كل ماتريدون معرفته عن قانون الأحوال المدنية الجديد

كل ماتريدون معرفته عن قانون الأحوال المدنية الجديد

فجأة ومن دون سابق إنذار أطلعنا مجلس الشعب السوري على قراره إقرار قانون الأحوال الشخصية الجديد، والذي له علاقة مباشرة ببياناتنا الشخصية والخصوصية والهوية التي نحملها …. إلخ، وله تأثيرات مختلفة في حياتنا.

لكن هذا القرار لم يعجب أولئك الذين قرروا توجيه الانتقادات لآلية إقرار القانون، متجاهلين أن مجلس الشعب يحق له فعل ذلك فهو ممثل الشعب، والداخلية هي حامي الأمن الداخلي.

يريد المنتقدون أن يطلعوا على القانون قبل إقراره، وأن تتم مشاركة رأيهم به والاطلاع على تفاصيله في مرحلة ماقبل الإقرار، ويقولون إن هذا من مبدأ التشاركية التي لطالما حدثتنا عنها الحكومة، لكنهم بذلك يتجاهلون أن الحكومة بالتأكيد قدرت انشغالهم بتأمين لقمة عيشهم وقررت مع زميلها في الخندق مجلس الشعب عدم إقلاق راحة المواطن بإبداء رأيه بقوانينه وتركه لتوفير قوت يومه، ولذلك لم يتم اطلاعه على القانون مسبقاً.

كما أن مشاركة المواطن برأيه في هذا القانون تحتاج عرضه على الانترنت مسبقاً، والانترنت مثل السلحفاة وممكن لحتى يقدر المواطن يشوف القانون تصيبه الجلطة من الانتظار، وكمان مافي كهرباء يعني بدل ما ينشغل بساعة الكهرباء يلي بتجي بتشغيل الغسالة وشحن الموبايلات والبطاريات…إلخ بدو ينشغل بقراءة هيك قانون عبر الانترنت.

المنتقدون أيضاً (الله يسامحهم) يعترضون على عدم نشر القانون حتى بعد إقراره، حتى تتسنى لهم قراءته والاطلاع عليه، يريدون من الحكومة ومجلس الشعب أن يكونا شفافين، لكنهم يتجاهلون أنه بهذه الطريقة سينكشف سر كتابة القوانين في سوريا وسيطلع عليه المتآمرون وربما يستفيدون منه في فعل شيء يضر بالمواطن الذي يثق بحكومته، والمهم أنها هي تعرف ماذا يوجد بالقانون.

عزيزي المعترض ماذا ينفعك إذا عرفت مابالقانون هل من أجل تطبيقه مثلاً؟ لا تهتم الحكومة ستقول لك افعل كذا وكذا وأنت ماعليك سوى أن تفعل، إنها تعرف مصلحتك جيداً.

كما أن الحكومة ومجلس الشعب مشغولان جداً بتأمين احتياجات المواطن ومتابعة وضعه ولا وقت لتضييعه على نشر القانون على موقع وزارة الداخلية مثلاً، أو موقع مجلس الشعب، أو على موقع الحكومة حتى يتسنى لك الاطلاع عليه، وبعدين ياعزيزي المواطن انت دروسك ما بتقرا هلا صرت بدك تقرأ قوانين، ولا بتحب تنتقد بس.

باختصار عزيزي القارئ حتى لا نضيع وقتك أيضاً “كل ماتريدون معرفته عن قانون الأحوال الشخصية” موجود لدى الحكومة ومجلس الشعب، والتشاركية والشفافية أخطر من الأمبريالية والفضول تبعك يامواطن أحقر من بقرة معلمو لأكرم، والله يخليلنا الحكومة، وعليك أيها المواطن تطبيق القانون حتى دون أن تعرفه.

سناك سوري – بلال سليطين

اقرأ ايضاً:مقارنة للواقع الاقتصادي في سورية بعد طرح فئة الـ5000 ليرة