حرامية البلد.. يشفطون 2000 مليار ليرة من خزينة الدولة

في عام 2015، كشف اتحاد العمال أن قيمة التهرب الضريبي تتجاوز 200 مليار ليرة سنوياً، أي ما يعادل 8% من الناتج المحلي الإجمالي في سنوات ما قبل الحرب على سورية!

ولم نستغرب ما استنتجه رئيس قسم المحاسبة بجامعة دمشق، الدكتور إبراهيم عدي، بأن حجم التهرب الضريبي يبلغ حالياً 2000 مليار ليرة، أي ازداد عشرة أضعاف خلال خمس سنوات، وقد يكون الرقم الفعلي أكبر بوجود منشآت اقتصادية كبرى غير مسجلة!

ومن الملفت أن يتحدث وزراء المالية طوال عقود عن مشاريع التطوير والإصلاح المالي، دون أن يمسوا الأهم فيها، أي التشريع الضريبي الذي لا يزال نافذاً منذ عام 1949!

والملفت أكثر أن يكشف رئيس الحكومة السابق عن “ملفات ضريبية متراكمة لرجال أعمال هناك من يحميهم!”!

وكنا ننتظر لاحقاً الكشف عن كبار رجال الأعمال المتهربين من دفع الـ 2000 مليار، ولكن هذا الأمر لم يحصل!

وكنا ننتظر أيضاً الكشف عمن يحمي المتهربين من دفع الضرائب لمحاسبتهم، ولكن ذلك لم يحصل أيضاً؛
والسؤال : متى تنجز وزارة المالية الآليات الفعالة لاجتثاث التهرب الضريبي لاستعادة حقوق الدولة والشعب؟

لقد دعا رئيس الحكومة السابق، في كانون الثاني 2020، إلى “تصويب آلية جباية الضرائب، ومكافحة التهرب الضريبي الذي يعتبر في دول العالم بمثابة خيانة وطنية”، لكن لم تتحرك وزارة المالية، ولا مجلس الوزراء، بعد هذه الدعوة المباشرة لإنجاز آلية فعالة لجباية الضرائب، أي أن الدعوة كأنّها لم تكن!!
وعندما يكشف رئيس الحكومة السابق عن ملفات ضريبية متراكمة تعود لأصحاب شركات ورجال أعمال (ما يؤكد أن هناك من يحميهم)، فإن السؤال: لماذا لم تحقق “المالية” مع أصحاب الشركات الذين يتهربون من دفع ضرائبهم، وتُوجه لهم تهمة الخيانة الوطنية؟

علي عبود ـ “البعث الأسبوعية” ـ العدد 22

اقرأ أيضا: مشروع قرار يمهد للعدوان على سوريا.. ودمشق تحذر