مشروع القانون المالي للوحدات الإدارية يخفض رسوم رخص البناء 1 بالمئة

مشروع القانون المالي للوحدات الإدارية يخفض رسوم رخص البناء 1 بالمئة

أكد رئيس لجنة الإدارة المحلية والتنمية العمرانية في “مجلس الشعب” مصطفى ليلا، أن مشروع القانون المالي الخاص بالوحدات الإدارية، خفّض رسوم رخص البناء إلى 1% من قيمة سعر المتر المربع للأرض المشيد عليها بعدما كانت 2%.

وأوضح ليلا لصحيفة “الوطن”، أن تخفيض نسبة رسوم رخص البناء في مشروع القانون الجديد جاء نتيجة ارتفاع أسعار المتر المربع، وبالتالي لا تكون هناك زيادة في أسعار العقارات على المواطنين.

وأشار ليلا إلى أن مشروع القانون أعفى الجمعيات السكنية من رخص البناء، على ألا تتجاوز مساحة الشقة 130 متراً مربعاً، وفي حال زادت على هذه المساحة يتم إلزامها بدفع رسوم الرخصة.

وأعلن ليلا عن إعادة النظر أيضاً في رسم النظافة، وذبح الحيوانات بالمسالخ، ورسم الخدمات على المطاعم والفنادق والمحال والمشافي الخاصة والمكاتب المهنية وصالات الأفراح، دون أن يحدد الرسوم الجديدة كونها لا تزال قابلة للتعديل.

وتضمن المشروع توزيع رسوم تعبيد الشوارع على كل الأبنية المستفيدة من الشارع، بعدما كانت الرسوم تُفرض على الأبنية المطلة على الشارع فقط، مع السماح بتقسيط الرسوم المترتبة على المواطنين لمدة 6 سنوات دون فوائد وغرامات.

وأضاف أنه تم جمع كل القوانين السابقة التي تحكم العمل المالي للوحدات الإدارية في قانون واحد يكون متماشياً مع الواقع الحالي، إضافة إلى أنه يساهم في دعم واردات الوحدات الإدارية باعتبار أن موازناتها ذاتية وتعاني نقصاً في السيولة.

وتعوّل “وزارة الإدارة المحلية والبيئة” على عدة تشريعات قيد الإصدار، منها مشروع تعديل القانون المالي للوحدات الإدارية، ومشروع قرار إحداث وتنفيذ واستثمار وتشغيل أسواق الهال في الوحدات الإدارية، وتشريعات أخرى قيد التعديل.

ودرس “مجلس الوزراء” في نهاية حزيران 2020، مشروع قانون بإعفاء مالكي العقارات المتضررة “نتيجة الاعتداءات الإرهابية” من رسوم رخص البناء، وذلك عند قيامهم بإصلاح وترميم عقاراتهم بشكل كامل أو جزئي.

وفي تشرين الثاني من عامي 2015 و2017، صدر قانونان أعفيا مالكي العقارات المتضررة من رسوم رخص البناء، بما فيها الرسوم المضافة إليها، وذلك عند قيامهم بإصلاح أو ترميم عقاراتهم بشكل كامل أو جزئي، ولمدة عام من صدوره.

وتشهد أسعار العقارات حالياً ارتفاعاً كبيراً، نظراً لارتفاع أسعار الأراضي خاصة التي تقع ضمن المخطط التنظيمي، وارتفاع أسعار مواد البناء، بحسب كلام الخبير في قطاع التشييد والبناء، وعضو لجنة الكود السوري عصام ملحم.

ورأى ملحم أن استكمال عشرات آلاف الأبنية الموجودة على الهيكل يعد خير حل لمشاكل السكن، وقدّم مقترحات لخفض أسعار العقارات، منها منع التشييد على الهيكل، وتحديد مدة زمنية لاستكمال وإنهاء المباني وفق المواصفات المقدمة مع الترخيص.

اقرأ أيضا: تسعيرة جديدة لمياه الشرب المعبأة .. !