الأحد , مايو 16 2021
كواليس رحلة التفاح السوري لمصر…والعودة “بخفي حنين” (1)

كواليس رحلة التفاح السوري لمصر…والعودة “بخفي حنين” (1)

كواليس رحلة التفاح السوري لمصر…والعودة “بخفي حنين” (1)

الجزء الأول : عذرنا أقبح من ذنبهم

“الأثر المتبقي” عذر مصر لرفض التفاح السوري.. لكن ما هو عذر جهاتنا التي قامت بإرسال التفاح

كي لاتتكرر مشاكل تصدير التفاح سنوياً قام المحرر الاقتصادي في سنسيريا باجراء تحقيق أخذ وقته في العديد من دوائر قرار التصدير الى مصر

لا يعتبر ذنب السلطات المصرية الالتزام بتطبيق أحكام القانون رقم ١ لعام ٢٠١٧ الخاص بإجراء التحاليل في مخابر معتمدة دوليا حرصا على التأكد من صحة وسلامة النتائج المعملية لرفض التفاح السوري بأقبح من عذر القائمين على تصدير المادة في سورية …. في ظل تساؤلات واستفسارات لكشف حقيقة هذا الرفض والمسؤوليات التي تتحملها جهاتنا المعنية

حيث بلغت نسبة الكمية التي تم رفضها ١٤.٨٪ من التفاح الأمر الذي استوقف سينسيريا بحثاً عن إجابات تحدد مكامن الخلل.

وفي البداية كان لا بد من أن نبدأ حلقة التصدير من أساسها والمعني الأول والأخير وهو المصدّر الذي تعرض لخسارة نتيجة هذا الرفض والذي حمّل المسؤولية في ذلك إلى مخبر تحليل الأثر المتبقي التابع لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

وفي هذا الصدد يؤكد أحد المتضررين  أن مخبر الوزارة قديم وغير احترافي ويجب تطويره منوها بأن المخبر يقوم بإعطاء تقارير عشوائية للمادة المصدرة مطالبا بأن يكون سحب العينة من الحاوية المراد تصديرها وليس بشكل عشوائي.

إقرأ أيضاً :  متى يأتي الدور على كبار التجار وحيتان المال؟

الحلقة الثانية المعنية في التصدير كانت اتحاد غرف الزراعة بشخص رئيسها المهندس محمد كشتو الذي أكد على وجود تنسيق عالي بين وزارة الزراعة واتحاد غرف الزراعة مبينا بأنه تم طرح هذا الموضوع للنقاش على طاولة رئاسة الحكومة وتتم متابعة هذا الأمر بشكل مستمر.

وعن الإجراءات التي ستتخذها غرف الزراعة لعدم تكرار مثل هذا الأمر طالب كشتو بتحديث مخبر وزارة التموين لإعطاء تحاليل رقمية تقوم بتحديد نسب الأثر المتبقي بشكل دقيق وصحيح.

وفي هذا الصدد دعا كشتو إلى إيجاد شركات مراقبة جودة يقع على عاتقها مسؤولية النتائج.

وعن دفع تعويضات للمصدرين الذين تعرضوا للخسارة أكد رئيس غرف الزراعة أن هذا الأمر غير مطروح وغير معمول به ضمن لائحة الانظمة والقوانين التي لاتغطي مثل هذه الحالات لافتاً إلى أنه سيتم طرح مشروع التأمين على الصادرات للنقاش ضمن ما يعرف بصندوق دعم الصادرات.

بدوره رئيس لجنة التصدير في اتحاد غرف الزراعة رضوان الضاهر أعرب لسينسيريا عن تفاجئه بقرار السلطات المصرية شارحا أنه وبعد وصول الشحنات إلى مصر قامت السلطات المصرية بتغيير النسب المقبولة للأثر المتبقي من ٥ بالالف إلى ١ بالألف طبقا المعايير الأوروبية، مؤكدا أن هذا هو الأمر الذي تسبب برفض الشحنة وهو الأمر الذي تم نفيه لاحقا من قبل السلطات المصرية…

إقرأ أيضاً :  طبيبان سوريان يحققان انجازاً طبياً في أوروبا

التي أكدت بأنه لم تقم بإجراء اي تعديل على مستويات متبقيات المبيدات المسموح بها في التفاح ولكن ماحدث هو أن الهيئة قامت بالالتزام بتطبيق أحكام القانون رقم ١ لعام ٢٠١٧ الخاص بإجراء التحاليل في مخابر معتمدة دوليا حرصا على التأكد من صحة وسلامة النتائج المعملية.

وعند سؤال الضاهر عن نتائج مخبر دمشق أوضح الضاهر بأن المخبر في سورية لا يعطي قيمة رقمية تحدد نسبة المادة المتبقية…

وعن حصول عمليات لعب من تحت الطاولة لقبول شحنات دون غيرها استبعد رئس لجنة التصدير في اتحاد غرف الزراعة رضوان الضاهر حصول مثل هذا الأمر عازياً سبب ذلك إلى تقرير المخبر المصري ونتائجه….

وللاستفسار عن حقيقة هذه الادعاءات كان لابد من التواصل مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك كونها المعنية بإصدار تحليل الأثر المتبقي في مخابر الوزارة وبهذا الصدد أكد معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السيد جمال شعيب لسينسيريا بأن تحليل الأثر المتبقي هو شهادة معترف بها ويتم العمل بها منذ أكثر من عشر سنوات ويتم التصدير بموجبها إلى الدول المجاورة منوها بعدم حصول أي مشكلة سابقة.

إقرأ أيضاً :  خبير اقتصادي: رغم انخفاض سعر الصرف.. الأسعار بارتفاع متزايد !!

وفيما يتعلق بموضوع التحقيق المرتبط برفض ١٤٪من مادة التفاح المصدر إلى مصر نتيجة ارتفاع نسبة الأثر المتبقي أوضح شعيب أن السبب في ذلك يعود لوجود أثر متبقي من المبيدات المهربة والتي لم تحصل على تصريح بالاستخدام من قبل وزارة الزراعة منوها بأن عدم اكتشاف هذه المواد والنسب يعود إلى عدم وجود قرينة لهذه المواد في مخبر الوزارة.

وأشار شعيب إلى أن مخبر وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك هو المخبر المعتمد من كل الجهات العامة والمؤسسات الحكومية وفق القانون ١٤ لعام ٢٠١٥ لافتا إلى أن المخبر مؤتمت وتم تحديثه وفق نظام ايزو ١٧٢٥ ويقوم بإعطاء قيم رقمية للمادة المراد تحليلها.

وشدد شعيب على مطالبة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك من وزارة الزراعة بأن يتم أخذ العينات من قبل الحجر الزراعي الموجود في المنافذ الحدودية وأن يتم إعطاء نتائج التحليل للحجر الزراعي حسب العينة مؤكدا أن هذا الأمر هو لحماية سمعة المنتج الوطني وحماية للمصدر في نفس الوقت.

سنسيريا-حسين سليمان

اقرأ ايضاً :إعلامي سوري: الجوع عمينخر عضامنا وإذا كتبنا بهددونا بالجريمة الإلكترونية