الأحد , أبريل 11 2021
البرازي: أشد ‏العقوبات بحق كل من يحاول خلق فوضى بالأسواق

البرازي: أشد ‏العقوبات بحق كل من يحاول خلق فوضى بالأسواق

البرازي: أشد ‏العقوبات بحق كل من يحاول خلق فوضى بالأسواق

ترأس وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي صباح اليوم اجتماعا ‏لرؤساء غرف التجارة والصناعة والزراعة والحرفيين تم خلاله التأكيد على ‏الاستمرار بتوافر السلع والمواد الغذائية الضرورية وبتنشيط حركة الاسواق لتأمين ‏احتياجات المواطنين ومتطلباتهم الأساسية بمواصفات وأسعار تناسب ذوي الدخل ‏المحدود.‏
وأكد ان جميع السلع الغذائية الاساسية من الخبز والطحين والمواد المدعومة ‏والمقننة كالسكر والارز والشاي متوفرة وتعمل الحكومة جاهدة رغم ما تتحمله من ‏أعباء اقتصادية ومالية على الاستمرار بتوفير متطلبات المواطنين واحتياجاتهم ‏ولكي لا يحصل أي اختناق أو نقص بأي سلعة غذائية كانت.‏
وأشار الى حرص الحكومة لتقديم مختلف اشكال الرعاية والدعم لاتحادات غرف ‏التجارة و الصناعة و الزراعة و الحرفيين و لجميع القطاعات الاقتصادية لتفعيل ‏دورها ومعالجة الاشكالات والعقبات التي تعترض نشاطها في تقديم أفضل الخدمات ‏لخير ومصلحة المواطنين.‏
وقال البرازي: من واجبنا حماية المواطن ليس من ارتفاع الاسعار فقط وانما الاهم ‏حمايته من المواد الفاسدة ومجهولة المصدر والمعاد تصنيعها وأن نعمل لتبقى ‏اسواقنا أمنة ونظيفة وخاصة ما يتعلق بالمواد والسلع الغذائية مؤكدا أنه سيتم اتخاذ ‏أشد العقوبات بحق كل من يحاول خلق فوضى بالأسواق او حدوث اختناق أو ‏الاتجار غير المشروع بالسلع أو إعطاء فواتير غير نظامية او المضاربة بالعملة ‏وأي مخالفة جسيمة أوعمل يؤثر على حركة البيع والشراء ويؤدي إلى ارتفاع غير ‏مقبول بأسعار المواد تحت أي عنوان وبذريعة تذبذب سعر صرف العملات ‏الاجنبية.‏
ودعا جميع الفعاليات والقطاعات الاقتصادية والصناعية والزراعية والحرفية إلى ‏التعاون فيما بينهم وان يكونوا دائما في حالة حراك نشط لتلبية متطلبات المواطنين ‏ومواجهة تداعيات الحرب الاقتصادية والاجراءات الاقتصادية القسرية أحادية ‏الجانب وقانون قيصر الهادفة إلى تجويع شعبنا والخضوع لمخططاتهم ومشاريعهم.‏
‏ واكد الوزير البرازي ان يعمل كل من موقعه في إطلاق مبادرات تنعكس على ‏المواطنين ايجابا وتساهم في تخفيف الاعباء الاقتصادية والمعيشية والعمل على ‏كشف الحالات الشاذة واتخاذ الاجراءات الرادعة بحقها مطمئنا بأن الوضع ‏الاقتصادي سيكون قريبا أفضل ولاسيما بعد مجموعة من القوانين الاقتصادية ‏وحزمة من الاجراءات التي يجري العمل على سنها واتخاذها.‏
ولفت إلى التحديات الاقتصادية التي تشهدها دول الجوار وتذبذب سعر الصرف فيها ‏وانعكاس ذلك على الواقع الاقتصادي بسورية داعياً إلى مواجهة الاشاعات وحملات ‏التضليل والتشويه التي تبثها وسائل الاعلام المعادية ومن يقف وراءها المتعلقة ‏بالواقع الاقتصادي في سورية مبينا انها تهدف لخلق البلبلة والقلق لاسيما في هذه ‏الظروف التي تمر بها سورية مؤكداً أهمية الوقوف يدا واحدة في مواجهة كل ما من ‏شانه الضرر بمصلحة الوطن وقضايا المواطنين وحياتهم المعيشية.‏
بعد ذلك ناقش المجتمعون عدداً من المواضيع والقضايا التي تضمن انسياب المواد ‏والسلع باستمرار بمواصفات و أسعار مناسبة حيث أكدت مديرية حماية المستهلك ‏على ضرورة تداول الفواتير لكافة المواد والتي تعتبر الهوية النظامية للمادة ‏المطروحة للبيع بين حلقات الوساطة التجارية ونظامية وعدم التعامل بالمواد ‏الفاسدة أو المنتهية الصلاحية والتقيد بالقرار رقم 190 لعام 2021م والتقيد بنشرات ‏الأسعار الصادرة مركزياً ومكانياً وتشديد الإجراءات المتخذة بخصوص التشدد ‏بضبط المخالفات الجسيمة للوصول الى أسواق آمنة ونظيفة ورصد توفر المواد ‏الأساسية في الأسواق المحلية .‏
بدورها أشارت مديرية المواد والامن الغذائي الى ضرورة التأكيد على اتحاد ‏الحرفيين إلزام الجمعيات الحرفية بمنح وثيقة منتسب للجمعية للمنتسبين فعلياً ومن ‏ذوي الخبرة وألا يكون هدف الجمعية وهمها هو تسديد رسوم الانتساب الذي يسيء ‏للحرفة ودخول الطفيليين.‏
وطالبت مديرية الأسعار ضرورة توجيه كافة الفعاليات التجارية والصناعية ‏والحرفية التقيد بالأسعار التي تحقق الحد الأدنى من التكلفة الفعلية مع هامش ربح ‏بسيط والالتزام بتقديم كافة بيانات تكاليف الاستيراد وذلك للوقوف على التكلفة ‏الفعلية للمواد وحجم الاستيراد من كل مادة أو سلعة مستورده ليصار إلى مقارنتها ‏مع حاجة القطر.‏
كما طالبت مديرية الشؤون الفنية والجودة والمخابر ضرورة التأكيد على جميع ‏المنتجين وخاصة منتجي السع الجديدة مراجعة المديرية قبل البدء بالإنتاج للحصول ‏على المواصفات الفنية والصحية اللازمة.‏
بدورهم طالب عدد من أعضاء غرف التجارة والزراعة واتحاد الحرفيين خلال ‏الاجتماع بإلغاء قانون منع تصدير عدد من السلع والمنتجات الزراعية السورية ‏والعمل على توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي من الأسمدة والبذار وقطع الغيار ‏وبعض المعدات المتعلقة بعمل الحرفيين واتخاذ اجراءات فورية تتعلق بتنشيط عجلة ‏التنمية الاقتصادية في سورية.‏
حضر الاجتماع معاونا الوزير جمال الدين شعيب ورفعت سليمان والمدير العام ‏للمؤسسة السورية للحبوب يوسف قاسم ومديرو المواد والامن الغذائي وحماية ‏المستهلك والأسعار والشركات والشؤون الاقتصادية والشؤون الفنية والجودة ‏والمخابر ومعاون مدير عام مؤسسة عمران وعدد من ممثلي اتحادات غرف ‏التجارة والصناعة والزراعة والحرفيين.‏

إقرأ أيضاً :  محلات سمانة وكولبات تتاجر بالبنزين والمازوت .. والتموين تُحيل المخالفين للقضاء

إقرأ أيضاً: وزير الكهرباء: لو استهلك المواطن الكهرباء بإدراك لتم إلغاء التقنين
الوطن ‏