الثلاثاء , مايو 11 2021
سوق سوداء لبيع أسماء العلامات التجارية

صحيفة: سوق سوداء لبيع أسماء العلامات التجارية

صحيفة: سوق سوداء لبيع أسماء العلامات التجارية

أكدت صحيفة محلية وجود سوق سوداء للعلامات التجارية، حيث يستغل متاجرو العلامات التجارية رغبة تجار ومستثمرين في انتقاء أسماء تجارية جذابة لمنتجاتهم، فيبيعونهم تلك الأسماء بمبالغ مرتفعة جداً، رغم أنهم حجزوها بمبالغ قليلة.

وأضافت أن أسعار بعض الأسماء التجارية يتجاوز 10 ملايين ليرة سورية في السوق السوداء، بينما لا تزيد كلفة حجز اسم تجاري عن 150 ألف ليرة سورية للأشخاص، و250 ألف ليرة سورية للشركات.

وذكرت الصحيفة أن المستثمرين يلجؤون إلى تجار العلامات التجارية، نظراً لشح الأسماء التجارية المرغوبة أو الملائمة لنوعية المنتجات، حيث جددت وزارة التموين مؤخراً 6 آلاف علامة تجارية، كما سجّلت 1,850 علامة تجارية جديدة شباط الماضي.

وأوضحت أن تجار العلامات التجارية يحرصون على مواكبة العلامات التي تسقط بعد مرور 13 عاماً عليها دون تجديد، أو إلغاء تخصيص أسماء تجارية محجوزة سابقاً لعدم إتمام الإجراءات من قبل أصحابها، ليتلقفوها ويقومون بحجزها، أو بيعها مباشرة بأرقام خيالية.

بدوره، أكد مدير حماية الملكية التجارية والصناعية في وزارة التموين شفيق العزب، سهولة إجراءات ترخيص العلامات التجارية، مشيراً إلى أن العلامات التجارية تُدرس بدقة بالغة، وتُرفض مباشرة في حال كان فيها إيحاء لعلامات مشهورة أو معروفة.

إقرأ أيضاً :  الحلاق: التاجر لن يستطيع خفض أسعاره اكثر من 3 بالمئة.. ونحن نسأل: كيف استطاع رفعها 50 بالمئة

وأوضح العزب، أن الأسماء التجارية التي تكون قريبة من أسماء تجارية معروفة، أو مسجلة لدى الوزارة، لكنها بعيدة عن الإيحاء أو التغرير بالمستهلكين، فيتم طلب تمييزها من قبل أصحابها، حيث يضاف إليها كلمة جديدة مثلاً لتوضيح الاختلاف.

ووفقاً للعزب، فقد قلّصت الوزارة مدة دراسة العلامات والأسماء التجارية الجديدة من 180 يوماً إلى 3 أيام، ما يسهل على الراغبين تسجيل علاماتهم بسرعة، أو اختيار غيرها.

وتابع، أن حجز الاسم التجاري يكون لـ12 شهراً، ليتم بعدها إلغاء حجز الاسم في حال عدم استكمال الإجراءات والتراخيص من قبل أصحاب الاسم التجاري، ما يتيح مزيداً من الأسماء التجارية في الاستخدام، حسب كلام العزب.

ولفت العزب إلى أنه في نيسان المقبل تنتهي مهلة الوزارة لأصحاب الأسماء التجارية المحجوزة منذ سنوات لاستكمال إجراءاتهم، وتصحيح أوضاعهم، حيث سيتم إلغاء تخصيص جميع العلامات التجارية التي لم تستكمل ترخيصها.

ووصلت إيرادات صندوق مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية إلى 554 مليون ليرة خلال أول 11 شهراً من العام الماضي موزعة بين 214,332,930 ليرة خلال النصف الأول، و340,121,055 ليرة خلال النصف الثاني (باستثناء كانون الأول 2020).

إقرأ أيضاً :  خبير اقتصادي يؤكد: السعر الرسمي للذهب ليس حقيقياً

وفي مطلع 2020، أكد العزب وجود دراسة لإلغاء اشتراط السجل التجاري لمنح العلامة التجارية وتسجيلها في بعض المهن، كالمحاماة والطب والهندسة والكنائس والجوامع والجمعيات الخيرية وغير الربحية.

البعث

اقرأ أيضا: اتحاد العمال: يتم الاتفاق مع الحكومة على تحسين متممات الأجر