تجار يغلقون محالهم ويمتنعون عن البيع

تجار يغلقون محالهم ويمتنعون عن البيع

لم تعد المشكلة فقط بالغلاء الجنوني خلال الأيام الأخيرة بل باتت هناك مشكلة أكبر هي عدم توافر المواد بسبب إغلاق المحال والمتاجر بوحه المواطنين في محافظة السويداء والتمنع عن البيع للمحافظة على البضاعة بسبب ارتفاع أسعارها وبحجة أنهم يخسرون من رأس مالهم بسبب رفع تجار الجملة وكذلك المعامل والشركات أسعار السلع والمواد الغذائية بشكل يومي.
وشهدت الأسواق في المحافظة ارتفاعاً في أسعار بعض المواد الغذائية بقيمة تراوحت بين ١٠٠ و ٥٠٠ ليرة كالسكر والأرز وغيرهما من المواد، لاستغلال بعض التجار تقلبات سعر الصرف ورفع الأسعار والبيع بسعر زائد.
وطالب عدد من المواطنين الجهات المعنية بضرورة ضبط عشوائية التسعير ورفع الأسعار الجنوني وغير المضبوط من قبل التجار واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من تسوّل له نفسه التلاعب بلقمة عيش المواطنين، وضرورة تكثيف الرقابة التموينية على الأسواق وفرض العقوبات الصارمة بحق المخالفين, إضافة إلى تفعيل ثقافة الشكوى بين المواطنين، وتفعيل الدوريات التموينية ودعمها بدوريات أمنية وجعل بعض التجار المتلاعبين عبرة لغيرهم، ومعاقبة كل من يغلق محله ويمتنع عن بيع المواطنين.
وقال بعض أصحاب المحال ومتاجر المواد الغذائية إن رأسمالهم صغير والأسعار والنشرات تتغير في اليوم أكثر من مرة فلا يمكنهم الصمود أمام موجة الغلاء الكبيرة.
من جانبها أكدت معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في السويداء- تكليفاً رشا رحروح أن المديرية تسيّر دورياتها بشكل يومي وكل محل يمتنع عن البيع للمواطنين سيطبق بحقه المادة رقم ٢٧ من القانون رقم ١٤ لعام ٢٠١٥ بغرامة تصل إلى مليون ليرة والحبس مدة سنة وإغلاق محله، مشيرة إلى أنه يتم دراسة تعديل العقوبة حالياً لتكون من مليون إلى ثلاثة ملايين ليرة ومن الحبس سنة إلى ثلاث سنوات .
كما أكدت أنه يجب على تجار المفرق المطالبة بالفواتير النظامية للمنتج لحفظ حق المواطن والبائع، مشيرة إلى أن دوريات مديرية التجارة بالتعاون مع مجلس المحافظة وجمعية حماية المستهلك نظموا العديد من الضبوط التموينية، كما تم إغلاق وتشميع محال مخالفة لمدة ثلاثة أيام بسبب عدم الاحتفاظ بالفواتير والبيع بسعر زائد ونقص الوزن.
تشرين