مجلس الشعب يطالب بتحسن مستوى المعيشة للمواطنين ومحاسبة الفاسدين

مجلس الشعب يطالب بتحسن مستوى المعيشة للمواطنين ومحاسبة الفاسدين

استنكر أعضاء مجلس الشعب اليوم ما يسمى “قانون قيصر” والإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري المؤدية إلى زيادة معاناة المواطنين ، وحرمانهم من أبسط حقوقهم ، داعين في الوقت ذاته إلى محاسبة الفاسدين ، وتطبيق مبدأ الشفافية والصراحة مع المواطنين وإطلاعهم على ما يمكن اتخاذه من إجراءات خدمية ومعيشية وفقاً للإمكانيات المتوافرة والموارد المحدودة .

أعضاء مجلس الشعب طالبوا تحسين المستوى المعيشي للمواطنين ، وتكثيف دوريات الرقابة التموينية على الأسواق ، والحد من ارتفاع أسعار السلع والمواد الأساسية ومحاسبة المحتكرين والمتلاعبين بقوت المواطن ، ومعالجة أسباب الازدحام على الأفران ومحطات الوقود وتخفيف ساعات التقنين الكهربائي ، وذلك خلال جلسته التاسعة عشرة من الدورة العادية الثانية للدور التشريعي الثالث برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس .

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أكد رداً على مداخلات أعضاء مجلس الشعب على هذا الصعيد أن الحكومة تكثف العمل وفقاً للإمكانات الاقتصادية المتاحة والموارد المتوافرة لتحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي ، وتخفيف الأعباء التي تزايدت مؤخراً على كاهل المواطنين ، وضبط الإنفاق وتقليص فاتورة الاستيراد ورفع حجم الصادرات ، وتسريع وتيرة الإنتاج عبر دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، وتعزيز مبدأ الاعتماد على الذات .

مجلس الشعب تابع مناقشة مشروع القانون الجديد للاستثمار بحضور الدكتور محمد سامر الخليل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية والمهندس ملول الحسين وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب ووافق بالأكثرية على المواد 11 و13 و14 المتعلقة بإدارة هيئة الاستثمار السورية .

ويتولى مجلس إدارة الهيئة وفقاً للمادة 13 مهام إضافية لما ورد في المادة 10 منها : “دراسة المقترحات الخاصة بالاستثمار ، وإقرار ما يلزم بشأنها ، ورفع المقترحات الخاصة بتطوير البيئة التشريعية للاستثمار ، وإلغاء الإعفاءات أو المزايا أو التسهيلات الممنوحة وفقاً لأحكام هذا القانون ، وإقرار الأنظمة الخاصة بعمل الهيئة وخططها وبرامج عملها ، والموافقة على إحداث فروع أو مكاتب تمثيل لها ، واقتراح بدلات الخدمات التي تقدمها الهيئة ونظام الحوافز الخاص بها” .

ووافق المجلس بالأكثرية على إعادة المادة 12 إلى لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة لدراستها مجدداً ، وإعداد التقرير اللازم بشأنها وذلك نظراً لارتباطها بالمادة 6 التي تمت إعادتها في جلسة أمس إلى اللجنة المذكورة ، وهي تتعلق بتأليف مجلس إدارة هيئة الاستثمار السورية رئيساً وأعضاء ، حيث رأى عدد من أعضاء المجلس ضرورة إعادة دراسة عضوية الجهات العامة وإضافة أعضاء آخرين إلى مجلس الإدارة .

اقرأ أيضا: مجلس النقد والتسليف يرفع سقوف القروض الممنوحة من مؤسسات التمويل الصغير