أبرز الرابحين المياه وأغرب الخاسرين الألبان.. شركات تربح 6.2 مليارات… وأخرى تخسر 5 مليارات

أكدت مديرة عام المؤسسة العامة للصناعات الغذائية ريم حللي أن المؤسسة تعمل ضمن توجهات الوزارة على رفع الطاقة الإنتاجية للشركات القائمة واستثمار جميع الطاقات المتاحة الإنتاجية والفنية والبشرية والمالية والعمل على إضافة بعض الأنشطة الصناعية للمعامل القائمة بغية تأمين رغبات المواطنين مع تحديد هامش ربح منخفض للشركات لتأمين حاجة المواطن بأسعار أقل من السوق. حللي أكدت أنه يتم العمل بآلية جديدة نسعى من خلالها لرفع الطاقات الإنتاجية للشركات الغذائية من ألبان وأجبان وكونسروة حيث تم توجيه شركة الكونسرة للعمل ليس ضمن إطار التعليب وإنما التوجه إلى التفريز لتأمين العديد من المواد الغذائية في حال عدم وجودها بالأسواق. وحول المقترحات والصعوبات التي تعاني منها المؤسسة أظهر التقرير الصادر عن المؤسسة أن هناك صعوبة في تأمين بعض المواد التي تغطي الطاقة الإنتاجية للشركات وخاصة شركات زيوت بذور القطن وبناء عليه تمت مخاطبة الجهات الوصائية للسماح باستيراد بذور القطن بما يسهم في زيادة الطاقات الإنتاجية لشركتي الزيوت.

وأوضح التقرير أن ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج هو نتيجة ارتفاع سعر الصرف وخاصة «مادة الحليب الخام- البريفورم- مواد التعبئة» كذلك هناك صعوبة في تنفيذ الخطة الاستثمارية بسبب تغيرات أسعار الصرف وعدم تقدم عارضين وأظهر التقرير أن هناك منتجات كحولية مغشوشة في الأسواق. وحول أهم مؤشرات تتبع الخطة الإنتاجية والاستثمارية لكامل عام 2020 ذكر التقرير أن قيمة الإنتاج السلعي الفعلي بالأسعار الجارية لإجمالي الشركات التابعة للمؤسسة لكامل عام 2020 قد بلغت ما قيمته 3.4 مليارات ل.س من إجمالي المخطط البالغ 3.7 مليارات ل.س وبمعدل تنفيذ قدره 91 بالمئة وبتزايد 74 بالمئة عن الفترة نفسها من عام 2019 حيث أدى تشغيل عدد من الشركات كألبان دمشق وشركتي الزيتون إلى تحسين الإنتاج. كما بلغت قيمة المبيعات الإجمالية لكامل عام 2020 ولإجمالي الشركات 3.3 مليارات ل.س محققاً معدل تنفيذ قدره 89 بالمئة وبتزايد 64 بالمئة بالقيمة عن الفترة نفسها من العام السابق، علماً أن نسبة المبيعات الإجمالية إلى الإنتاج الفعلي بلغت 97 بالمئة.

وذكر التقرير أن قيمة مخزون أول المدة قد بلغ 1.5 مليار ل.س لإجمالي الشركات التابعة، وقالت المؤسسة في تقريرها إن جميع مخازين المؤسسة العامة للصناعات الغذائية مسوقة وتركزت في شركات (المياه، الألبان والأجبان، الكونسروة، المشروبات الكحولية) يتم استجرارها وفق العقود الموقعة مع إدارة التعيينات والوكلاء ومنافذ البيع في الشركات وصالات المؤسسة ووزارة الصناعة وصالات المؤسسة السورية للتجارة. وأوضح التقرير أن اعتمادات الخطة الاستثمارية النهائية 2.7 مليار ليرة سورية للمؤسسة أنفق منها 2.6 مليار ل.س بنسبة تنفيذ 98 بالمئة.

التقرير ذكر أن إجمالي أرباح الشركات التابعة للمؤسسة قبل الضريبة 6.2 مليارات ل.س مركزة في شركات المياه وعنب حمص عنب السويداء وزيوت حماة وبصل السلمية كما بلغ إجمالي الخسارة في الشركات التابعة نحو 4.9 مليارات ل.س للشركات ألبان دمشق وألبان حمص وكونسروة دمشق وزيوت حلب منوهين إلى أن خسارة كل من شركة ألبان حمص- ألبان دمشق- كونسروة دمشق ناتجة عن فروق الأسعار. أما الشركات المتوقفة فهي اليرموك والميادين وكونسروة إدلب وغراوي وبيرة بردى والشرق للمنتجات الغذائية حيث بلغت إجمالي خسارتها ما يقرب من 158 مليون ل.س.

وعلى صعيد الإصلاح الإداري أشار التقرير إلى أنه يتم العمل على إعادة النظر في الهياكل التنظيمية والوظيفية ومراسيم الملاكات العددية لبعض الشركات حيث تتابع المؤسسة بالتنسيق مع لجنة العقارات المركزية لدى الوزارة موضوع إيجار واستثمار العقارات العائدة للشركات التابعة بما يحقق مردوداً اقتصادياً إضافياً لتلك الشركات. حيث تم تعديل قرارات تشكيل اللجان الإدارية لدى بعض الشركات كعنب السويداء وتجفيف البصل والخضار- عنب حمص إضافة إلى إجراء دورات تدريبية للعاملين في المؤسسة وشركاتها على قانون العقود والتحليل الاقتصادي والإصلاح الإداري.

الوطن

اقرا ايضا: إنشاء خط شحن بحري منتظم بين سورية وإيران