نار الأسعار تحرق جيوب المستهلكين.. فأين لجان الرقابة؟

من خلال جولة شملت بعض الأسواق في دمشق وريفها، وجدنا أن هناك سلبيات وإيجابيات فيما يتعلق بواقع الأسعار المعروضة على البضائع والمواد، ووجدنا أن هناك فوضى واختلافاً في الأسعار بين محل وآخر، خاصة الارتفاع الفاحش في أسعار كافة المواد الغذائية وغير الغذائية، ومواد المنظفات، وأيضاً هناك جودة متدنية، أمام هذا الواقع يبدو أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أمام تحد كبير وحقيقي لضبط الأسواق، ومنع التلاعب بالأسعار، ومحاسبة المتلاعبين بها، ويرى مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية علي الخطيب أن الأمر بحاجة إلى فريق عمل متكامل وكادر كبير.

وأشار الخطيب إلى أن الفوضى الحاصلة حالياً بالأسعار يُتهم فيها التجار من قبل المواطن، والأمر الآخر هو العرض والطلب، ومن ثم احتكار المواد والسلع ضمن المستودعات، والوزارة تتابع عمل كافة الأسواق، خاصة مستودعات التجار، وملاحقة المتلاعبين بالأسعار، وهناك مئات الضبوط التموينية من خلال المديريات المختلفة للحد من التلاعب بالأسعار واحتكار المواد، ولفت الخطيب إلى أن العمل الأساسي لحماية المستهلك بالوزارة يصب باستقرار الأمن التمويني الذي هو بتوفر المواد من خلال السورية للتجارة، وغيرها من مواد الخضار والخبز والدقيق والمواد الغذائية، والجانب الآخر يتعلق بالأسواق، ورصد حركة عملها من توفر المواد، أو عدم توفرها، والأهم وصول المادة للمستهلك ضمن الصلاحية والمواصفات، وهذا ما يتم العمل عليه دائماً بدءاً من العملية الإنتاجية وصولاً للمستهلك، إضافة لموضوع متابعة شكاوى المواطنين فيما يتعلق بكافة النواحي التموينية.

ولدى سؤالنا عن قانون التموين الجديد قال مدير حماية المستهلك: إنه قيد الدراسة، وفي حال صدوره سيكون أداة ردع للتاجر والمستغلين والمحتكرين، من ناحية أخرى تشديد العقوبات، خاصة أن هذا القانون ينص على الكثير لجهة حماية المستهلك، على كل حال، إن صدر القانون أو لم يصدر، ما يريده المستهلك ألا تتحول أية إجراءات أو قرارات ستصدر لاحقاً، كما في كل مرة، إلى مجرد تصريحات واجتماعات لا يقبض منها إلا المزيد من الارتفاع بأسعار السلع والمواد الغذائية، وأن يكون التدخل حقيقياً لضبط الأسعار، ومنع التلاعب والغش، وتأمين المواد والسلع الأساسية بأسعار مناسبة، ومحاسبة حقيقية لكل من تسوّل له نفسه التلاعب بقوت المواطن.

عدد كبير من المواطنين أشاروا إلى عدم تقيد الباعة وأصحاب المحلات بالتسعيرة، خاصة بين منطقة وأخرى، وهذا أدى برأيهم إلى حالة عدم استقرار في السوق والمحلات، حيث يوجد احتكار وتلاعب كبير بالمواد والأسعار، والسبب تراخي الجهات الرقابية، وكل يبيع على مزاجه، لدرجة وصل الاستغلال إلى التلاعب بسعر الخبز العادي والسياحي، أو غير ذلك، وبشكل يضر بمصلحة المواطن الذي لا حول له ولا قوة إلا الإذعان لأسعار السوق، وتلبية حاجته!.

البعث