ما هي الإجراءات التي اتخذها مصرف الإبداع لرفع سقف القرض إلى ما بين 5 و6 ملايين ليرة؟
أعلن مصرف الإبداع للتمويل الصغير ومتناهي الصغر عن بدء إجراءاته لتوفيق أوضاعه مع أحكام القانون رقم (8) لعام 2021 التي تتضمن رفع الحد الأدنى لرأس المال إلى 5 مليارات ليرة سورية الأمر الذي سيتيح له رفع سقف القرض المولد للدخل الممنوح من المصرف إلى ما بين 5 و6 ملايين ليرة.
وفي تصريح اعلامي توقع الرئيس التنفيذي للمصرف أديب شرف أن يتم الانتهاء من عملية توفيق أوضاع المصرف مع بداية الربع الرابع من العام الجاري حيث سيتم تحويل حقوق الملكية البالغة أكثر من 5 مليارات ليرة إلى رأس المال وسيصبح اسم المصرف “مصرف الإبداع للتمويل الأصغر” علماً أن رأس ماله الحالي يقدر بـ 366 مليون ليرة.
وبين شرف أن هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة شريك في رأسمال المصرف إلى جانب وجود شريك استراتيجي يتمثل ببرنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية أجفند كما أن للمصرف فروعا في دول عدة.
وأشار شرف إلى أهمية الدور الذي تقوم به هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التدريب وتعزيز إقامة المشاريع لمحدودي ومعدومي الدخل.
وأكد شرف أن القانون رقم 8 لعام 2021 يعد نقلة نوعية لقطاع التمويل الصغير في سورية لعدة أسباب أهمها المرونة في التسهيلات وتشجيع الاستثمار وتعزيز مفهوم الشمول المالي حيث ان التوجه لدعم المشاريع الصناعية والزراعية سيؤمن الاستدامة في عملية التنمية وبذلك أقل في المخاطر بالنسبة للمصرف لأنها قابلة للاستمرارية.
وأوضح أن المصرف يقدم خدمات واسعة تلبي احتياجات مختلف الشرائح مثل القروض الانتاجية والصناعية والصحية والتعليمية والسكنية الإكساء والترميم وشراء التجهيزات المنزلية بسقف مليوني ليرة سورية ولمدة 3 سنوات بفائدة 5ر1 شهريا أو 18 بالمئة سنويا بوجود كفلاء كما يقدم خدمات الإيداع وفتح الحسابات الجارية والادخار والتوفير للأطفال ويسعى لزيادة التوسع الجغرافي في المناطق الريفية.
وأكد شرف أن المصرف سيرفع سقف القرض إلى ما بين 5 و6 ملايين ليرة سورية بكفالة المشروع نفسه وذلك عند رفع رأسماله أو قبل ذلك وفقاً لاحتياجات العملاء والسوق كاشفا أن المصرف يدرس حالياً طرح منتجات جديدة تستهدف شرائح معينة بفوائد أقل من الفائدة الحالية قد تصل إلى 12 بالمئة.
ويعتمد التوجه الحالي لدى المصرف حسب شرف على المشروع ودراسة تدفقاته النقدية ومعرفة العميل بالمشروع فإذا وجد أن هناك مخاطر عالية مثل عدم معرفة الشخص أو اطلاعه بشكل واسع على المشروع فإن ذلك يتطلب زيادة عدد الكفلاء.
ولفت إلى أن المصرف لم يكن بإمكانه منح قروض دون كفالات ولكن القانون رقم 8 سمح بمرونة أكبر حيث أصبح بإمكانه منح قروض دون كفالات مع الحفاظ على حقوق المساهمين في رأس المال مؤكداً إمكانية فعل ذلك طالما أن العميل متمكن من المشروع وهذا يعد أكبر وأفضل ضمانة إلى جانب رعاية المصرف للمشروع من خلال دراسة الفكرة والتدريب والتوجيه.
وأشار شرف إلى أن المصرف يقوم منذ العام الماضي برعاية البازارات لتسويق البضائع ويقدم خدمات تدريبية واستشارية للعملاء الحاليين سواء كانت مهنية أو حرفية وسيعمل على تعزيز هذه الخدمات استنادا للقانون رقم 8 ولكنه لا ينفذ دراسات جدوى تفصيلية للمشاريع لأنها مرهقة للعملاء بل يطلع على الدراسة الأولية والمعطيات والتدفقات النقدية بالحد الأدنى وهو يولي أهمية كبيرة لمنح القرض بسرعة كي لا تفوت المنفعة على العميل أو يتوقف المشروع في ظل تقلبات الأسعار.
وتوقع شرف أن تتجاوز نسبة طالبي خدمات التمويل الصغير الـ 80 بالمئة من مختلف الشرائح وهذا يعني ضرورة زيادة عدد مؤسسات التمويل الأصغر وتعزيز التنافسية بينها مبينا أنه تم اتخاذ خطوات جدية لأتمتة العمل لدى مصرف الإبداع وقريباً سيتم الإعلان عن منتج بهذا الشأن فالمصرف بصدد تقديم خدمات الكترونية متكاملة لتسهيل التواصل مع المستفيدين والعملاء وتخفيف أعباء إدارة العميل لحسابه وتقديم الطلبات للقروض ومتابعتها.
يذكر أن تجربة التمويل الصغير بدأت في سورية بعد المرسوم رقم 15 لعام 2007 حتى جاء القانون رقم 8 للعام الجاري برؤية جديدة عززت وأعطت مرونة كبيرة لقطاع التمويل الصغير نظرا ًلأهميته ودوره في الظروف الحالية وفقاً لتجارب العديد من الدول التي تبنت التمويل الصغير لتسريع عجلة التنمية الاقتصادية وتحسين معيشة الاشخاص محدودي الدخل.
اقرأ أيضا: حرفيو حلب يطالبون بتعديل المرسوم رقم 11 لعام 2015