لمراقبة التعاملات المالية … سوريا تطلق “نظام التحقق الإلكتروني”
أعلن مسؤول في “الهيئة العامة للضرائب والرسوم”، عن إطلاق “نظام التحقق الإلكتروني”، بهدف “مراقبة التعاملات المالية”.
ونقلت إذاعة محلية عن “باسل العرسان”، المسؤول في الهيئة قوله إن النظام الجديد، لمراقبة التعاملات المالية وأرقام عمل المكلفين ضريبياً بما يحقق العدالة الضريبية، وفق تعبيره.
واعتبر “العرسان”، أن القرار “يساهم في التحقق من آلية إصدار الفواتير والمبالغ الواردة فيها، وضبط الأسعار عبر معرفة الجهات التي تصدر فواتير عالية أو منخفضة ولنفس المادة، دون وجود نية لتصدير الفاتورة بشكل إلكتروني حالياً.
وذكر أن النظام الجديد سيُطبّق على القطاع السياحي كخطوة أولى، ثم سيتم الانتقال إلى قطاعات أخرى مثل البيع والشراء وتجار الجملة ومحالات المولات، حيث يجري فتح حسابات خاصة للبائعين في النظام الجديد، وإعطائهم اسم مستخدم وكلمة مرور، حسب كلامه.
وقبل أيام أعلنت وزارة المالية عن إنجاز آلية إلكترونية للتحقق من إصدار الفواتير، من خلال توثيق عمليات البيع والشراء، عبر الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بها، أو تحميل التطبيق على جهاز الهاتف.
وأشارت في بيان لها عن وجود ميزة “تسجيل شكوى” بشكل مباشر عند حدوث أي خلل في العملية، أو طلب جواب عن أي تساؤل أو عرض مقترح لتطوير أداء العمل والآلية، وفق نص البيان الصادر عن الوزارة.
بالمقابل بدأت لجنة “إصلاح النظام الضريبي” العمل على خطة متكاملة لإصلاح النظام الضريبي على ثلاثة مستويات “إسعافية ومتوسطة الأمد وطويلة الأمد”، وفق تعبيرها، وذلك بعد نية “تعديل قانوني الضريبة الموحدة على الدخل وضريبة المبيعات”.
وتجدر الإشارة إلى أن مصادر اقتصادية لفتت مؤخراً إلى إن وزارة المالية تعوّل كثيراً على إيراداتها المتوقعة من خلال تحصيلات الضرائب والرسوم، وتتوقع أن تصل إلى 2 تريليون و 540 مليار ليرة سورية، مقسمة إلى ضرائب ورسوم مباشرة، وغير مباشرة.
وكالات