عندما يتراجع سعر الصرف.. لماذا لا يخفض الموردون أسعار السلع وأين المعنيون من ذلك

عندما يتراجع سعر الصرف.. لماذا لا يخفض الموردون أسعار السلع وأين المعنيون من ذلك

بين “كليشة” التأكيد والترويج المكرورة لتكريس ثقافة الشكوى و”ترنح” واجب ضبط الأسواق والسلع، يستغل التجار “فراغ” المعالجة ليصبح المستهلك ضحية وألعوبة تتقاذفها “رياح خماسين” الجشع والطمع، وتضطرب معها الأسواق وتضيع بوصلة ضبطها و”دوزنتها”!.

وما زاد الطين بلّة تذبذب سعر الصرف كوافد مستجد، وتقلبات الأسعار التي باتت تسم أسواقنا عند كل صباح. وإذا سلمنا -جدلاً- بتلك التبدلات بحكم الأسعار العالمية للمواد المورّدة التي تصنع منها منتجاتنا وانعكاسها على الأسعار المحلية، إلا أننا لا نستطيع أن نفهم مبرر تغيّر أسعار السلع المصنعة والمنتجة والمعبأة محلياً لمادة دخلت البلاد أصولاً بسعر صرف محدّد ومعلن حينها لتباع وفق آخر سعر للصرف، ما حقّق ويحقق أرباحاً غير مشروعة بمئات ملايين الليرات لأصحابها اقتنصوها من رقاب وعرق جباه الناس على مشهد ومرأى الجميع وبغطاء رسمي!!.

فهل يعقل أن يبيع تجار المفرق ونصف الجملة والجملة سلعة موجودة على الرفوف أو في المستودعات وفق تعليمة “المورد” بناءً على سعر الصرف أساساً؟ وعندما يتراجع سعر الصرف، لماذا لا تأتي “التعليمة” بتخفيض الأسعار؟ وأين المعنيون إزاء ذلك؟! هذا في حال دخول المادة المورّدة في عملية التصنيع، لكن ماذا عن السلع والبضائع المنتجة بكاملها محلياً، بما في ذلك الخضار والفواكه والأجبان والألبان واللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك التي تخضع بشكل مباشر أيضاً لتقلبات سعر الصرف اليومية؟.

إن هذه اللعبة الفاضحة أجّجت الأسواق وألهبت الأسعار وأخرجتها من عقالها، لتكوي بلهيبها صاحب العيال والدخل الممسوخ بلا رحمة ولاهوادة، فيما الموقف الرسمي آثر الفرجة على فصول أوجاعنا!!!.

بتقديرنا أنه لا يجوز ترك الأمور على غاربها، ولا بد من التدخل والضبط وتثبيت الأسعار باستخدام “الكود” المؤتمت المطبوع على السلعة الذي يبيّن تاريخ التوريد ودفعة التصنيع والتسويق وما إلى ذلك بشكل لا يسمح بأي تعديل على نحو المنتجات الدوائية تحت طائلة العقوبات المتشددة وتسطير الضبوط وغيرها من الإجراءات التي تحدّدها القوانين والأنظمة، وإلا فإن بقاء الحال على ماهو عليه فيه مافيه من الافتئات والاستباحة والانقضاض على مشاعر الناس وانتهاكها والاستهانة بالدور الضامن والحامي الذي لا نقبل أن يكون محايداً، بل هو أمر مرفوض بكل الاعتبارات والمقاييس ولا تعفيه بعض التدخلات الخجولة هنا وهناك. وعليه فإن إعادة النظر بآلية التسعير القائمة والبناء عليها أمر غاية في الأهمية تحت طائلة إنزال أقصى العقوبات، بما فيها المصادرة والإغلاق وربما التوقيف في حال التكرار إن لزم الأمر.. وإلا لن تهدأ أسواقنا ولن تستقيم مع كل هذا الصخب.. فما رأيكم؟!.

البعث

اقرأ أيضا: قرض استهلاكي بمليون ليرة والحصول عليه خلال يوم واحد… خبير اقتصادي: لن يكون له أثر يذكر