الدائرة تقوم بدراسة شاملة والتنسيق مع المحافظات الأخرى لتكون الأسعار قريبة من بعضها وترفعها للمكتب التنفيذي بمحضر جلسة ويتم رفعها كمشروع قرار للمحافظ لتتم مناقشة الدراسة بجلسة للمكتب التنفيذي واتخاذ قرار بالإجماع ليتم إصدارها كقرار من المحافظ.

ونوّه بوجود إشكالية لدى المواطنين وخاصة على مواقع التواصل بتداول خبر «رفع التموين سعر ربطة الخبز السياحي إلى ألف ليرة»، مبيناً أنه تم رفع سعر كيلو الخبز السياحي إلى ألف ليرة وليس الربطة، إذ إن وحدة الوزن هي الكيلو لا الربطة.

في حين قال رئيس جمعية الحلويات والمعجنات في اللاذقية ماهر نحاس لـ«الوطن»، إن التسعيرة الجديدة التموين مسؤول عنها، مبيناً أنه طلب من أصحاب الأفران السياحية كتابة تعهد عند كاتب العدل بالالتزام بالوزن لموافقة الجمعية على تعديل السعر.

وشدد بالقول إن الجمعية تطالب أصحاب الأفران بالالتزام بالكيلو عند المبيع وفق السعر الجديد، مشيراً إلى ضرورة مراقبة التموين لعمليات البيع التي تتم في الأفران السياحية، وقال: لا توجد رقابة فعلية على الأفران السياحية ونحن بدورنا كجمعية مع أصحاب الأفران بتعديل السعر لصالحهم ولا نريد لهم الخسارة ولكن شرط التزامهم بالمبيع وفق الوزن المحدد من دون أي نقص.

ولفت نحاس إلى أن بعض أصحاب الأفران السياحية يقدمون طلبات رفع الأسعار مرفقة بفواتير تكلفة الإنتاج لديهم ومعظمها تكون من مبيعات المفرق، في حين نعلم بأنهم يشترون مستلزمات الإنتاج بالجملة ومنها الطحين والسكر، وهذا يتطلب دراسة واقعية للتكلفة لتكون مناسبة للجميع.

وطرح رئيس الجمعية أن تقوم مخابز الدولة بتخصيص مخبزين لإنتاج الخبز بنوعية جيدة تضاهي السياحي، موضحاً بالقول: إن الطحين المدعوم بهذه الفترة من أفضل الطحين الذي مر على سورية وعليه يجب أن يكون رغيف الخبز من أفضل النوعيات ويضاهي السياحي في حال تم تصنيعه بالطريقة الجيدة وتسويقه بالطريقة الصحيحة، إلا أن العمل «هات إيدك والحقني» وتسويق الخبز ساخناً يجعل الرغيف يصل للمواطن بطريقة سيئة جداً.

وتابع بالقول: إنه في حال تم تخصيص مخبزين لإنتاج الرغيف بالمواصفات نفسها ومكونات الخبز السياحي الإضافي مع تعديل
بسيط على السعر ليصل الخبز بطريقة جيدة للمواطن، وأشار إلى أن الأفران قادرة على إنتاج رغيف جيد لو أرادت ذلك والدليل -وفق قوله- أن عدداً من الأفران العادية الخاصة المدعومة من طحين الدولة تقوم بإنتاج نحو 50 -60 ربطة خبز يومياً بمواصفات أفضل من السياحي وبيعها من قبل أفراد في هذه الأفران في السوق السوداء بسعر 500 ليرة للربطة.

كما لفت إلى وجود أخطاء عدة في صناعة الخبز السياحي، مشيراً إلى أن بعض المواطنين مضطرون لشرائه لكونه صالحاً لصنع السندويشات المدرسية لأولادهم إضافة لإلزام المطاعم ومحال الوجبات الجاهزة بالخبز السياحي.

من جهته، قال مسؤول التسعير في الجمعية باسم حاج ياسين: إن دراسة التموين الجديدة تمت على مبدأ سعر المازوت الجديد خاصة في السوق السوداء، لافتاً إلى أن التسعيرة المحددة بألف ليرة للكيلو السياحي الأبيض و900 ليرة للأسمر السياحي مقبولة لدى أصحاب الأفران.

ولفت إلى انتساب 5 من أصحاب الأفران السياحية في اللاذقية للجمعية، قائلاً إنه ووفق توجيه حكومي على جميع أصحاب الأفران السياحية إبراز شهادة حرفية لأفرانهم ما يتطلب انتساب جميع مالكي الأفران للجمعية خلال الفترة القادمة.

الوطن

اقرأ أيضا:

أزمات تركيا الاقتصادية.. 3 أرقام تكشف جرائم أردوغان