مشروع قانون في مجلس الشيوخ الأمريكي لإلغاء الصلاحيات “الحربية” لبايدن بعد الهجوم على مواقع في سورية
أدت الضربة الجوية التي شنتها الولايات المتحدة على سورية الأسبوع الماضي من إحياء قتال خامل على سلطات الحرب، حيث يتطلع مجلس الشيوخ الأمريكي إلى استعادة بعض سلطته. حيث تم تقديم مشروع قانون لإلغاء سلطات الحرب الرئاسية التي منحها الكونغرس في حرب الخليج 1991 وحرب العراق 2002 .
دعت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، الأربعاء، إلى إلغاء سلطات الحرب الرئاسية التي منحها الكونجرس في عامي 1991 و 2002، والتي ستلغي الإذن باستخدام القوة العسكرية في الشرق الأوسط، مع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.
قدم عضوي مجلس الشيوخ “تيم كين” و “تود يونغ” مقترح قانون من شأنه أن ينهي رسمياً تفويضات الكونجرس التي تم إنشاؤها أثناء حربي الخليج والعراق، لإعادة تأكيد دور الكونجرس في دخول الحروب وإنهائها.
وقال يونج: “حقيقة أن السلطات في هاتين الحربين لا تزال قانوناً حتى يومنا هذا هو دليل فشل الحزبين في الكونغرس في أداء دوره الرقابي المنصوص عليه في الدستور”.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن شعر المشرعون بالإحباط من دعوة الرئيس بايدن أحادية الجانب لشن ضربات جوية في سورية الأسبوع الماضي. وأدى هذا الهجوم إلى إحياء قتال خامل على سلطات الحرب حيث يتطلع الكونجرس إلى استعادة بعض سلطته.
وقال كين في بيان يوم الأربعاء “الضربات الجوية في سورية الأسبوع الماضي تظهر أن السلطة التنفيذية، بغض النظر عن الحزب، ستواصل توسيع سلطاتها الحربية”، ووضح أن “مسؤولية الكونجرس لا تقف فقط عند التصويت بالإذن بعمل عسكري جديد، ولكن أيضاً لإلغاء التفويضات القديمة التي لم تعد ضرورية”.
و دعا الديمقراطيون والجمهوريون إلى إنهاء “الحروب الأبدية” للولايات المتحدة، ويسعون إلى إبطال قدرة الرئيس على مواصلة السلطة العسكرية في العراق – على الرغم من أن ذلك لن يحد بالضرورة من قدرة بايدن على استخدام العمل العسكري في دول الشرق الأوسط الأخرى.
وأثار العمل العسكري تذمر الديمقراطيين الذين يقولون إنهم لم يتم استشارتهم بشكل كاف بشأن الضربات، وتساءلوا عن المكان الذي رسم فيه بايدن السلطة، والتي يقول البيت الأبيض إنها تقع ضمن صلاحياته كقائد أعلى.
وقالت مجلة فورين بوليسي (The Foreign Policy) الأميركية إن توجيه الرئيس “جو بايدن” بشن غارات جوية مؤخراً في سورية أثار نقاشات جديدة في واشنطن بشأن صلاحياته الحربية، حيث أعرب كبار حلفائه من الديمقراطيين عن عدم ارتياحهم لهذه الخطوة العسكرية التي تمت دون موافقة مسبقة من الكونغرس.
وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن مقاتلاتها شنت “بناء على توجيهات من الرئيس بايدن” أول أمس الخميس غارات على مواقع عسكرية في سورية رداً على هجوم صاروخي استهدف مطار أربيل شمالي العراق في 15 شباط / فبراير وأوقع قتيلا وجرحى بينهم 4 متعاقدين أميركيين.
وتعد الغارة على سورية هي أول عمل عسكري كبير خلال رئاسة بايدن، والتي عبّر فيها “بيرني ساندرز” (منافس بايدن على ترشيح الحزب الديمقراطي خلال الرئاسيات السابقة) عن قلقه إزاء هذه الضربات حيث قال في بيان “إنني قلق للغاية من أن الضربات في سورية الليلة الماضية تضع بلادنا على سكة مواصلة الحرب للأبد بدل إنهائها”.
وقع عدد من أعضاء مجلس الشيوخ لدعم مشروع قانون “كين يونغ”، بما في ذلك السيناتور تامي داكويرث، دي إلينوي، مايك لي، كريس كونز، دي ديل، تشاك جراسلي، آر أيوا، ديك دوربين، راند بول، ميتش ماكونيل.
اقرأ ايضاً:لماذا لا تدعم روسيا حليفها السوري بشكل حاسم؟