وزير الطاقة: لبنان قد يصبح في “العتمة الشاملة” نهاية الشهر الجاري

وزير الطاقة: لبنان قد يصبح في “العتمة الشاملة” نهاية الشهر الجاري

حذّر وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر، اليوم الخميس، من أن لبنان قد يتجه إلى “العتمة الشاملة” نهاية شهر آذار/مارس الجاري، ما لم يتم توفير المال اللازم لشراء الفيول المشغل للمعامل، وفي حال عدم منح مؤسسة كهرباء لبنان مساهمة مالية لشراء الفيول”، وفق ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.

وقال غجر بعد لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون، إن “المشكلة اليوم تتلخص بعدم توافر الأموال اللازمة لشراء الفيول، بعدما كان يتم الاعتماد حتى الآن على الأموال المرصودة في موازنة العام 2020. علماً أن لبنان لم يقرّ بعد موازنة العام 2021 على وقع الانهيار المتمادي وشحّ السيولة، وتضاؤل احتياطي مصرف لبنان بالدولار.

وحذّر من “عواقب كارثية” على كافة القطاعات. وقال: “تخيّل حياتك بلا كهربا بلا انترنت بلا تلفون بلا مستشفى بلا لقاح.. أنا شخصياً أشعر أن ذلك سوريالياً ليس طبيعياً أن تعيش في القرن الـ21 بلا كهرباء”.

وأثارت تصريحات غجر انتقادات واسعة، وتصدّر وسم #وزير_الطاقة موقع “تويتر”.

وكتب أحد المغردين ساخراً على انقطاع الكهرباء: “عأساس نحنا عم نشوف الكهرباء 24/24”.

وغرّد آخر، قائلاً: “حاسبوا وزير العتمة الذي يفترض به أن يكون وزير الطاقة”.

فيما عبرت مغردة أخرى عن استهزائها من “التبشير” بالعتمة، وقالت إن وزير الطاقة يرمي الكرة في ملعب النواب، مضيفة “يعني من هالك لمالك لقبّاض أرواح اللبنانيين”.

وطلبت وزارة الطاقة منحها سلفة بقيمة 200 مليار ليرة من احتياطي الموازنة لتوفير الحاجة الملحة لمؤسسة كهرباء لبنان من إجمالي 1500 مليار تحتاجها لتأمين الكهرباء.

ويُعد قطاع الكهرباء الأسوأ بين مرافق البنى التحتية المهترئة أساساً. وقد كبّد خزينة الدولة أكثر من 40 مليار دولار منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990).

ويواجه لبنان الغارق في أسوأ أزمة اقتصادية، منذ ثلاثة عقود على الأقل مشكلة متفاقمة في قطاع الكهرباء حيث يمتلك معامل متداعية، وساعات تقنين طويلة تتخطى 12 ساعة في اليوم. وأجبر ذلك غالبية المواطنين على دفع فاتورتين، واحدة للدولة، وأخرى مرتفعة لأصحاب مولدات الكهرباء الخاصة، التي تعوّض نقص إمدادات الدولة.

ويؤمن لبنان منذ مطلع العام الجاري الفيول الضروري لتشغل معامل إنتاج الكهرباء عبر بواخر، بعد انتهاء عقد مع شركة “سوناطراك” من دون تجديده، إثر نزاع قانوني على خلفية ما عرف بقضية “الفيول المغشوش”.

ويجري لبنان حالياً مفاوضات مع السلطات العراقية لتزويده بـ500 ألف طن من الفيول أويل الثقيل، مقابل حصول العراق على أدوية وسلع لبنانية. إلا أنه لم يتم الإعلان عن التوصل إلى اتفاق نهائي، خصوصاً أن النفط العراقي غير مطابق للمواصفات ويعتزم لبنان مبادلته بنفط مطابق.

ويشهد لبنان منذ العام 2019 أسوأ أزماته الاقتصادية التي أدت إلى خسارة العملة أكثر من 80 في المئة من قيمتها، تزامناً مع قيود مصرفية مشددة وشح في الدولار.

وطالب الرئيس اللبناني حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بإطلاع اللبنانيين على أسباب ارتفاع سعر الدولار. وأكد عون أنّ “الهم الأساس يبقى لاستعادة أموال المودعين وحقوق الناس التي لا يجوز إضاعتها لا عن طريق المضاربات غير المشروعة ولا عن طريق التحويلات المشبوهة إلى الخارج”.

كما طلب عون من الأجهزة الأمنية الكشف عن الخطط الموضوعة للإساءة إلى البلاد، وقال إن هناك جهات ومنصات خارجية تعمل لضرب النقد الوطني ومكانة الدولة المالية.

وترافقت الأزمة مع انهيار حاد في قيمة العملة الوطنيّة، فيما لا تزال البلاد من دون حكومة بعد استقالة حكومة حسان دياب منذ أشهر. إضافة إلى عدم تمكن الرئيس المكلف سعد الحريري من تشكيل حكومة حتى الآن.

وتشهد مدن ومناطق لبنانية عدة قطع طرقات رئيسية وفرعية ودولية، ومواجهات خلال احتجاجات على تردي الأوضاع الاقتصادية، وارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي أمام الليرة اللبنانية حيث وصل سعره سقف الـ11 الف ليرة لبنانية.
الميادين